تاکنون هیچ‌کس نتوانسته است محدودۀ اقتصاد را به نحوی دقیق تعیین کند. زمانی اقتصاددانان، هم‌صدا با اَلفِرد مارشال، اقتصاددان بزرگ انگلیسی، می‌گفتند که اقتصاد عبارت است از «مطالعۀ انسان در اشتغال به امور عادی زندگی؛ و بررسی آن بخش از فعالیت فردی و اجتماعی که با دستیابی به لوازم مادی رفاه و استفاده از آنها، ارتباطی تنگاتنگ دارد». آنان این واقعیت را نادیده می‌گرفتند که جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و مردم‌شناسان نیز اغلب دقیقاً همین پدیده را بررسی می‌کنند. اقتصاددان انگلیسی دیگری به نام لایونل رابینز، در دوره‌ای جدیدتر، اقتصاد را علمی تعریف کرده است که «رفتار انسان را به‌عنوان رابطه‌ای میان هدفهای معین و وسایل انگشت‌شماری مطالعه می‌کند که کاربردهای مختلفی دارند». این تعریف که اقتصاد علم صرفه‌جویی است، یکی از ویژگیهای درخور توجه شیوۀ تفکر اقتصاددانان را در بر دارد، اما رویکرد اقتصاد کلان به این موضوع را، که به اقتصاد به‌طورکلی توجه می‌کند، از نظر دور می‌دارد.

هرچند ممکن است ذکر تعریفی از علم اقتصاد دشوار باشد، بیان نوع مسائلی که اقتصاددانان را به خود مشغول می‌دارد، دشوار نیست. برای مثال، آنان می‌کوشند عواملی را تحلیل کنند که نه فقط قیمت کالاها و خدمات، بلکه قیمت منابعی را تعیین می‌کند که برای تولید آنها به کار می‌رود. این مستلزم آن است که معلوم شود چه چیزی بر نحوۀ ترکیب‌شدن نیروی انسانی، ماشین‌آلات و زمین در تولید اثر می‌گذارد و تعیین می‌کند که فروشندگان و خریداران چگونه در یک بازار فعال در تماس قرارمی‌گیرند. باید میان قیمتهای چیزهای گوناگون رابطه‌ای وجود داشته باشد؛ چگونه این «نظام قیمت» یا «سازوکار بازار» انسجام می‌یابد، و شرایط لازم برای بقای آن چیست؟ اینها پرسشهای مطرح در حوزه‌ای به نام «اقتصاد خُرد» است که به رفتار افرادی همچون مصرف‌کنندگان، بنگاههای تجارتی، دادوستدگران و کشاورزان می‌پردازد. دیگر شاخۀ عمدۀ اقتصاد، «اقتصاد کلان» است که به امور کلی ازقبیل سطح درآمد در کل اقتصاد، حجم کل اشتغال، گردش کل سرمایه‌گذاری و مانند آن توجه دارد. در اینجا، اقتصاددان به بررسی نیروهایی می‌پردازد که درآمد کشور یا سطح کل سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. او سعی می‌کند دریابد که چرا اشتغال کامل به‌ندرت تحقق می‌یابد و برای دستیابی به سطوح بالاتر اشتغال یا ثبات بیشتر، چه سیاستهای عمومی‌ای را باید در پیش گرفت.

اما دامنۀ مسائلی که اقتصاددانان را به خود مشغول می‌دارد، به آنچه در بالا آمد، محدود نمی‌شود. رشتۀ مهمی به نام «اقتصاد توسعه» نیز هست که به بررسی نگرشها و نهادهایی می‌پردازد که هم از فعالیت اقتصادی و هم از روند توسعه پشتیبانی می‌کنند. اقتصاددان در این رشته به عواملی توجه دارد که موجب رشد اقتصادیِ مستقل می‌شود و بـه بررسی این موضوع می‌پردازد که بـا سیاست عمومی تا چه حد می‌توان در این عوامل دخل‌وتصرف کرد.

رشته‌های تخصصی مالیۀ عمومی، پول و بانکداری، تجارت بین‌المللی، اقتصاد کار، اقتصاد کشاورزی، سازمان صنعتی و رشته‌هایی دیگر را نیز باید به این ۳ تقسیم‌بندی کلی در اقتصاد افزود. ممکن است از اقتصاددانان خواسته شود که نتایج اقدامهای دولت ازقبیل مالیاتها، قوانین حداقل دستمزد، نظارت بر اجاره، تعرفه‌ها، تغییرات نرخ بهره، تغییراتی در بودجۀ دولت و مانند آن را ارزیابی کنند.

اقتصاد به‌عنوان حرفه

در سدۀ ۱۹ م، اقتصاد کار تفننی اشراف مرفه و پیشۀ معدودی از دانشگاهیان بود؛ اقتصاددانان دربارۀ سیاست اقتصادی مطلب می‌نوشتند، اما مجمعهای قانون‌گذاری پیش از تصمیم‌گیری، با آنها به‌ندرت مشورت می‌کردند. امروزه کمتر دولتی، سازمانی بین‌المللی، یا شرکت سهامی بزرگی یافت می‌شود که اقتصاددانی مخصوص خود نداشته باشد. برای مثال، بنابر برآورد «بنیاد ملی علم» در ایالات متحده، این کشور در ۱۹۶۶ م، ۰۰۰،۱۱ اقتصاددان داشت. بدیهی است که این قبیل برآوردها تا حد زیادی بسته به آن است که کار اقتصاددان چگونه تعریف شود: فهرست بنیاد ملی علم به کسانی محدود می‌شود که در هرکدام از رشته‌های تخصصیِ به رسمیت شناخته‌شدۀ اقتصاد، کارایی دارند. از ۰۰۰،۱۱ اقتصاددان حرفه‌ای، حدود ۵۰۰‘ ۴ تن به‌عنوان مدرس اقتصاد به کار مشغول بودند؛ سایر آنها در سمتهای گوناگون پژوهشی یا مشاوره‌ای، برای خود، برای صنایع، یا برای دولت فعالیت می‌کردند. به‌این‌ترتیب، شمار زیادی از افراد دیگر که در عرصه‌های حسابداری، بازرگانی، بازاریابی و مدیریت بازرگانی مشغول به کار بودند، به حساب نیامده‌اند؛ ممکن است این افراد خود را اقتصاددان تصور کنند، اما تخصص حرفه‌ای آنها به حوزه‌های دیگری مربوط می‌شود. شاید در بقیۀ نقاط جهان حدود ۰۰۰،۱۰ اقتصاددان دیگر باشند که عدۀ آنها هرگز شمارش نشده است. می‌توان شمار کل اقتصاددانان حرفه‌ای جهان را در ۱۹۷۰ م حدود ۰۰۰،۲۰ تن تخمین زد که برآوردی منطقی است و از قرار معلوم، این رقم سالانه حدود ۵٪ رشد داشته است. در آن زمان، حدود ۷۵ نشریۀ انگلیسی‌زبان در زمینۀ اقتصاد، و ۲۵ نشریه به زبانهای دیگر منتشر می‌شد. افزون‌برآن، هر سال نشریه‌های جدیدی در این زمینه منتشر شده است، و این حاکی از انتشار حدود ۵۰۰،۱ مقالۀ علمی در سال است؛ گذشته‌ازاین، هر سال ۷۰۰ کتاب تازه دربارۀ اقتصاد منتشر می‌شود. عصر ما به‌راستی «عصر اقتصاددانان» است و تقاضا برای خدمات آنها پایان‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

تحولات تاریخی اقتصاد

می‌توان تولد واقعی اقتصاد را به‌عنوان رشته‌ا‌ی مستقل، در ۱۷۷۶ م / ۱۱۹۰ ق، یعنی زمانی دانست که اَدِم اسمیث (ه‌ م)، فیلسوف اسکاتلندی، تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل (معروف به ثروت ملل) را منتشر کرد. البته اقتصاد پیش از ادم اسمیث هم وجود داشت: یونانیان و نیز مَدرَسیان سده‌های میانه در تکوین و پیشرفت این علم نقش بسزایی داشتند. از سدۀ ۱۶ تا ۱۸ م، نوشته‌های زیادی جزوه‌وار منتشر شد که استلزامهای مکتب سوداگری را شرح و بسط داد، مجموعه‌ای از افکار که امروزه به نام مرکانتیلیسم معروف است. فیزیوکراتهای فرانسوی برای دوره‌ای کوتاه در سدۀ ۱۸ م، مدل اقتصادی نسبتاً پیشرفته‌ای پدید آوردند؛ افزون‌برآن، چند شخصیت دیگر سدۀ ۱۸ م نیز می‌توانند به‌عنوان «نخستین اقتصاددان»، رقیبان ادم اسمیث قلمداد شوند، بااین‌همه، ادم اسمیث‌ نخستین رسالۀ کامل را درباب اقتصاد نگاشت و با نفوذ زیادش، نگرشی را بنیاد نهاد که نسل بعد، آن را مکتب انگلیسی اقتصاد سیاسی کلاسیک نامید.

تحلیل وضعیت بازار

ثروت ملل، همان‌گونه که از عنوانش برمی‌آید، اساساً کتابی دربارۀ توسعۀ اقتصادی و سیاستهایی است که به توسعه کمک می‌کند یا جلو آن را می‌گیرد. از جنبۀ عملی، این کتاب انتقادی است بر آموزه‌های حمایتگرانۀ مرکانتیلیستها، و دستورالعملی برای تجارت آزاد. اما ادم اسمیث در جریان حمله به «نظرهای نادرست اقتصاد سیاسی»، به تحلیل طرزکار نظام کسب‌وکار آزاد به‌عنوان تنظیم‌کنندۀ فعالیت انسان راه برد. در بازار رقابتی، هر فرد، که یکی از افراد بی‌شمار جامعه است، فقط می‌تواند تأثیر ناچیزی بر قیمتها بگذارد؛ هرکس باید قیمتها را همان‌گونه که هست، بپذیرد و فقط این اختیار را دارد که کمیت کالاهایی را تغییر دهد که با قیمتهایی معین خریدوفروش می‌شوند؛ بااین‌همه، مجموع فعالیتهای جداگانۀ همۀ افراد، قیمتها را تعیین می‌کند. به گفتۀ ادم اسمیث، «دست نامرئیِ» بازار نتیجه‌ای اجتماعی را تضمین می‌کند که مستقل از مقاصد فردی است و به‌این‌ترتیب، امکان تکوین علم عینی رفتار اقتصادی را فراهم می‌کند. او معتقد بود که در بازار رقابتی ابزاری یافته است که می‌تواند «رذیلتهای شخصی» (همچون خودخواهی) را به فضیلتهای عمومی (نظیر تولید بیشینه) تبدیل کند. اما این فقط درصورتی صدق می‌کند که نظام رقابتی در چهارچوب قانونی و نهادیِ مناسبی جای گرفته باشد؛ نظری که ادم اسمیث آن را به تفصیل پروراند، اما نسلهای بعدی عمدتاً آن‌ را به فراموشی سپردند. این کتاب بزرگ دربارۀ موضوع کشورهای غنی و فقیر، مشتمل بود بر نظریۀ سادۀ ارزش (یا قیمتها)، نظریۀ خامِ توزیع، نظریۀ خام‌تر درخصوص تجارت بین‌المللی و نظریه‌ای ابتدایی درباب پول. اما اینها، به‌رغم همۀ نقصهایشان، عناصر اصلی اقتصاد کلاسیک و جدید بودند. همان خلاقیت کتاب به آن نیرو داد، زیرا مطالب زیادی را برای پیروان اسمیث باقی گذاشت تا آنها گردآوری کنند.

ساختن سامانه

اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی [۲](۱۸۱۷ م) نوشتۀ دیوید ریکاردو (ه‌ م)، به معنایی، صرفاً تفسیری انتقادی بر ثروت ملل بود؛ به معنایی دیگر، در علم رو‌به‌پیشرفت اقتصاد سیاسی، تحول کاملاً جدیدی ایجاد کرد. ریکاردو مفهوم «مدل اقتصادی» را ابداع کرد که دستگاه منطقی منسجمی متشکل از چند متغیر راهبردی بود، دستگاهی که می‌توانست، با کمی جرح‌وتعدیل، نتایجی با اهمیت عملی بسیار زیاد به بار آورد. نکتۀ اصلی سامانۀ ریکاردویی این نظر است که به‌سبب هزینۀ فزایندۀ تهیۀ مواد خوراکی در زمینی با مساحت محدود، رشد اقتصادی را باید دیر یا ‌زود متوقف کرد. یکی از مؤلفه‌های اساسی این استدلال اصل مالتوسی است که در «رساله‌ای دربارۀ جمعیت[۳]» (۱۷۹۸ م)، تألیف تامس مالتوس (ه‌ م)، بیان شده، و مبتنی است بر اینکه جمعیت معمولاً تا حدودی افزایش می‌یابد که مواد خوراکی موجود آن را تعیین می‌کند و به‌این‌ترتیب، دستمزدها پایین می‌مانند. با افزایش نیروی کار، خوراک اضافی برای تغذیۀ افراد اضافی را فقط می‌توان با کشت زمینهای فاقد حاصلخیزی کافی، یا با صرف کار و سرمایه برای زمینی فراهم کرد که از قبل زیر کشت بوده است (با نتایج نزولی به‌سبب قانون معروف به قانون بازدهی کاهنده). اگرچه دستمزدها پایین نگه داشته می‌شوند، سود به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، زیرا کشاورزانِ اجاره‌دار برای دستیابی به زمین مرغوب‌تر با هم رقابت می‌کنند و اجاره‌بهای بیشتری را به مالکان پیشنهاد می‌دهند. بنابراین، سودبرندگان اصلی از پیشرفت اقتصادی، زمین‌داران‌اند.

از آنجا که، به اعتقاد ریکاردو، ریشۀ این مشکل کاهش محصول گندم از هر واحد زمین است، یک راه‌حل بدیهی، واردکردن گندم ارزان از کشورهای دیگر است. ریکاردو که مشتاق بود ثابت کند که انگلستان از تخصص‌یافتن در تولید کالاهای صنعتی و صادرکردن آنها در ازای مواد غذایی سود خواهد برد، به‌عنوان شاهد مدعای خود «قانون هزینه‌های نسبی» را تدبیر کرد. او فرض را بر این قرار داد که کار و سرمایه در داخل کشورها می‌تواند درپی بالاترین درآمد جابه‌جا شود، اما این امر بین کشورها میسر نیست. او ثابت کرد که در چنین شرایطی، سود دادوستد نه با مقایسۀ هزینه‌ها در میان کشورها، بلکه با مقایسۀ هزینه‌ها در هر کشور تعیین می‌شود. بنابراین، کشوری سود می‌برد که در تولید کالاهایی تخصص یابد که می‌تواند با کارایی نسبی بیشتری تولید کند، و دیگر کالاها را وارد نماید. هرچند هندوستان ممکن است بتواند همه‌چیز را به نحوی کارآمدتر از انگلستان تولید کند، به صلاح آن کشور است که منابعش را در صنایع نساجی، که در آن کارایی نسبی بیشتری دارد، متمرکز نماید و کالاهای سرمایه‌ای انگلیسی را وارد کند. حسن این استدلال آن است که اگر همۀ کشورها از تقسیم سرزمینی کار حداکثر استفاده را بکنند، تولید کل جهان قطعاً بیشتر از زمانی خواهد بود که برخی از کشورها یا همۀ آنها سعی کنند خودکفا شوند. قانون ریکاردو منشأ اصلی نظریۀ تجارت آزاد در سدۀ ۱۹ م شد و حتى اگر ریکاردو هیچ نکتۀ دیگری را مطرح نکرده باشد، همین نکتۀ اقتصادی کافی است تا او در زمرۀ اقتصاددانان برجسته به شمار آید.

تأثیر رسالۀ ریکاردو تقریباً به‌محض انتشار احساس شد و سامانۀ ریکاردویی بیش از نیم‌قرن بر تفکر اقتصادی انگلستان حاکم بود. در ۱۸۴۸ م، جان استورات میل (ه‌ م) در «اصول اقتصاد سیاسی» افکار ریکاردو را به عبارت دیگری بیان‌کرد و این برای آراء او اعتبار بیشتری به بار آورد. بااین‌همه، بیشتر اقتصاددانان پس از ۱۸۷۰ م، به مسائلی که ذهن ریکاردو را به خود مشغول کرده بود، پشت کردند و در مبانی نظریۀ ارزش بازاندیشی نمودند؛ به عبارت دقیق‌تر، آنان به این نظریه توجه پیدا کردند که چرا کالاها با قیمتهای خاصی مبادله می‌شود و درنتیجه، برای مدتی تقریباً همۀ تلاشهای خود را به مسئلۀ تخصیص منابع در شرایط رقابت کامل اختصاص دادند.

مارکسیسم: در اینجا لازم است به آخرین اقتصاددان کلاسیک، یعنی کارل مارکس (ه‌ م)، اشاره شود. نخستین جلد کتاب سرمایه در ۱۸۶۷ م انتشار یافت و مجلدهای دوم و سوم پس از مرگ او، در ۱۸۸۵ و ۱۸۹۴ م منتشر شدند. بنابراین، یک نسل از نظریه‌پردازان بازار رقابتی، با پیروان مارکس رقابت می‌کردند. در ۱۹۰۰ م، این نبرد فکری دیگر به پایان رسیده بود و ازآن‌پس، اقتصاددانان حرفه‌ای عمدتاً به مارکس بی‌توجه شدند. به‌رغم انقلاب روسیه، و با وجود آنکه در یک‌سوم جهان بر مارکسیسم رسماً صحه گذاشته می‌شود و به‌رغم نفوذ طولانی آراء مارکس، اقتصاد مارکسی از زمان مرگ وی در ۱۸۸۳ م، در حال احتضار بوده است. اگر مارکس «واپسین اقتصاددان کلاسیک» به‌ شمار می‌آید، بدین‌سبب است که او تا حد زیادی اقتصاد خود را نه در عالم واقعی، بلکه در آموزه‌های اسمیث و ریکاردو یافت. آن‌دو مدافع «نظریۀ ارزش کار» بودند که براساس آن، محصولات تقریباً متناسب با هزینۀ مقدار کاری مبادله می‌شود که برای تولید آنها صرف شده است. مارکس همۀ استلزامهای منطقی این نظریه را کشف کرد و «نظریۀ ارزش افزوده» را به آن افزود. این نظریه بر این اصل اولیه مبتنی است که کار انسان به‌تنهایی موجد همۀ ارزشها ست و ازاین‌رو، تنها منبع سود به شمار می‌آید. این بدان لحاظ اصل اولیه است که نمی‌توان آن‌ را در چهارچوب خود نظریه به اثبات رساند، بلکه باید آن را از بیرون نظریه وارد کرد. اگر اقتصاددانی را مارکسی بخوانیم، درواقع، بدان معنا ست که او به این داوریِ ارزشی معتقد است که ازنظر اجتماعی مطلوب نیست که برخی از افراد جامعه صرفاً ازطریق مالکیت کسب درآمد کنند. ازآنجا‌که فقط شماری از اقتصاددانان حرفه‌ای سدۀ ۱۹ م این فرض مسلّم اخلاقی را قبول داشتند و بیشتر آنان درواقع مایل بودند برای وجود مالکیت خصوصی و درآمد حاصل از آن نوعی توجیه اجتماعی بیابند، اقتصاد مارکسی خریداری نداشت. افزون‌برآن، سامانۀ مارکسی به ۳ حکم کلی مهم انجامید: گرایش نزولی نرخ سود، فقر فزایندۀ طبقۀ کارگر، و وخامت فزایندۀ چرخه‌های بازرگانی، که درمیان اینها اولی رکن اصلی حکمهای دیگر است. توضیح مارکس درباب «قانون نرخ رو‌به‌نزول سود» بی‌اعتبار است و همراه با آن، همۀ پیشگوییهای او نقش بر آب می‌شود. افزون‌برآن، اقتصاد مارکسی دربارۀ برخی از مسائل عملی که در هر جامعه خوراک روزمرۀ اقتصاددانان است، حرف زیادی برای گفتن نداشت. همین کافی است که برساند چرا اقتصاد مارکسی نتوانست اقتصاددانان دانشگاهی زیادی را به‌سوی خود جلب کند. البته مارکسیستها جواب خواهند داد که این بدان سبب است که اقتصاددانان دانشگاهی همواره «نوکر طبقۀ سرمایه‌دار» بوده‌اند. شاید چنین باشد، اما باز هم واقعیت این است که مارکس در عمل، هیچ تأثیری بر تفکر اقتصادی جدید نگذاشته است.

مارژینالیستها (نهاییان)

انقلاب مارژینال اساساً حاصل کار ۳ تن بود: استنلی جِوُنز انگلیسی، کارل مِنگر اتریشی، و لئون والراس فرانسوی. خدمت آنها این بود که نظریۀ ارزش مطلوبیت نهایی را جانشین نظریۀ ارزش کار کردند؛ توضیح آنان دربارۀ قیمتها، با رفتار مصرف‌کنندگان در انتخاب از میان مطلوبیتهای کالاها و خدمات شروع می‌شد. اندیشۀ تأکید بر واحد نهایی یا آخرین واحد در نهایت، معنادارتر از طرح‌کردن مفهوم مطلوبیت از آب درآمد. کاربست منظم و یکدست مارژینالیسم است که مرز واقعی نظریۀ کلاسیک و اقتصاد جدید را مشخص می‌کند. اقتصاددانان متخصص در اقتصاد سیاسی کلاسیک، مسئلۀ اقتصادی را مسئلۀ پیش‌بینی تأثیر تغییر مقدار سرمایه و کار بر نرخ رشد تولید ملی می‌دانستند. اما رویکرد مارژینال بر شرایطی متمرکز بود که در آن، این عوامل با نتایج بهین برای مصارف گوناگون و متناقض تخصیص می‌یابند؛ بهین به مفهوم رساندنِ رضایت مصرف‌کنندگان به حداکثر.

درخلال ۳ دهۀ آخر سدۀ ۱۹ م، اقتصاددانان انگلیسی، اتریشی و فرانسوی‌ای که در تکوین انقلاب مارژینال نقش داشتند، بیشترْ راه خود را دنبال کردند. مکتب اتریشی بر اهمیت مطلوبیت، به‌عنوان عامل تعیین‌کنندۀ قیمت، تأکید داشت و از اقتصاددانان کلاسیک به‌عنوان اقتصاددانانی کاملاً ازمدافتاده به‌شدت انتقاد می‌کرد. اقتصاددانی اتریشی به نام اویگن فُن بُهم باوِرک، اقتصاددانی برجسته از نسل دوم، اندیشه‌های جدید را برای تعیین نرخ بهره به کار بست و بر نظریۀ سرمایه تأثیری جاودانی بر جا گذاشت. مکتب انگلیسی، به رهبری الفرد مارشال، درصدد یافتن نوعی سازگاری با آموزه‌های نویسندگان کلاسیک بود. مارشال استدلال می‌کرد که مؤلفان کلاسیک تلاشهای خود را بر جنبۀ عرضۀ بازار متمرکز کرده بودند. نظریۀ مطلوبیت نهایی به جنبۀ تقاضا توجه داشت، اما درست همان‌گونه که قیچی با هر دو تیغه‌اش می‌بُرد، قیمتها را، هم عرضه تعیین می‌کند و هم تقاضا. مارشال که سعی می‌کرد جنبه‌های عملی را در نظر داشته باشد، «تحلیل تعادل جزئی» خود را درخصوص بازارها و صنایع خاصی به کار بست.

برجسته‌ترین مارژینالیست فرانسوی، لئون والراس بود که با توصیف نظام اقتصادی برحسب مفاهیم کلی ریاضی، این رویکرد را به نهایی‌ترین حد خود رساند. هر محصول یک «تابع تقاضا» دارد که بیان‌کنندۀ مقادیر محصولی است که مصرف‌کنندگان باتوجه‌به قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاهای وابسته، درآمد مصرف‌کنندگان و سلیقه‌هایشان تقاضا می‌کنند. هر محصول یک «تابع عرضه» نیز دارد که مقادیری را بیان می‌کند که تولیدکنندگان باتوجه به هزینه‌های تولید، بهای خدمات تولیدی و سطح دانش فنی، حاضر به تولید آن هستند. هر محصولی در بازار، یک نقطۀ «تعادل» دارد ــ مشابه تعادل نیروها در مکانیک کلاسیک ــ که در آن نقطه، قیمتی واحد هم مصرف‌کنندگان را راضی می‌کند و هم تولید‌کنندگان را. تحلیل شرایطی که در آن دستیابی به تعادل برای محصولی واحد ممکن می‌شود، دشوار نیست، اما تعادل در هر بازاری به رویدادهای سایر بازارها بستگی دارد (بازار در این مفهوم، محل یا مکان خاصی نیست، بلکه مجموعه‌ای از معاملات مربوط به کالایی واحد است)، و این درباب هر بازاری صدق می‌کند. در اقتصاد جدید، به‌راستی میلیونها بازار وجود دارد؛ ازاین‌رو، دستیابی به «تعادل کلی» مستلزم تعیین‌کردن تعادلهای جزئی به‌طور هم‌زمان در همۀ بازارها ست. تلاشهای والراس برای توصیف‌کردن اقتصاد به این شیوه، موجب شد که یوزف شومپِتِر، تاریخ‌نگار اندیشۀ اقتصادی، کار او را «منشور عظیم اقتصاد» بخواند. اقتصاد والراسی بی‌تردید انتزاعی است، اما برای ادغام‌کردن همۀ عناصر یک نظریۀ کامل درباب سامانۀ اقتصادی، چهارچوبی تحلیلی به دست می‌دهد. اگر بگوییم که اقتصاد جدید یکسره اقتصاد والراسی است، گزاف نگفته‌ایم. قطعاً نظریه‌های جدید پول، اشتغال، تجارت بین‌المللی و رشد اقتصادی، همه نظریه‌های تعادل عمومی والراسی در شکلی ساده‌شده هستند.

سالهای میان انتشار «اصول اقتصاد[۱]» (۱۸۹۰ م)، تألیف مارشال، و بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ م را می‌توان سالهای تطبیق، تحکیم و اصلاح اقتصاد توصیف کرد. ۳ مکتب ملی به‌تدریج در روند غالب واحدی ادغام شد. نظریۀ فایده به نظام متعارفی تبدیل شد که اقتصاددانان می‌توانستند آن را برای تحلیل رفتار مصرف‌کننده در شرایط مختلف، همچون تغییر درآمد یا قیمت، به کار بندند. مفهوم مارژینالیسم در مصرف سرانجام به اندیشۀ بهره‌وری نهایی در تولید انجامید و این، با نظریۀ توزیع جدیدی همراه بود که نشان می‌داد دستمزدها، منفعتها، بهره و اجاره‌بها، همه به «محصول ارزش نهاییِ» یک عامل بستگی دارند. آرثر پیگو، شاگرد برجستۀ مارشال، «صرفه‌جوییها و تبذیرهای خارجیِ» او را بسط داد و به تمایزی گسترده میان هزینه‌های شخصی و هزینه‌های اجتماعی تبدیل کرد؛ به‌این‌ترتیب، نظریۀ رفاه را به‌عنوان شاخه‌ای جداگانه از تحقیق اقتصادی بنیان نهاد. نظریۀ پولی نیز به‌تدریج، به‌ویژه به کوشش کنوت ویکسل، اقتصاددان سوئدی، بسط یافت؛ نظریه‌ای که چگونگی تعیین سطح همۀ قیمتها را جدا از تعیین تک‌تک قیمتها تبیین می‌کند. در دهۀ ۱۹۳۰ م، نخست انتشار «نظریۀ رقابت انحصارگرانه[۲]» تألیف ادوارد چیمبرلین (ه‌ م) و «اقتصاد رقابت ناقص[۳]» نوشتۀ جون رابینسن به‌طور هم‌زمان در ۱۹۳۳ م، و سپس انتشار «نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول[۴]» تألیف جان مینارد کینز (ه‌ م) در ۱۹۳۶ م، همسازی و یکپارچگی فزایندۀ اقتصاد را گستاخانه به هم ریخت.

منتقدان: پیش از پرداختن به مطالب بعدی، لازم است به ظهور و سقوط مکتب تاریخی آلمانی و مکتب نهادگرایان آمریکایی توجه کنیم که جریان اصلی متعارف را آماج سیل حملات انتقادی خود قرار داده بودند. اقتصاددانان تاریخی آلمانی که آراء متعدد و متفاوتی داشتند، اساساً اندیشۀ اقتصاد انتزاعی را با قوانینِ به‌ظاهر همگانی آن مردود می‌شمردند و بر لزوم مطالعۀ حقایق ملموس در موقعیتهای ملی تأکید می‌کردند. هرچند آنان به مطالعۀ تاریخ اقتصادی، انگیزه و حرکتی تازه دادند، نتوانستند همکاران خود را قانع کنند که ‌روش کارشان همیشه برتر است. طبقه‌بندی نهادگرایان دشوارتر است؛ «اقتصاد نهادی» به جنبشی در تفکر اقتصادی آمریکایی گفته می‌شود که با نامهایی چون ثُرستین وِبلِن، وسلی کلئر میچل و جان کامِنز مرتبط است. گذشته از ناخشنودی این نویسندگان از نظریه‌پردازی انتزاعیِ اقتصاد متعارف، گرایش این اقتصاد به جداشدن از سایر علوم اجتماعی و دل‌مشغولی آن به سازوکار خودکار بازار، وجوه اشتراک زیادی بین آنها نبود. آنان نتوانستند دستگاهی نظری پدید آورند که جانشین نظریۀ متعارف شود یا آن را تکمیل کند. شاید به همین سبب باشد که عبارت «اقتصاد نهادی» کم‌وبیش به مترادفی برای «اقتصاد توصیفی» تبدیل شده است. امید به اینکه اقتصاد نهادی، علم اجتماعی میان‌رشته‌ای جدیدی را تأسیس کند، ناکام ماند (شاید این نکته تعجب‌انگیز نباشد، زیرا سبب آنکه اقتصاد از لحاظ دقت ‌نظری تا بدین حد از سایر علوم اجتماعی جلو افتاد، این بود که نیروهای صرفاً اقتصادی را از کلیت تعاملهای اجتماعی تجرید کرد). هرچند دیگر جنبش نهادگرایانه‌ای در اقتصاد وجود ندارد، روح نهادگرایی در آثاری همچون «جامعۀ مرفه[۵]» (ویراست دوم، ۱۹۶۹ م) و «دولت صنعتی جدید[۶]» (۱۹۶۷ م) نوشتـه‌های جان کنث گالبرایت، اقتصاددان هارواردی، همچنان زنده است.

به نوآوریهای دهۀ ۱۹۳۰ م بازگردیم؛ از گذشته تا به امروز، نظریۀ رقابت انحصارگرانه یا ناقص تا حدی بحث‌انگیز بوده است. اقتصاددانان نسل قبلی همۀ توجه خود را به دو نوع کاملاً متفاوت از ساختار بازار معطوف کرده بودند: یکی ساختار «انحصار مطلق» که در آن فقط یک فروشنده کل بازار را برای فروش یک محصول در اختیار داشت، و ساختار «رقابت مطلق» که ویژگی آن، فروشندگان بسیار، خریداران بسیار مطلع و محصولی واحد و استاندارد بود. نظریۀ رقابت انحصارگرانه بر طیف ساختارهای بازاری‌ای که درمیان این دو نقطۀ متقابل جا می‌گیرد، مهر تصویب می‌گذاشت؛ ازجملۀ این ساختارها اینها ست: ۱. بازارهایی با فروشندگان بسیار و «محصولات نامشابه» که علامتهای تجارتی، ضمانت‌نامه‌ها و بسته‌بندیهای ویژه‌ای را به کار می‌گیرند و موجب می‌شوند مصرف‌کنندگان، محصول هر فروشنده را منحصربه‌فرد بدانند؛ ۲. بازارهای چندانحصاری که معدودی تجارتخانۀ بزرگ بر آن سلطه دارند؛ و ۳. بازارهایی با ساختار «انحصار خرید» و یک خریدار انحصارگر و فروشندگان بسیار. این نظریه به این نتیجۀ مؤثر رسید که صنایعی رقابتی که در آنها هر فروشنده به‌سبب تفاوت کالا انحصار نسبی دارد، معمولاً شماری بسیار زیاد تجارتخانه‌اند که هرکدام قیمتی بیش از آن طلب می‌کنند که اگر صنعت کاملاً رقابتی بود، می‌توانستند مطالبه کنند. ازآنجاکه تفاوت محصولات ــ و پدیدۀ تبلیغ که با آن مرتبط است ــ ظاهراً ویژگی بیشتر صنایع در اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه‌داری است، نظریۀ جدید بی‌درنگ به‌عنوان نظریه‌ای که مقدار مفیدی از واقع‌بینی را به نظریۀ متعارف قیمت وارد می‌کند، با استقبال روبه‌رو شد.

متأسفانه امکانات این نظریه به اندازۀ کافی زیاد نبود، چون نتوانست نظریۀ رضایت‌بخشی درخصوص تعیین قیمت در شرایط انحصار چندقطبی ارائه کند. بسیاری از صنایع تولیدی در اقتصادهای پیشرفته چندانحصاری هستند؛ درنتیجه، یک تکۀ کم‌وبیش حل‌نشده از نظریۀ قیمت نوین باقی مانده است و پیوسته این واقعیت را یادآور می‌شود که اقتصاددانان هنوز دربارۀ شرایطی که شرکتهای غول‌آسای کشورهای ثروتمند در متن آن، امور خود را اداره می‌کنند، توضیحی قانع‌کننده ندارند.

اقتصاد کینزی

دومین پیشرفت عمده در دهۀ ۱۹۳۰ م، نظریۀ تعیین درآمد، اساساً کار یک تن، یعنی جان مینارد کینز بود. کینز پرسشهایی را مطرح کرد که به یک معنا، پیش‌ازآن هرگز مطرح نشده بود. او بیشتر به سطح درآمد ملی و حجم اشتغال توجه داشت تا به تعادل بنگاه اقتصادی یا تخصیص منابع. مسئله هنوز هم عرضه و تقاضا بود، اما در اینجا «تقاضا» به معنای سطح کلی تقاضای موجود در اقتصاد، و «عرضه» به معنای توانایی تولید کشور است. هنگامی که تقاضای موجود به حد توانایی تولید نرسد، بیکاری و کسادی به بار می‌آید و چنانچه از توانایی تولید تجاوز کند، نتیجۀ آن تورم است. محور اصلی اقتصاد کینزی عبارت است از تحلیل عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای واقعی. اگر تجارت خارجی را نادیده بگیریم، تقاضای واقعی اساساً شامل ۳ رشته مخارج است: مخارج مصرف، مخارج سرمایه‌گذاری و مخارج دولت که هریک از آنها جداگانه تعیین می‌شود. کینز سعی کرد ثابت کند که احتمال دارد سطح تقاضای واقعی که به این ترتیب تعیین می‌شود، از توانایی واقعی تولید کالاها و خدمات تجاوز کند، یا به آن حد نرسد؛ یعنی کوشید نشان دهد که گرایش خودبه‌خود به تولید، در سطحی که به اشتغال کامل همۀ افراد و به کار گرفتن همۀ ماشین‌آلات منجر شود، وجود ندارد. این جنبۀ اساسی نظریۀ شارحان اقتصاد سنتی را تکان داد، زیرا آنان مایل بودند به این فرض دل‌ خوش کنند که نظامهای اقتصادی خودبه‌خود به اشتغال کامل گرایش دارند. کینز با معطوف‌کردن توجه خود به کمیتهای کلی اقتصاد کلان، همچون مصرف کل و سرمایه‌گذاری کل، و با ساده‌ساختن عمدی روابط میان این متغیرهای اقتصادی، به مدل مؤثری دست یافت که می‌توانست درخصوص طیف وسیعی از مسائل عملی به کار بسته شود. بعدها، در سامانۀ او تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای رخ داد (برخی معتقدند اگر کینز زنده بود، به‌زحمت می‌توانست آن سامانه را بازشناسد که در مجموعۀ آراء پذیرفته‌شده کاملاً مستحیل شد). بااین‌همه، گزاف نیست اگر بگوییم که کینز شاید تنها اقتصاددانی باشد که از زمان والراس به‌بعد، و شاید از زمان ریکاردو به این سو، چیزی به‌راستی جدید به اقتصاد افزوده است.

اقتصاد کینزی به نحوی که کینز در ذهن داشت، کاملاً «ایستا» بود؛ به عبارت دقیق‌تر، زمان را به‌عنوان متغیری مهم در بر نمی‌گرفت. اما کمی بعد، روی هَرود، یکی از پیروان کینز، مدل اقتصاد کلان ساده‌ای از اقتصاد روبه‌رشد طراحی کرد. او در ۱۹۴۸ م، کتاب «به‌سوی اقتصادی پویا[۷]» را منتشر کرد و تخصصی کاملاً جدید، یعنی «نظریۀ رشد»، را عرضه داشت که توجه شمار فزاینده‌ای از اقتصاددانان را به‌سوی خود جلب کرد.

تحولات پس از جنگ

طی دورۀ ۲۵‌سالۀ پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد چنان دگرگون شد که کسانی که قبل‌ از جنگ به مطالعۀ آن مشغول بودند، گویی در عالم دیگری می‌زیسته‌اند. در وهلۀ نخست، کاربرد ریاضیات که عملاً در همۀ شاخه‌های اقتصاد نفوذ کرده بود، بسیار افزایش یافت. پیش‌ ازآن، شمار اقتصاددانانی که گذشته از حساب دیفرانسیل و انتگرال، از ریاضیات استفادۀ دیگری کرده بودند، اندک بود. با ظهور تحلیل داده‌ها و ستانده‌ها که روشی تجربی برای تبدیل‌ رابطه‌های فنی بین صنایع به سامانه‌ای قابل کنترل از دستگاه معادله‌ها بود، جبر ماتریسی اهمیت پیدا کرد؛ این تلاشی برای شرح‌وبسط‌ مدل تعادل عمومی اقتصاد با روشهای کمّی بود. پدیدۀ دیگری که با استفاده از ریاضیات در اقتصاد رابطۀ بسیار نزدیکی داشت، تکوین «برنامه‌ریزی خطی» و «تحلیل فعالیت» بود که برای انبوهی از مسائل صنعتی راه‌حل کمّی یافت و اقتصاددانان را برای نخستین‌بار با ریاضیات «نامعادله‌ها»، به‌جای معادله‌های دقیق، آشنا کرد. افزون‌برآن، ظهور «اقتصاد رشد» به استفاده از تفاضل و معادله‌های دیفرانسیل کمک کرد.

پیچیدگی فزایندۀ کار تجربی، زیر عنوان «اقتصادسنجی»، شامل تلفیقی از نظریۀ اقتصادی، مدل‌سازی ریاضی و آزمودن آماری پیشگوییهای اقتصادی، با گسترش اقتصاد ریاضی همراه بود. رشد اقتصادسنجی به‌طورکلی بر اقتصاد تأثیر گذاشت، زیرا کسانی که می‌خواستند نظریه‌های جدیدی را تدوین کنند، به‌تدریج آنها را در چهارچوبی توصیف کردند که آزمایش‌کردن این نظریه‌ها را به شیوه‌های تجربی ممکن سازد.

اقتصاددانان در سالهای پس از جنگ، بار دیگر به کشورهای توسعه‌نیافته توجه کردند و دریافتند که مدتهایی مدید از ثروت ملل ادم اسمیث غافل مانده بودند. افزون‌برآن، این اعتقاد راسخ به وجود آمده بود که برای از میان برداشتن فاصلۀ میان کشورهای غنی و فقیر، نوعی برنامه‌ریزی اقتصادی لازم است. ماحصل این دل‌مشغولیها، پدیدآمدن اقتصاد توسعه بود. اقتصاد منطقه‌ای، اقتصاد شهری، اقتصاد بهداشت و اقتصاد آموزش‌وپرورش، دیگر شاخه‌های جریان اصلی اقتصاد از ۱۹۴۵ م به‌بعد بود.

تحولاتی که گرایشهای پس از جنگ را در تفکر اقتصادی به بهترین وجه نشان می‌دهد، ظهور روشهای جدید یا افزوده‌شدن بخشهایی تازه به برنامۀ آموزشی اقتصاد نیست، بلکه تحولاتی همچون از میان رفتن «مکتبهای» تفرقه‌افکن و تربیت‌کردن اقتصاددانـان حرفـه‌ای در سراسر جهان به روشهایی است که به‌گونه‌ای فزاینده استاندارد می‌شوند، و نیز تبدیل‌شدن این علم از یک فعالیت کم‌مایۀ نظری به رشته‌ای عملیاتی و تطبیق‌داده‌شده با توصیه‌های عملی. این دگرگونی افزون‌برآنکه به این حرفه اعتبار بخشید، برای آن مسئولیت جدیدی نیز ایجاد کرد؛ اکنون که اقتصاد به‌راستی اهمیت یافته بود، باید بر تضادی فائق می‌آمد که غالباً بین دقت تحلیلی و مناسبت اقتصادی وجود دارد.

مسئلۀ مناسبتْ محور اصلی آن بخش از «نقد بنیادین» اقتصاد بود که همراه با شورشهای دانشگاهی اواخر دهۀ ۱۹۶۰ م شکل گرفت. منتقدان تندرو می‌گفتند که اقتصاد به ابزار دفاع از وضع موجود تبدیل شده است و متخصصان آن به نخبگان قدرتمند پیوسته‌اند. آنها استدلال می‌کردند که گرایش روشهای مارژینالِ اقتصاددانان به‌شدت محافظه‌کارانه است و به‌جای رویکردی انقلابی به مسائل اجتماعی، مشوق رویکردی تدریجی است؛ افزون‌برآن، گرایش کار نظری به نادیده‌گرفتن شرایط روزمرۀ فعالیت اقتصادی، در عمل به‌مثابۀ پذیرفتن تلویحی نهادهای حاکم است. منتقدان می‌گفتند که اقتصاد باید این ادعا را کنار بگذارد که علمی اجتماعی فارغ از ارزشها ست، و باید به مسائل عمدۀ روز ــ حقوق مدنی، فقر، امپریالیسم و جنگ هسته‌ای ــ بپردازد، حتى به بهای از دست رفتن دقت تحلیلی و وضوح نظری‌اش. واقعیت این است که تحصیل علم اقتصاد اعتقاد به اصلاح را به‌جای انقلاب تشویق می‌کند؛ اقتصاد به‌عنوان یک علم برای هرگونه بازسازی تمام‌عیار نظم اجتماعی، به انسان اطمینان کافی نمی‌دهد. این نیز واقعیت دارد که بیشتر اقتصاددانان به انحصار در هر شکل آن، ازجمله انحصارهای دولتی، به‌شدت بدگمان‌اند و از رقابت میان تولیدکنندگان مستقل، به‌عنوان راهی برای پخش‌کردن قدرت طرف‌داری می‌کنند. سرانجام، بیشتر اقتصاددانان اگر حرفی جز بیان سلیقه‌های شخصی برای گفتن نداشته باشند، ترجیح می‌دهند درخصوص مسائل بزرگ سکوت اختیار کنند؛ بیشتر اقتصاددانان اساساً به موازین حرفه‌ای رشتۀ خود اهمیت می‌دهند و ازاین‌رو، ممکن است در مواردی صریحاً اعتراف کنند که اقتصاد دربارۀ این مسائل هنوز حرف مهمی برای گفتن ندارد (بااین‌وصف، این بدان معنا نیست که آنان می‌خواهند وضع موجود را توجیه کنند). بااین‌همه، نقد ریشه‌ای اقتصاد جدید چیزی نبود که بتوان به‌آسانی از آن گذشت، زیرا اقتصاددانانِ طرف‌دار اصلاح ریشه‌ای، مسائلی را مطرح می‌کردند که اهمیت داشت.

ملاحظات روش‌شناختی در اقتصاد معاصر

گاه به اقتصاددانان ایراد می‌گیرند که رشته‌شان علم نیست. گفته می‌شود که رفتار انسان را نمی‌توان با آن عینیتی تحلیل کرد که رفتار اتم و مولکول تحلیل می‌شود. داوریهای ارزشی، پیش‌پندارهای فلسفی و گرایشهای ایدئولوژیکی حتماً مانع تلاش برای نتیجه‌گیریهای مستقل از اقتصاددان خاصی می‌شوند که از آن نتیجه‌گیریها دفاع می‌کند. افزون‌برآن، آزمایشگاهی وجود ندارد که اقتصاددان در آن بتواند فرضیه‌های خود را آزمایش کند.

این استدلال مسائلی را برای همۀ علوم اجتماعی پیش می‌کشد. در اینجا فقط می‌توان پاسخی بسیار کلی به این پرسش داد. اقتصاددانان معمولاً بین «اقتصاد اثباتی» و «اقتصاد دستوری» تمایز قائل می‌شوند. اقتصاد اثباتی درصدد به اثبات رساندن واقعیتهایی از این دست است: آیا یارانه‌دادن به تولیدکنندگان کَره موجب پایین‌آمدن قیمت کَره خواهد شد؟ آیا افزایش دستمزد در صنعت خودرو سطح اشتغال کارگران این صنعت را پایین خواهد آورد؟ آیا تضعیف پولْ تراز پرداختها را بهبود خواهد بخشید؟ آیا انحصار به پیشرفت فنی میدان می‌دهد؟ ازسوی‌دیگر، اقتصاد دستوری با واقعیتها کار ندارد، بلکه به مسائل مربوط به خط مشی، به مسائل «خوب» یا «بد»، توجه دارد: آیا صلاح است که هدف تثبیت قیمتها از‌لحاظ اشتغال کامل زیر پا گذاشته شود؟ آیا بر درآمدها باید مالیات تصاعدی بسته شود؟ آیا باید قوانینی به سود رقابت وضع شود؟

اقتصاد اثباتی اصولاً متضمن داوری ارزشی نیست؛ یافته‌های آن ممکن است همان اندازه غیرشخصی باشد که یافته‌های اخترشناسی و هواشناسی (دو علم طبیعی که آنها نیز از مزیت آزمایش در آزمایشگاه بی‌بهره‌اند). همان‌گونه که دیوید هیوم، فیلسوف انگلیسی، ۲۰۰ سال پیش استدلال کرد، هیچ‌گونه راه منطقی برای استنتاج «باید» از «هست» یا «تجویز» از «توصیف» وجود ندارد؛ گفته‌هایی که بیان واقعیت می‌کند، ازلحاظ اخلاقی خنثى است. در چنین معنایی، وجود اقتصاد فارغ از ارزشها (لااقل به‌صورت کلی) ممکن است: اگر اقتصاد عبارت باشد از به‌کاربستن وسایلی برای دستیابی به هدفهایی معین، ظاهراً دلیلی وجود ندارد که اقتصاددان نتواند تخصیص وسایل برای دستیابی به هر هدفی را تحلیل کند. این به معنای انکار آن نیست که بیشتر گزاره‌های جالب اقتصادی مستلزم افزودن داوریهای ارزشی صریح به مجموعه‌ای از واقعیتهای به‌اثبات‌رسیده است، و اینکه جانب‌داری ایدئولوژیکی در گزینش مسائلی که اقتصاددانان بررسی می‌کنند راه می‌یابد، و باز اینکه امکان دارد چیزی که از دیدگاهی وسیله است، از دیدگاهی دیگر هدف باشد؛ حتى نمی‌توان منکر این واقعیت شد که بسیاری از توصیه‌های اقتصادی عملی، سرشار از داوریهای ارزشی پنهان است. این فقط بدان معنا ست که اقتصاددانان هم انسان‌اند. تعهد اقتصاددانان سراسر جهان به آرمان اقتصاد اثباتی فارغ از ارزشها (یا تعهد به اعلام صریح ارزشهای شخصی در اقتصاد دستوری)، وسیله‌ای دفاعی در برابر تلاشهای شرکتهای خاص برای منحرف‌کردن این علم در جهت منافع خویش است. بهترین تضمین در برابر جانب‌داری از طرف هر اقتصاددان، انتقاد سایر اقتصاددانان است. بهترین وسیلۀ محافظت در برابر هرگونه پشتیبانی خاص به نام علم، موازین حرفه‌ای دانشمندان است.

روشهای استنتاج

ممکن است این سؤال مطرح شود که در علمی که نمی‌تواند آزمایش کند، واقعیات چگونه به اثبات می‌رسد؟ پاسخ اساساً این است: با استنتاج آماری، اقتصاددانان معمولاً کار را با توصیف حوزۀ بررسی طبق چیزی آغاز می‌کنند که به نظرشان بااهمیت می‌رسد. سپس «مدلی» از عالم واقعی می‌سازند؛ برخی از ویژگیهای آن را به‌عمد واپس می‌زنند و بر ویژگیهای دیگر تأکید می‌کنند؛ آنان تجرید، جدا، و ساده می‌کنند و به‌این‌ترتیب، بر عالمی که در نگاه نخست بی‌نظم به نظر می‌رسد، نظم تحمیل می‌کنند. پس‌ از آنکه تصویری یقیناً غیرواقعی از عالم واقعیتها پدید آوردند، مدل را با روش استنباط منطقی جرح‌وتعدیل می‌کنند و سرانجام، به پیشگویی یا استلزامی می‌رسند که اعتبار کلی دارد. در این مرحله، به عالم واقعی رجوع می‌کنند تا ببینند که آیا رویدادهای مشهود، آن پیشگویی را تأیید می‌کند یا نه.

اما رویدادهای قابل مشاهده‌ای که برای آزمودن نظریه‌ای موجود است، هیچ‌گاه چنین رویدادهایی را یکسره در بر نمی‌گیرد، بلکه فقط نمونه‌ای از آنها ست. این امر موضوع استنتاج آماری را پیش می‌آورد؛ یعنی، چه چیزهایی را می‌توان براساس نمونه‌ای از یک جمعیت استنتاج کرد؟ نظریۀ استنتاج آماری صرفاً رویه‌ای مورد توافق برای چنین نتیجه‌گیریهایی است، اما طبعاً هرگز نمی‌تواند همۀ رگه‌های داوری شخصی را از یک استنتاج بزداید. ازاین‌رو، حقایق تجربی اقتصاد را همواره هاله‌ای از تردید احاطه کرده است و اقتصاددانان از این حقایق با واژه‌هایی همچون «احتمالی» یا «محتمل» سخن می‌گویند؛ اینها گزاره‌هایی هستند که اقتصاددانان تاحدودی به آنها اطمینان دارند، چون بعید است که تصادفاً پیش آمده باشند.

نتیجه این می‌شود که داوریهای شخصی در کنه اقتصاد اثباتی و نیز اقتصاد دستوری وجود دارد. با‌این‌همه، به آسانی می‌توان دریافت که داوری دربارۀ «میزان اطمینان» و «سطوح آماری اعتبار» با مواردی که در اقتصاد دستوری پیش می‌آید، تفاوت کامل دارد. وقتی گفته می‌شود که هرکسی باید اجازه داشته باشد درآمدش را به میل خود خرج کند، یا اینکه مردم نباید آزاد باشند که منابع مادی را در اختیار، و دیگران را به خدمت بگیرند، یا اینکه دولتها باید به قربانیان فشارهای چاره‌ناپذیر اقتصادی کمک کنند، همان نوع داوری ارزشی می‌کنند که غیرمتخصصان هنگامی‌که اقتصاددانان را به ارائه‌کردن سلیقه‌های شخصی در هیئت نتیجه‌گیریهای علمی متهم می‌کنند. در اقتصاد اثباتی جایی برای این‌گونه داوریهای ارزشی وجود ندارد.

آزمودن نظریه‌ها

در گذشته، برخی از اقتصاددانان درباب پیشنهادهای خود ادعاهای گزافی داشتند. گفته می‌شد که مدلهای اقتصادی بر اصول بدیهی و مبادی رفتار اقتصادی مبتنی است که قطعاً ماقبل‌تجربی است، زیرا از بررسی رفتار اقتصادی خود شخص استنتاج شده است. ازآنجا‌که قضیه‌های مدل نظری به کمک قوانین منطق از این اصول بدیهی استنتاج شده بود، آنها نیز ماقبل‌تجربی تلقی می‌شد. ازاین‌رو، لازم نبود که مدلهای اقتصادی با شواهد تجربی رودررو قرار داده شوند.

این موضع افراطیِ مبتنی بر مفاهیم ماقبل‌تجربی را می‌توان با دیدگاه تجربه‌گرایانۀ افراطی‌ای مقایسه کرد که براساس آن انسان باید کار را با واقعیتهای مشهود آغاز کند و به پایان برساند. بااین‌همه، رویکرد دوم فقط برای اقلیت کوچکی از اقتصاددانان جاذبه داشته است. حد واسط این دو دیدگاه متضاد، موضعی روش‌شناختی است که اقتصاددانان امروزی بیش از پیش آن را پذیرفته‌اند. براساس این دیدگاه، انسان باید پیشگوییها و نتیجه‌گیریهای یک مدل را بیازماید، اما بیش از حد نگران واقع‌نگری مقدمه‌ها، اصول موضوع یا فرضهای آن نباشد. بیشتر فرضهای نظریۀ اقتصادی را نمی‌توان مستقیماً آزمود. برای مثال، نظریۀ قیمت فرض معروفی دارد مبنی بر اینکه تاجران سعی می‌کنند سود خود را به حداکثر برسانند. تلاش برای پی‌بردن به صحت این فرض، با سؤال‌کردن از آنها معمولاً به جایی نمی‌رسد؛ چون هرچه باشد، تاجران هم مثل بقیۀ مردم از انگیزه‌های خود کاملاً آگاه نیستند. یک رویکرد منطقی این است که تاجران را در حین عمل مشاهده کرد، اما این مستلزم آن است که بدانیم چه نوع فعالیتی به بیشینه کردن سود ربط دارد؛ این بدان معنا ست که انسان همۀ استلزامهای یک مدل بیشینه‌سازی سود را استخراج کرده است. بدین‌ترتیب، با مقایسۀ پیش‌بینیهای نظریۀ بنگاه اقتصادی با یافته‌هایی از عالم واقع، می‌توان فرضی را دربارۀ رفتار تجارتی آزمود.

این کار آن‌قدرها که به نظر می‌رسد آسان نیست. ازآنجاکه پیش‌بینیهای اقتصاد از ماهیت گزاره‌های احتمال بهره‌ای دارند، برای فرضیۀ اقتصادی چیزی به‌عنوان آزمون قطعی و یک بار برای همیشه نمی‌تواند وجود داشته باشد. علم آمار نمی‌تواند هیچ فرضیه‌ای را به اثبات برساند، بلکه فقط می‌تواند کذب نبودن آن را نشان دهد. نظریه‌ای که از یک آزمون آماری جان به در ببرد، به معنای دقیق کلمه صحت ندارد، بلکه فقط به این دلیل که تاکنون در برابر همۀ تلاشها برای ابطال‌کردنش مقاومت کرده، موقتاً صادق است. تلاش برای نشان‌دادن بطلان فرضیه‌های اقتصادی، هیچ‌گاه نتایج بدون ابهامی به دست نمی‌دهد. ازاین‌رو، نظریه‌های اقتصادی معمولاً تا زمانی باقی می‌مانند که داده‌های تازه یا بهتر، بطلان آنها را به کرّات به اثبات برساند. این بدان سبب نیست که اینها فرضیه‌های اقتصادی است، بلکه به این سبب است که در علوم اجتماعی، قواعد استنتاج آماری، مقایسۀ پیش‌بینیها با نتایج را همواره محدود می‌کنند.

عجیب نیست که برای پدیده‌هایی یکسان نظریه‌هایی ضدونقیض وجود دارد و اقتصاددانان دربارۀ اینکه کدام نظریه ارجح است با هم توافق ندارند. امروزه، تقریباً همۀ اقتصاددانان در این باب هم‌عقیده‌اند که‌ نظریه‌ها را باید ازحیث تجربی آزمود و نظریه‌ای ارجح است که پیش‌گوییهای حاصل از آن، به معنایی احتمال‌گرایانه، با رویدادهای قابل‌مشاهده به دقیق‌ترین شکل مطابقت داشته باشند؛ اما ممکن است به کار بستن این دستور کار در عمل بسیار دشوار باشد. در دوره‌هایی از تاریخ اقتصاد، در میان دست‌اندرکاران این حرفه توافق قاطعی در این خصوص وجود داشت که کدام مدلها یا نظریه‌ها «صادق» است. اما ممکن است دورۀ اجماع، دورۀ تردید را به دنبال داشته باشد، تاآنکه کار جدیدی انجام بگیرد و اجماع تازه‌ای به بار آید. اقتصاد از این نظر با فیزیک تفاوت زیادی ندارد.

مطالب زیادی دربارۀ درستی تردیدآمیز پیش‌بینیهای اقتصاددانان نگاشته شده است. البته اقتصاددانان نمی‌توانند آینده را به معنای دقیق کلمه پیشگویی کنند؛ این کار فال‌گیران است. اقتصاددانان می‌توانند پیامدهای تغییرات معینی را در اقتصاد پیش‌بینی کنند، اما در پیش‌بینی سمت‌وسوی رویدادها مهارت بیشتری دارند تا در پیشگویی بزرگی و گستردگی واقعیِ این رویدادها. وقتی آنها پیش‌بینی می‌کنند که کاهش مالیات موجب بالارفتن درآمد ملی خواهد شد، می‌توان مطمئن بود که این پیش‌بینی دقیق است؛ بااین‌همه، زمانی که پیش‌بینی می‌کنند چنین کاهشی درآمد ملی را ظرف ۳ سال به مقدار معینی بالا خواهد برد، احتمال دارد که این پیش‌بینی درست از آب درنیاید. این بدان سبب است که بیشتر مدلهای اقتصادی اشارۀ صریحی به گذشت زمان نمی‌کنند و ازاین‌رو، نمی‌توانند دربارۀ اینکه محسوس‌شدن اثری خاص چه قدر طول خواهد کشید، چیز زیادی بگویند. پیشگوییهای کوتاه‌مدت عموماً درست‌تر از پیشگوییهای درازمدت از آب درمی‌آیند، و این تاحدی بدان سبب است که مدلهای اقتصادی به گزاره‌هایی دربارۀ نقشه‌ها و مقاصد عاملان اقتصادی متکی است، حال‌آنکه اطلاعاتی که نظریه‌ها براساس آنها آزموده می‌شوند، از رویدادهای گذشته برگرفته شده‌اند و این مأیوس‌کننده است، اما بدان معنا نیست که اقتصاد علم به شمار نمی‌آید.

اقتصاد خُرد

از زمان کینز به‌بعد، نظریۀ اقتصادی بر دو نوع بوده است: اقتصاد کلان، یا مطالعۀ عوامل تعیین‌کنندۀ ثروت ملی، و اقتصاد خُرد سنتی. نوع اخیر (با نادیده‌گرفتن دولتها، بانکها، مؤسسه‌های خیریه، اتحادیه‌های صنفی و سایر نهادهای اقتصادی) با اقتصاد به گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی فقط از بنگاههای تجارتی و خانوارهایی تشکیل یافته است که در دو نوع بازار با هم تعامل دارند: بازارهای محصولات و بازارهای خدمات تولیدی یا بازارهای عامل. خانوارها در بازارهای محصولات به‌عنوان خریدار، و در بازارهای عامل به‌عنوان فروشنده ظاهر می‌شوند و در آنجا افراد ماشین‌آلات و زمین را برای فروش یا اجاره عرضه می‌کنند. بنگاههای تجارتی در بازارهای محصولات به‌عنوان فروشنده، و در بازارهای عامل به‌عنوان خریدار ظاهر می‌شوند. در هریک از این دو نوع بازار، قیمتها از طریق تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و مسئلۀ نظریۀ اقتصاد خرد این است که چیزی معنادار دربارۀ نیروهایی بیان ‌کند که عرضه و تقاضا را تشکیل می‌دهند.

نظریۀ انتخاب

در وهلۀ نخست چنین به نظر می‌رسد که آنچه در این باره می‌توان گفت، این است که هرچیز به هرچیز دیگری وابسته است. اما رفتار بنگاههای تجارتی و خانوارها در خلأ صورت نمی‌گیرد. تجارتخانه‌ها در تولید کالاها و خدمات با محدودیتهای فنی خاصی روبه‌رو هستند و خانوارها نیز مسلماً برخی از محصولات را به محصولات دیگر ترجیح می‌دهند. می‌توان محدودیتهایی را که بنگاههای تجارتی با آنها روبه‌رو هستند، با نوشتن چند «تابع تولید» برای هر بنگاه بیان کرد. تابع تولید صرفاً نوعی معادله است که می‌گوید بازده هر بنگاه تجارتی به کمیت منابعی بستگی دارد که به کار می‌گیرد و به‌ویژه، نشان می‌دهد که برای تولید سطح معینی از محصول می‌توان منابع را ازنظر فنی به نسبتهای گوناگون ترکیب کرد. مهندس تولید می‌تواند براساس دانش فنی موجود، بیشترین مقدار محصولی را محاسبه کند که با هر ترکیب ممکن منابع می‌توان تولید کرد، و به‌این‌ترتیب، می‌تواند مرزی را برای طیف امکانات تولیدی بنگاه تعیین کند. این به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد که بنگاه تجارتی چه مقدار تولید خواهد کرد، یا چه آمیزه‌ای از محصولات را خواهد ساخت، یا چه ترکیبی از عوامل تولید را به کار خواهد گرفت؛ اینها به قیمت محصولات و قیمت منابع (یا عوامل تولید) بستگی دارد که باید تعیین شود. می‌توان فرض کرد که بنگاه تجارتی انگیزۀ خاصی دارد، برای مثال، می‌خواهد سود خود را به حداکثر برساند، که خود به‌عنوان تفاضل ارزش فروش محصولات بنگاه و هزینۀ لازم برای به دست آوردن منابع آن تعریف می‌شود. بنابراین، بنگاه آن ترکیب از منابع را انتخاب می‌کند که هزینه‌های تولید مقدار معینی از محصول را به حداقل برساند و از طیف ترکیبهای ممکن محصولات، آن ترکیبی را انتخاب می‌کند که عایداتش را به حداکثر برساند. به‌عبارت‌دیگر، همواره سعی می‌کند در راستای تابع تولید خود، در لبۀ مرز امکانات فنی حرکت کند. اما اینکه درنهایت کارش به کجا می‌رسد، تاحدودی به تقاضا برای محصولاتش بستگی دارد. این به نقشی منجر می‌شود که خانوارها در این نظام ایفا می‌کنند.

خانوارها «سلیقه‌ها»ی مشخصی دارند که می‌توان آنها را به صورت چند «تابع مطلوبیت»، هرکدام برای یک خانوار، بیان کرد. تابع مطلوبیت معادله‌ای نظیر تابع تولید، و بیانگر آن است که میزان لذت‌بردن یا رضایت خانوارها از مصرف، به محصولاتی بستگی دارد که خریداری می‌کنند و به راههای مختلفی منوط است که این محصولات را در مصرف ترکیب می‌کنند تا به میزان معینی از آنها لذت ببرند. ضرورتی ندارد که تابع فایده، همچون تابع تولید، به‌تفصیل مشخص شود. می‌توان آن را توصیفی کلی از انتخابهای اول خانوار از بین همۀ گزینه‌هایی دوتایی تصور کرد که با آنها روبه‌رو خواهد شد. اگر قرار باشد پیشرفتی در کار حاصل شود، در اینجا نیز لازم است چیزی انگیزۀ پیشرفت شود: فرض بر آن است که خانوارها درصددند رضایت خود را به حداکثر برسانند و درآمدهای معین خود را در میان کالاهای مصرفی موجود به‌نحوی پخش کنند که بیشترین «مطلوبیت» ممکن از مصرف، عایدشان شود. بااین‌همه، درآمدهای آنها باید تعیین شود.

منظور از تابعهای تولید در نظریۀ اقتصادی به دست دادن نقطۀ اتکایی در بستر فناوری است، تا بتوان از آن، «منحنیهای عرضۀ» بنگاههای تجارتی در بازارهای محصولات، و «منحنیهای تقاضا»ی بنگاهها را در بازارهای عامل به دست آورد. همین‌طور غرض از تابعهای مطلوبیت فراهم‌کردن نقطۀ اتکایی در «سلیقه‌ها»ی ذهنی است تا بتوان از آن، «منحنیهای تقاضا»ی خانوارها در بازار محصولات و «منحنیهای عرضۀ» آنها را در بازارهای عامل به دست آورد. همۀ این منحنیهای عرضه و تقاضا مقادیر عرضه‌شده و مورد تقاضا را به‌عنوان تابع قیمتها بیان می‌کنند، نه به این دلیل که قیمت تنها عامل تعیین‌کنندۀ رفتار اقتصادی است، بلکه به این سبب که منظور، داشتن نظریۀ تعیین قیمت است. بخش زیادی از نظریۀ اقتصادی به نشان‌دادن این امر اختصاص دارد که تابعهای گوناگون تولید و مطلوبیت، همراه با فرضهای خاصی دربارۀ رفتار، چگونه به منحنیهای عرضه و تقاضایی منجر می‌شوند که در آنها مقدار تقاضا با قیمت نسبت معکوس، و مقدار عرضه با قیمت نسبت مستقیم دارد.

همۀ منحنیهای عرضه و تقاضا یک‌شکل نیستند؛ نکتۀ اساسی این است که بیشتر منحنیهای تقاضا خمیدگی منفی، و بیشتر منحنیهای عرضه خمیدگی مثبت دارند. ممکن است این نتیجه در مقابل تلاشهای زیاد انجام‌شده، بسیار نباشد، اما این استدلال استلزامهای مؤثری دارد. شرکت‌کنندگان در یک بازار خودبه‌خود به آن قیمتی جلب می‌شوند که در نقطۀ تقاطع دو منحنی است؛ این قیمت (P)، قیمت «تعادل» یا قیمت «تهاتری بازار» خوانده می‌شود، زیرا فقط در این قیمت است که عرضه و تقاضا برابرند. اگر بازار، بازار کره باشد، می‌توان نشان داد که هرگونه تغییری در تابع تولید گاوداران یا تابع مطلوبیت مصرف‌کنندگان کره، یا در بهای گاوها، چراگاه و وسایل شیردوشی، یا در درآمد مصرف‌کنندگان کره، یا در قیمت محصولات غیرلبنی، به تغییرات آشکاری در قیمتهای تعادل کره و در کمیت تعادل کرۀ تولیدشده منجر خواهد شد. از آن بهتر، پیامدهای تعیین سقف برای قیمت کره ازسوی دولت یا تعیین مالیات برای تولیدکنندگان کره، یا برنامۀ حمایت قیمت برای گاوداران را می‌توان تقریباً با اطمینان کامل پیش‌بینی کرد. اصولاً پیش‌بینی فقط به سمت‌وسوی تغییر مربوط می‌شود (قیمت بالا یا پایین خواهد رفت)؛ اما اگر بتوان منحنیهای عرضه و تقاضای کره را براساس اطلاعات گذشته، برحسب کمیت، تعریف کرد، ممکن است مقدار واقعی تغییر را نیز پیش‌بینی کرد.

نظریۀ تخصیص

تحلیل رفتار بنگاههای تجارتی و خانوارها، تاحدودی متقارن‌اند. چنین تصور می‌شود که همۀ عاملان اقتصادی سلسله‌موقعیتهای تحقق‌پذیری را برحسب آن چیزی سامان می‌بخشند که سعی می‌کنند آن را به حداکثر برسانند. این موقعیتهای تحقق‌پذیر برای بنگاه تجارتی ترکیبهای گوناگون منابع، و برای خانوار ترکیبهای مختلف محصولات است. از دیدگاه بیشینه‌سازی، برخی از ترکیبها از بقیه بهترند؛ بهترین ترکیب، ترکیب «بهین» یا «کارآمد» خوانده می‌شود. اکنون می‌توان قاعدۀ تخصیص کارآمد و بهین را با صراحت بیان کرد: تخصیص بهین تخصیصی است که مقدار سود واحد نهایی یا آخرین واحد را که قرار است بین همۀ کاربردهای ممکن توزیع شود، یکسان می‌کند. در نظریۀ بنگاه تجارتی، تخصیص بهینِ هزینه‌ها در میان عوامل تولید متضمن آن است که «محصول مادی نهایی»، به بهای یک واحد پول اضافی که به پرداخت اجرت خدمات هریک از عوامل اختصاص داده شده است، برای همۀ عوامل یکسان باشد؛ قانون معروف به قانون بهره‌وری نهاییِ کاهنده، که از ویژگیهای طیف وسیعی از تابعهای تولید است، وجود چنین حد مطلوبی را تضمین می‌کند. در نظریۀ رفتار مصرف‌کننده، موقعیت بهینْ‌ زمانی حاصل می‌شود که مصرف‌کننده درآمد معین خود را به‌گونه‌ای توزیع کرده باشد که «فایدۀ نهایی» هر واحد پول اضافی که برای خرید هریک از محصولات خرج شده است، درباب همۀ محصولات یکسان باشد؛ «قانون فایدۀ نهاییِ کاهنده»، که از ویژگیهای طیف گسترده‌ای از تابعهای فایده است، وجود چنین حد مطلوبی را تضمین می‌کند. اینها صرفاً نمونه‌هایی خاص از «اصل برابری وضع نهایی» است که نه فقط در نظریۀ بنگاه تجارتی و نظریۀ رفتار مصرف‌کننده جنبۀ محوری دارد، بلکه زیربنای نظریۀ پولی، سرمایه و تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. در‌واقع، ‌کل اقتصاد خرد چیزی بیش از توضیح این اصل در زمینه‌های هرچه گسترده‌تر نیست.

البته، در هر موردی که برای تصمیم‌گیری دربارۀ شیوۀ کار بیش از یک راه وجود داشته باشد، اصل برابری وضع نهایی را می‌توان به کار بست. اقتصاد برای اندیشیدن دربارۀ تصمیم‌گیریها راهکاری به دست می‌دهد، صرف‌نظر از خصوصیات این تصمیمها و صرف‌نظر از فردی که قرار است آنها را اتخاذ کند. برای مثال، ممکن است برنامه‌ریزان نظامی مجموعۀ متنوعی از سلاحها را با در نظر گرفتن هدفی واحد، مثلاً آسیب‌رساندن به دشمن، بررسی کنند؛ برخی از جنگ‌افزارها در مقابل نیروی زمینی دشمن مؤثر است، بعضی در برابر نیروی دریایی، و شماری در برابر نیروی هوایی؛ در اینجا مسئله عبارت است از یافتن تخصیص بهین بودجۀ دفاعی، تخصیصی که سهم نهایی هر نوع جنگ‌افزار را یکسان می‌کند. اما وزارتهای دفاع به‌ندرت هدف واحدی دارند؛ ممکن است افزون‌بر به حداکثر رساندن آسیب وارده به دشمن، هدف دیگری نیز مدنظر باشد، ازقبیل به حداقل رساندن تلفات ناشی‌از حمله؛ درآن‌صورت، برای تصمیم‌گیری چیزی بیش از اصل برابری وضع نهایی لازم است. باید دانست که وزارت دو هدف یادشده را ازلحاظ اهمیت چگونه رده‌بندی می‌کند، زیرا رده‌بندیهای متفاوت متضمن حد مطلوبهای متفاوت خواهد بود، اما رده‌بندی هدفها صرفاً یک تابع مطلوبیت یا تابع اولویت است.

به‌عبارت‌دیگر، وقتی مؤسسه‌ای هدفهای چندگانه‌ای را دنبال می‌کند، تصمیم‌گیری درباب چگونگی دستیابی به آنها مستلزم سبک‌وسنگین‌کردن هدفها ست. هر تصمیم‌گیری‌ای متضمن یک «تابع تولید» ــ گزارشی دربارۀ آنچه ازلحاظ فنی انجام‌شدنی است ــ و یک «تابع مطلوبیت» است؛ به دنبال آن، برای دستیابی به یک راهبرد کارآمد و بهین، از اصل برابری وضع نهایی استفاده می‌شود. این نکته درباب ادارۀ امور بیمارستانها، کلیساها و مدرسه‌ها همان‌قدر صدق می‌کند که درخصوص اداره‌کردن مؤسسه‌ای تجارتی، یافتن محلی مناسب برای فرودگاهی بین‌المللی و نیز طرح برنامه‌ای عمرانی برای کشوری توسعه‌نیافته. به همین دلیل است که اقتصاددانان در جاهایی ظاهر می‌شوند که بسیار بعید به نظر می‌رسد و دربارۀ فعالیتهایی نظر مشورتی می‌دهند که مسلماً به دلایل اقتصادی انجام نمی‌گیرند.

اقتصاد کلان

بااین‌همه، رویکردی در اقتصاد وجود دارد که ملاحظات پیش‌گفته در آن مصداق ندارد. این حوزه‌ای است که به اقتصاد کلان معروف است. در اقتصاد کلان، اقتصاددان به نتیجۀ کلی فعالیتهای فردی توجه دارد. برای مثال، «تابع مصرفِ» کینز که مصرف کل را به درآمد ملی ربط می‌دهد، براساس رفتار فرد مصرف‌کننده شکل نمی‌گیرد، بلکه صرفاً تعمیمی تجربی است. توجه اقتصاددان به‌جای بازار، به جریان درآمد و مخارج معطوف است. قدرت خرید در این نظام، از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار تا مصرف جریان دارد، اما در دو نقطه به‌صورت پس‌اندازهای شخصی و پس‌اندازهای کاروکسب خارج می‌شود. هزینه‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت کالاهای سرمایه‌ای، خانه‌های جدید و مانند آن که منبع تزریق قدرت خرید تازه‌ای در هر دوره به شمار می‌آیند، در پس‌اندازها تعادل ایجاد می‌کنند. ازآنجا‌که پس‌اندازها و سرمایه‌گذاریها ازسوی افراد مختلف و به دلایل متفاوت انجام می‌گیرد، دلیلی ندارد که «خارج‌شدنها» و «تزریقها» در هر دوره مساوی باشند. اگر این دو برابر نباشند، درآمد ملی، یعنی مجموع درآمدهای همۀ عوامل تولید، در دورۀ بعدی بالا خواهد رفت، یا تنزل خواهد یافت. هنگامی‌که پس‌انداز برنامه‌ریزی‌شده با سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده برابر باشد، درآمد در سطح تعادل، یعنی در سطحی خواهد بود که می‌تواند استمرار یابد؛ درصورتی‌که برنامه‌های پس‌اندازکنندگان با برنامه‌های سرمایه‌گذاران تناسب نداشته باشد، سطح درآمد آن‌قدر تغییر خواهد کرد تا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری متناسب شوند. می‌توانیم این مدل ساده را پیچیده سازیم، بدین‌گونه که سرمایه‌گذاری را تابع نرخ بهره کنیم، یا اینکه بودجۀ دولتی، بازار پول، بازارهای کار، واردات و صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و نظایر آن را در این مدل بگنجانیم. اما همۀ اینها با مسئلۀ تخصیص منابع و با رفتار بیشینه‌سازی هریک از عوامل اقتصادی فاصلۀ زیادی دارد.

نتیجه نوعی دوگانگی فکری است که در آن راهکارهای اقتصاد خرد، به‌طور کامل در اقتصاد کلان کارایی ندارد، و برعکس. بسیاری این امر را وضعیت نامطلوبی می‌دانند؛ اقتصاددانان در سالهای اخیر درصدد برآمده‌اند که بین فرد مصرف‌کننده و تابع مصرف کلی، و بین سرمایه‌گذار و رفتار سرمایه‌گذاری کل پلی ایجاد کنند. بااین‌همه، این پل همچنان ناتمام مانده است و دانشجوی رشتۀ اقتصاد باید آماده باشد که به اصطلاح، با دو جعبه ابزار کار کند.

حوزه‌های اقتصاد معاصر

این حوزه‌ها اجمالاً به شرح زیر است:

مالیۀ عمومی

اقتصاددانان از زمان ریکاردو به‌بعد، به بار اصلی مالیات، یعنی تعیین این موضوع دل‌مشغول بوده‌اند که مالیات‌پرداز واقعی کیست؟ اگر شرکتی که مالیات بر سود به آن تعلق گرفته است، با بالابردن قیمتهایش واکنش نشان دهد، ممکن است بتواند بار مالیات را بر دوش مصرف‌کننده بگذارد؛ ازسوی‌دیگر، اگر درنتیجۀ افزایش قیمت، فروش کاهش پیدا کند، ممکن است آن شرکت ناچار شود بعضی از کارگرانش را بیرون کند، که درآن‌صورت، بار مالیات بر دوش مصرف‌کنندگان، مزدبگیران و سهام‌داران خواهد افتاد. این مثال ساده نشان می‌دهد که کار تعیین‌ پرداخت‌کنندۀ نهایی مالیات تا چه حد پیچیده است. بخش زیادی از نوشته‌ها دربارۀ مالیۀ عمومی در سدۀ ۱۹ م به چنین مسائلی اختصاص داشت.

اقتصاد کینزی به مالیۀ عمومی ابعاد تازه‌ای بخشید: دل‌مشغولی سابق به بار نهایی مالیات، جای خود را به تحلیل تأثیر هزینه‌های دولت بر سطح درآمد و اشتغال داد. بااین‌همه، مدتی طول کشید تا اقتصاددانان متوجه شوند که نظریه‌ای درباب هزینه‌های دولت ندارند؛ به عبارت دقیق‌تر، فاقد مجموعه‌ای از ملاکهایی هستند که براساس آنها بتوان تعیین کرد دولت از چه فعالیتهایی باید حمایت کند و هزینۀ نسبی هرکدام از این فعالیتها چقدر باید باشد. یکی از جالب‌ترین تحولات در زمینۀ مالیۀ عمومی تلاش برای تدبیرکردن چنین ملاکهایی است. معلوم شده که بخش زیادی از تحلیل سنتی اقتصاد خرد در تصمیم‌گیریها، دربارۀ هزینه‌های عمومی کارساز است. در دهۀ ۱۹۶۰ م، راهکـاری تکـوین یافت کـه بـه «تحلیل هزینه ـ منفعت» معروف است و می‌کوشند براساس آن، همۀ هزینه‌ها و منفعتهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم فعالیتی خاص را برآورد کنند تا بتوانند تصمیم بگیرند که چگونه می‌توان بودجۀ عمومی معینی را به بهترین وجه بین فعالیتهای مختلف توزیع کرد. این راهکار درخصوص همه‌چیز، از ساختمان سدهای برقابی تا مهارکردن بیماری سل، به کار بسته شده است. طرف‌داران این روش امیدوارند که همان نوع تحلیلی که سابقاً در تحلیل انتخاب فردی این‌سان پربار بوده است، در پرداختن به مسائل انتخاب اجتماعی نیز موفق باشد.

پول

از قدیمی‌ترین وظایف دولت که همگان نیز قبول دارند، نظارت بر عرضۀ پول است. اثرهای چشمگیر تغییر مقدار پول بر سطح قیمتها و حجم فعالیت اقتصادی چیزی است که اقتصاددانان در سدۀ ۱۸ م به آن پی‌بردند و به‌خوبی آن را تحلیل کردند؛ از آن زمان به‌بعد اقتصاد پولی یکی از شاخه‌های اصلی اقتصاد بوده است. در سدۀ ۱۹ م، سنت پیچیده‌ای که تاحدی ابتدایی تدوین شده بود، رشد کرد که به نام «نظریۀ مقداریِ پول» معروف است و براساس آن، هر تغییری در میزان عرضۀ پول فقط می‌تواند با ایجاد تغییراتی در سطح کلی قیمتها (قدرت خرید پول) جذب شود. درنتیجه، قیمتها متناسب با مقدار پول درگردش تغییر می‌کنند. ازآنجاکه افزایش اسکناس بی‌پشتوانه موجب شد که دولتها نظارت مؤثر و فزاینده‌ای بر موجودی وسایل مبادلۀ رایج پیدا کنند، نظریۀ مقداریِ پول مبنای منطقی به‌ظاهر ساده‌ای برای مدیریت اقتصادی به دست می‌داد؛ برای جلوگیری از تورم یا انقباض پولی فقط کافی بود که مقدار پول درگردش را به‌نسبت معکوس با سطح قیمتها تغییر دهند.

یکی از آماجهای حملۀ کینز به تفکر سنتی در کتابش، «نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول»، همین نظریۀ مقداریِ پول بود. کینز دربارۀ تقاضا برای پول، نظریۀ متفاوتی عرضه کرد که متضمن این نکته بود که تأثیر تغییر موجودی پول بر سطح درآمد ملی ناچیز، و در بهترین شرایط غیرمستقیم است؛ او معتقد بود که چنین تغییری دست‌کم در اقتصادهایی با سطح بالای بیکاری، نظیر شرایط اقتصادی موجود در دهۀ ۱۹۳۰ م، تقریباً هیچ تأثیری بر قیمتها نمی‌گذارد. کینز درعوض بر سیاست بودجه‌ای و مالیاتی دولت و نظارت مستقیم بر سرمایه‌گذاری تأکید کرد. درنتیجه، اقتصاددانان اعتماد خود را به مدیریت پولی از دست دادند و سیاست پولی را در کنترل سطح فعالیت اقتصادی کم‌وبیش بی‌اثر دانستند.

در دهۀ ۱۹۶۰ م، دیدگاه قدیمی، دست‌کم درمیان اعضای مکتبی کوچک اما روبه‌رشد از متخصصان اقتصاد پولی آمریکایی، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای احیا شد. این اقتصاددانان بخش زیادی از اقتصاد کینزی را قبول داشتند، اما استدلال می‌کردند که اثرهای سیاست مالی نامطمئن است، مگر آنکه مقدار پول نیز به‌طور هم‌زمان تنظیم شود. آنان نظریۀ مقداری پول را تکمیل کردند، گونۀ جدید این نظریه را براساس انواع داده‌ها برای کشورهای مختلف و برای دوره‌های زمانی متفاوت آزمودند، و به این نتیجۀ کلی رسیدند که مقدار پول اهمیت دارد.

این مجادله در اواخر سدۀ ۲۰ م هنوز به‌شدت ادامه داشت. جالب توجه است که ویژگی این جروبحث، برخلاف مباحثه‌های پیشین در تاریخ اقتصاد پولی، مجادله‌هایی بر سر یافته‌های تجربی بود؛ به عبارت دقیق‌تر، بحث بیشتر به ویژگیهای آزمودنی نظریه‌های پولی متفاوت معطوف بود تا به نحوۀ تدوین آنها. لحن سیاسی این مجادله، پیشرفت را کند کرده بود: در برخی از کشورها اعتقاد به کارایی سیاست پولی به نوعی محک محافظه‌کاری سیاسی تبدیل شده بود. بااین‌همه، سازش طرف‌داران کینز و نظریه‌پردازانِ مقداری، فقط مستلزم نوعی توافق برسر میزان قدرتهای پولی و درجۀ ثبات تقاضا برای پول بود. سرانجام به نظر می‌رسید که اقتصاد پولی به‌عنوان رشته‌ای تجربی به بلوغ رسیده است.

اقتصاد بین‌المللی

شالوده‌های اقتصاد بین‌المللی در سدۀ ۱۹ م استوار شد. این موضوع از آن زمان تاکنون شامل دو بخش متمایز اما مرتبط به هم بوده است: ۱. «نظریۀ ناب تجارت بین‌المللی» که هدفش توجیه‌کردن منافع حاصل از تجارت و تشریح چگونگی توزیع این منافع درمیان کشورها ست؛ ۲. «نظریۀ تعدیل‌ تراز پرداختها»، که نحوۀ عمل بازار ارز خارجی، پیامدهای تغییر ارز و رابطۀ میان ‌تراز پرداختها و سطح فعالیت اقتصادی را تحلیل می‌کند.

در عصر جدید، پل سمیوئلسن، اقتصاددان آمریکایی، نظریۀ ناب تجارت بین‌المللی ریکاردویی را از نو تدوین، و کار قبلی دو اقتصاددان سوئدی، اِلی هِکشِر و بِرتیل اُهلین را تکمیل کرد. بنابـر نظریۀ معـروف بـه نظریـۀ هکشر ـ اهلین، روند تجارت بین‌المللی را قابلیتهای نسبی زمین، کار و سرمایه تعیین می‌کند: معمولاً هر کشور در کالاهایی که تولیدشان مستلزم استفادۀ متمرکز از عامل تولید نسبتاً فراوان آن کشور است، ازلحاظ هزینه صرفۀ نسبی دارد (ازاین‌رو کانادا که ازحیث زمین غنی است، گندم صادر می‌کند) و برای هر کشوری صرف می‌کند کالاهایی را وارد کند که تولیدشان مستلزم استفادۀ متمرکز از عامل نسبتاً کمیاب آن کشور است (ازاین‌رو، کانادا که ازلحاظ سرمایه فقیر است، خودرو وارد می‌کند). این نظریه قانون هزینه‌های نسبی ریکاردو را گرفته، اما از آن فراتر رفته است، زیرا روند دادو‌ستد را به ساختار اقتصادی کشورهای دادوستد‌کننده ربط می‌دهد. نظریـۀ هکشر ـ اهلین حاکی از آن است که تجارت خارجی جانشین حرکتهای بین‌المللی کار و سرمایه است، که خود این سؤال جالب را برمی‌انگیزد که آیا ممکن است تجارت خارجی در یکسان‌کردن قیمتهای همۀ عوامل تولید در همۀ کشورهای دادو‌ستدکننده مؤثر واقع شود یا نه؟ پاسخ این سؤال هرچه باشد، نظریۀ هکشر ـ اهلین مدلی برای تحلیل اثرهای تغییر در بازرگانی بر ساختارهای صنعتی اقتصادها و به‌ویژه، بر توزیع درآمد بین عوامل تولید به دست می‌دهد. بخش زیادی از تلاشهای اخیـر متخصصان اقتصاد بین‌المللـی صرف اصـلاح مـدل هکشر ـ اهلین و آزمایش‌کردن این مدل روی طیف هرچه گسترده‌تری از شواهد تجربی شده است.

کار

اقتصاد کار، همچون اقتصاد پولی و بین‌المللی، از تخصصهای قدیمی اقتصادی است و سبب وجودی آن ویژگیهای کار به‌عنوان کالا بوده است. نیروی کار خریدو‌فروش نمی‌شود، بلکه خدمات آن اجاره یا کرایه داده می‌شود. اما ازآنجا‌که هیچ‌کسی را نمی‌توان از خدماتش تفکیک کرد، در مقایسه با کرایه‌کردن ماشین‌آلات یا اجاره‌کردن زمین، ملاحظات غیرپولی گوناگونی در فروش خدمات نیروی کار نقش دارد. بااین‌حال، بخش اعظم نوشته‌های مربوط به اقتصاد کار تا دوران اخیر، صرفاً به جنبۀ عرضۀ بازار کار می‌پرداخت. بنابر نوشتۀ همۀ متون درسی، دستمزدها را «بهره‌وری نهایی کار»، یعنی روابط تولید و تقاضای مصرف‌کننده، تعیین می‌کرد. اگر عرضۀ کار اصولاً وارد توصیف می‌شد، صرفاً برای به حساب آوردن اتحادیه‌های صنفی بود؛ اتحادیه‌ها فقط می‌توانستند دستمزدها را با محدودکردن عرضۀ کار بالا ببرند.

پس از یک دورۀ طولانی بی‌توجهی، جنبۀ عرضۀ بازار کار در سدۀ ۲۰ م به‌تدریج توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد. نخست، توجه از کارگر به خانوار، به‌عنوان یکی از تأمین‌کننده‌های خدمات کاری، معطوف شد؛ گرایش روبه‌فزونی زنان متأهل به ورود به بازار کار و نابرابریها و نوسانهای زیادی که در میزان مشارکت زنان در نیروی کار دیده می‌شد، توجه اقتصاددانان را به این واقعیت جلب کرد که تصمیم فرد مبنی بر عرضه‌کردن کار خویش، از اندازه، ساختار سنی و داراییهای خانواری که آن فرد، زن یا مرد، به آن وابسته است، مستقل نیست. دوم، مفهوم جدید «سرمایۀ انسانی» ــ اینکه مردم با متحمل‌شدن مخارج تحصیل و کارآموزی، هزینه‌های جست‌وجو و دنبال‌کردن فرصتهای شغلی بهتر، و هزینه‌های مهاجرت به سایر بازارهای کار، روی خود و فرزندانشان سرمایه‌گذاری می‌کنند ــ به‌عنوان تبیین هماهنگ‌کنندۀ فعالیتهای گوناگون خانوارها در بازارهای کار مفید واقع شد. به‌این‌ترتیب، نظریۀ سرمایه ابزار تحلیل عمدۀ اقتصاددانان متخصص در اقتصاد کار، و جانشین نظریۀ سنتی رفتار مصرف‌کننده شده، یا آن را تکمیل کرده است. اقتصاد کارآموزی و آموزش‌وپرورش، اقتصاد اطلاعات، اقتصاد مهاجرت، اقتصاد بهداشت و اقتصاد فقر، برخی از نتایج فرعی این دیدگاه تازه است. حوزه‌ای که زمانی نسبتاً ساخته‌وپرداخته تلقی می‌شد، اکنون حیات تازه‌ای یافته است.

اقتصاد کار، چه در قدیم و چه امروز، همواره تبیین دستمزدها را وظیفۀ اصلی خود دانسته است؛ ازجمله، تشریح عوامل تعیین‌کنندۀ سطح کلی دستمزدها در اقتصاد و تشریح دلایل اختلاف دستمزدها در صنایع و مشاغل. اتحادیه‌های صنفی بر دستمزدها تأثیر می‌گذارند؛ تأثیر فعالیتهای این اتحادیه‌ها در زمانی که بیشتر دولتها اقتصاد را باتوجه ‌به آمار بیکاری اداره می‌کنند، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. ترس از بیکاری مزمن که در دورۀ پیش از جنگ جهانی دوم احساس می‌شد، در دورۀ پس از جنگ، جای خود را به ترس از تورم مزمن در سطح اشتغال کامل یا در سطوحی نزدیک به اشتغال کامل داد. در واکنش به این وضعیت، پس از ۱۹۴۵ م، نوشته‌های زیادی منتشر شد که فشارهای تورم‌زای ناشی‌از جنبۀ عرضه و نیز جنبۀ تقاضای بازارهای کار را تحلیل می‌کرد. اینکه آیا قیمتها را اتحادیه‌های کارگری بالا می‌بردند (افزایش هزینه)، یا به‌سبب قدرت خرید اضافی قیمتها متوقف می‌شدند (فشار تقاضا)، مسائل مطرح در این مباحثۀ طولانی بر سر تورم بود، مجادله‌ای که البته با مناقشه‌های درگیر در اقتصاد پولی، که قبلاً به آن اشاره شد، رابطۀ نزدیکی داشت.

سازمان صنعتی

دل‌مشغولیهای عمدۀ این حوزه عبارت‌اند از: ساختار بازار، سیاست عمومی درخصوص انحصار، نظم‌بخشیدن به خدمات عمومی، و اخیراً، اقتصاد تغییر فنی.

مسئلۀ انحصار، یا به بیان دقیق‌تر مسئلۀ حفظ رقابت، در مجموعۀ پذیرفته‌شدۀ تفکر اقتصادی خوب جا نیفتاده است. هرچه باشد، اقتصاد به‌عنوان نظریۀ کارهای رقابتی آغاز شد و حتى امروزه جالب‌ترین قضیه‌های آن مستلزم فرض‌کردن وجود بنگاههای تجارتی کوچک و متعددی است که هرکدام تأثیر ناچیزی بر قیمت می‌گذارند. بااین‌همه، امروزه ساختار بازار عادی تولید صنعتی ساختار چندانحصاری است ــ یعنی شمار معدودی با هم رقابت دارند ــ و برخی از صنایع زیر سلطۀ شرکتهایی چنان عظیم است که حجم فروش سالانه‌شان از درآمد ملی کشورهای کوچک اروپای غربی تجاوز می‌کند؛ ممکن است شتاب‌زده نتیجه بگیریم که ساختار چندانحصاری، به‌دلیل آنکه به تخصیص نادرست منابع می‌انجامد، برای رفاه اقتصادی زیان‌آور است، اما برخی از اقتصاددانان، مخصوصاً یوزف شومپتر، استدلال کرده‌اند که آنچه باعث رشد اقتصادی و پیشرفت فنی می‌شود، نه رقابت آزاد، بلکه وجود مؤسسه‌های تجارتی بزرگ و از میان رفتن رقابت است. برپایۀ این دیدگاه، منشأ انحصار در نیاز مؤسسه‌های تجارتی به صیانت خود در برابر خطرهای مرتبط با ورود محصولات جدید، راهکارهای تازه و شیوه‌های جدید بازاریابی است. بنابراین، غولهای تجارتی، نه در قیمت، بلکه در نوآوری موفقیت‌آمیز با یکدیگر رقابت می‌کنند، و این نوع رقابت، در مقایسه با رقابت سنتی‌تر قیمت که در متون درسی متعارف نظریۀ اقتصادی توصیف شده است، برای پیشرفت اقتصادی مؤثرتر از آب درآمده است.

اگرچه این نظریه از مغالطۀ علتْ‌دانستن امر مقدم نشان دارد ــ شرکتهای غول‌آسا در اقتصادهای به‌سرعت روبه‌رشد، شکوفا شده‌اند؛ بنـابراین، رشدْ ناشی از وجـود شرکتهای غول‌آسا ست ــ «فروپاشی ‌تراستها» و انحلال کارتلها را چندان جالب جلوه نمی‌دهد. مسئله این است که چه نوع رقابتی ازنظر اجتماعی مطلوب‌ترین است. اگر هریک از ۴ یا ۵ شرکت بزرگ، در یک صنعت چندانحصاری، رقابت ازنظر کیفیت کالاها یا تحقیقات خود یا ازطریق فناوری بهتر و تبلیغ برتر را لازم بداند، چه‌بسا عملکرد آن صنعت رضایت‌بخش‌تر از زمانی باشد که تجدید سازمان داده شود و به صنعتی رقابتی ازنظر قیمت تبدیل شود. اما اگر همان ۴ یا ۵ شرکت غول‌آسا شیوۀ بی‌دردسری را در پیش بگیرند و رقابتشان را بر شیوه‌های تبلیغ برای فروش متمرکز کنند، قطعاً نظر اقتصاددانان درباب این وضعیت چندان مساعد نخواهد بود. ظاهراً نمی‌توان درخصوص نتایج رقابتی ساختارهای متفاوت بازار، به نتایج زودیابی رسید؛ لازم است که رویکرد به مسئلۀ انحصار، با مصلحت‌گرایی بسیاری توأم باشد.

سبب اینکه در بحثهای اقتصادی در موضوع سیاستها درقبال شرکتهای عظیم تا بدین‌حد بلاتکلیفی وجود دارد، نبود نظریۀ عمومی چندانحصاری است. دهها نظریه در این زمینه هست که در موارد خاص به کار بسته می‌شود، اما به‌طورکلی چهارچوبی یگانه و سازمان‌دهنده با استلزامهای آزمودنی دربارۀ رفتار چندانحصارگرها وجود ندارد.

کشاورزی

کشت‌وکار از دیرباز برای اقتصاددانان نمونه‌ای مطلوب از صنعتی کاملاً رقابتی بوده است، اما با نظارت فزایندۀ دولت بر کشاورزی، در این صنعت نمونه‌های چشمگیری از اثرهای کنترل قیمتها، مدد معاش، سقف تولید و کارتلهای بازاریابی نیز دیده می‌شود. اقتصاد کشاورزی در هرکجا که دولتها بخواهند کشاورزی را فعال، یا از کشاورزان حمایت کنند ــ یعنی درواقع در همه‌جا ــ موضوعی درخور توجه است.

به‌طورکلی متخصصان در اقتصاد کشاورزی، در مقایسه با سایر اقتصاددانان، به موضوع مورد مطالعۀ خود نزدیک‌تر بوده‌اند. درنتیجه، اطلاعاتی که دربارۀ فناوری کشاورزی، ماهیت هزینه‌های کشت‌وکار و تقاضا برای کالاهای کشاورزی داریم، از دانسته‌های ما دربارۀ هر صنعت دیگری بیشتر است. دانشجوی رشتۀ اقتصاد که می‌خواهد تابع تولید یا منحنی تقاضا را برآورد کند، بهتر است به سراغ نوشته‌های موجود در زمینۀ اقتصاد کشاورزی برود.

کشورهای توسعه‌نیافته آزمایشگاه تازه‌ای برای اقتصاد کشاورزی به دست داده‌اند. بسیاری از این قبیل کشورها «کشاورزی معیشتی» دارند؛ در این نوع کشاورزی، زارع عمدتاً برای مصرف خانواده‌اش محصول تولید، و مازاد آن را به بازار عرضه می‌کند. پیوند کشاورزان معیشتی با اقتصاد پولی ناچیز است. آنها در مقایسه با کشاورزان تجارتی، به پذیرفتن مخاطره‌های احتمالیِ آزمایش‌کردن بذرها، کودها و روشهای کشاورزی جدید کمتر رغبت دارند و با ‌توجه‌ به تغییرات آب‌وهوا، ترجیح می‌دهند بر مبنای بدترین آب و هوایی که می‌توان انتظارش را داشت، عمل کنند تا بر مبنای بهترین آب‌وهوا یا حتى آب‌وهوای متوسط. با آنکه بدبینی کشاورزان معیشتی کاملاً منطقی است، کار پیش‌بینی واکنش آنها را در برابر قیمتهای جدید یا شیوه‌های تازه دوچندان مشکل می‌کند. افزون‌برآن، اقتصاددانان باید توجه داشته باشند که هر منطقۀ کشاورزی مشکلات تولید، عمل‌آوردن و بازاریابی خاص خود را دارد. پیشنهادکردن تغییراتی که بهره‌وری را در چنین شرایطی بالا خواهد برد، کار آسانی نیست، و متخصصان اقتصاد کشاورزی اغلب به دولتها هشدار می‌دهند که در کار این کشاورزان بیش‌از حد مداخله نکنند، زیرا معلوم شده که بخش زیادی از مداخله‌ها در گذشته نادرست یا بیجا بوده است.

مسئلۀ توسعۀ اقتصادی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین حول محور بخش کشاورزی دور می‌زند؛ یکی از پرسشها همواره این است که اگر نخست انقلابی در کشاورزی صورت نگیرد، صنعتی‌شدن تا چه حد می‌تواند پیش رود. اگر دلیل دیگری هم در کار نباشد، اقتصاد کشاورزی به همین یک دلیلْ آیندۀ نامحدودی پیش رو دارد.

رشد و توسعه

مطالعۀ رشد اقتصادی و توسعه شاخه‌ای واحد از اقتصاد نیست، بلکه درواقع به دو حوزۀ کاملاً متفاوت تقسیم می‌شود. این دو حوزه، «رشد» و «توسعه»، روشهای تحلیلی متفاوتی به کار می‌گیرند و درواقع، به دو نوع تحقیق متفاوت می‌پردازند.

تعیین ویژگیهای اقتصاد توسعه آسان است. اقتصاد توسعه یکی از ۳ شاخۀ عمدۀ اقتصاد است و دو شاخۀ دیگر عبارت‌اند از اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد توسعه، از آنجا که می‌کوشد تغییراتی را تبیین کند که با گذشت زمان در نظامهای اقتصادی رخ می‌دهد، به تاریخ اقتصاد شباهت دارد.

توصیف موضوع رشد اقتصادی آسان نیست، زیرا ازلحاظ فنی شاق‌ترین حوزه در کل اقتصاد نوین است و فهمیدن آن برای کسی که بر حساب دیفرانسیل تسلط نداشته باشد، غیرممکن است. در این شاخه، توجه بیشتر به ویژگیهای مسیرهای تعادل معطوف است تا حالتهای تعادل. اقتصاددان مدلی از اقتصاد می‌سازد و آن را به کار می‌اندازد و توقع دارد که مسیرهای زمان ترسیم‌شده با متغیرها مستقل و بی‌نیاز از چیز دیگری باشند، به این معنی که به شیوه‌های خاصی همچنان با یکدیگر مرتبط بمانند. آن‌گاه اقتصاددان می‌تواند راهی را بررسی کند که اقتصاد ازطریق آن می‌تواند از نقطه‌های آغاز معینی به این مسیرهای رشدِ مستمر و بدون فرازونشیب نزدیک شود و به آنها برسد. فرضیه‌های زیبا و غالباً شگفت‌انگیزی از این تجربه به دست آمده، اما تاکنون هیچ‌گونه استلزام به‌راستی آزمودنی، یا حتى بینشهای قطعی درخصوص چگونگی رشد اقتصاد حاصل نشده است.

نظریۀ رشد با کارِ روی هرود در انگلستان، و اِوسی دامر در ایالات متحده آغاز شد. محصول مشترک این دو از آن زمان به‌بعد، بـه مدل هـرود ـ دامـر معروف شده است. کینز نشان داده بود که سرمایه‌گذاری جدید اثر افزایش‌دهنده بر درآمد می‌گذارد و افزایش درآمد پس‌انداز اضافی تولید می‌کند که با سرمایه‌گذاری اضافی، که بدون آن نمی‌توان سطح درآمد بالاتر را استمرار بخشید، همساز است. می‌توان تصور کرد که این جریان دوره‌به‌دوره تکرار می‌شود و سرمایه‌گذاری، گذشته از آنکه درآمد را به‌طور بی‌تناسبی بالا می‌برد، می‌تواند بیش از آنچه بفروشد، محصول تولید کند، مگر آنکه تقاضا بیشتر شود و این افزایش همانا مصرف بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر است. این مدل مجموعاً همین است و بس، اما یک شرط رفتاری را شامل می‌شود: اینکه مردم معمولاً بخشی از درآمد اضافی خود را پس‌انداز می‌کنند، گرایشی که می‌توان آن را اندازه گرفت؛ یک شرط فنی نیز دارد: اینکه سرمایه‌گذاری موجب تولید محصولات اضافی می‌شود، واقعیتی که می‌توان به اثبات رساند. افزون‌برآن، الگوی مدّنظر شامل یک شرط تعادل نیز هست: اینکه اگر قرار باشد سطح درآمد در هر دوره‌ای استمرار یابد، لازم است که پس‌انداز برنامه‌ریزی‌شده با سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده در آن دوره برابر باشد. این مدل با احراز ۳ شرط فوق، یک مسیر زمانی درآمد پدید می‌آورد و حتى نشان می‌دهد که اگر درآمد این مسیر را دنبال نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

ازآن‌پس، مدلهای پیچیده‌تری ساخته شده است که نسبتهای مختلف پس‌انداز گروههای مختلف جمعیت، شرایط فنی برای هر صنعت، فرضهای مشخص دربارۀ ویژگیهای پیشرفت فنی در اقتصاد، معادله‌های پولی و مالی و بسیاری از جنبه‌های دیگر را در بر می‌گیرد.

اقتصاد ریاضی

حساب دیفرانسیل از دیرباز ابزار سنتی اقتصاد ریاضی بوده است. بسیاری از مسائل اقتصادی، به‌ویژه در اقتصاد خرد، به‌صورت بیشینه‌سازی متغیری (ازقبیل سود) تابع یک محدودیت (ازقبیل تابع تولید) نمود می‌کنند که حساب، ساده‌ترین راهکار را برای آن به دست می‌دهد. به‌طور سنتی حساب دیفرانسیل دربارۀ مسائلی در «ایست‌شناسی مقایسه‌ای[۱]» به کار بسته می‌شد. این مسائل متغیرهای به اصطلاح درون‌زاد را شامل می‌شوند که ارزش آنها درون مدل تعیین می‌شود و نیز ثابتهایی را در بر می‌گیرند که منشأ آنها بیرون مدل است و «متغیرهای برون‌زاد» یا فقط «متغیر» خوانده می‌شوند. هدف، پی‌بردن به اثرهای تغییرات یک یا چند متغیر بر وضعیت تعادل است. در این وضعیت همۀ متغیرهای درون‌زاد به‌طور هم‌زمان در حالت ایستا قرار دارند. اگر ارزش متغیرها تغییر کند، نتیجۀ آن حالت تعادل تازه‌ای خواهد بود.

بخش زیادی از تحلیلهای اقتصادی، حتى زمانی که در قالب کلمات بیان می‌شوند، صرفاً روش ایست‌شناسی مقایسه‌ای است، اما این روش محدودیتهایی دارد: به پژوهشگر اقتصادی می‌گوید که نظام به کجا خواهد رسید، اما نمی‌گوید چه موقع به آنجا خواهد رسید و در راه چه چیزهایی پیش خواهد آمد. افزون‌برآن، نمی‌تواند به او بگوید که اگر نظام از مسیر خارج شود، دوباره به مقصد خواهد رسید یا نه. به‌عبارت‌دیگر، ایست‌شناسی مقایسه‌ای روند انطباق از حالت تعادل قبلی به حالت تعادل جدید را نادیده می‌گیرد و به عنصر زمان در آن روند انطباق کاملاً بی‌توجه است. مطالعۀ این روند انطباق طی زمان «پویه‌شناسی اقتصادی[۲]» خوانده می‌شود و می‌توان آن را اقتصاد عدم‌تعادلها به شمار آورد.

درست همان‌طور که حساب دیفرانسیل، ریاضیات ایست‌شناسی مقایسه‌ای است، تفاضل و معادله‌های دیفرانسیل ابزارهایی مطلوب برای پرداختن به مسائل پویایی‌اند. معادله‌های تفاضلی با زمان به‌عنوان متغیری ناپیوسته عمل می‌کنند، متغیری کـه فقط دوره‌بـه‌دوره تغییر می‌کند، حال‌آنکه معادله‌های دیفرانسیل زمان را متغیری پیوسته به حساب می‌آورند؛ انتخاب هریک از آن دو صرفاً بسته به آن است که به کار گرفتن کدام‌یک از آنها برای پژوهشگر آسان‌تر باشد. این معادله‌ها به فرد امکان می‌دهد که پرسشهایی از این دست را مطرح کند: اگر نظام، شاید به‌دلیل تغییر یکی از متغیرهای مدل، از تعادل خارج شود، آیا نیروهای اقتصادی آن را به‌سوی موقعیت تعادلی تازه سوق خواهند داد یا از آن دور خواهند کرد؟ آیا مسیر زمانی که تا متغیرهای درون‌زاد ترسیم شده است، ثابت است یا در نوسان خواهد بود؟ و اگر نوسان داشته باشد، آیا حرکتها فروکاسته خواهند شد، یا افزایش خواهند یافت و آمادۀ انفجار خواهند شد؟

پویه‌شناسی اقتصادی یکی از تحولات جدیدتر اقتصاد ریاضی است و غالباً توقعهای بلندپروازانۀ اقتصاددانان را برآورده نمی‌کند. برای مثال، مدلهای پویا معمولاً برحسب معادله‌های خطی تدوین می‌شود، نه به این دلیل که جهان خطی است، بلکه بدین‌سبب که حل‌کردن معادله‌های غیرخطی ممکن است بسیار دشوار باشد. افزون‌برآن، معمولاً ضریبهای معادله‌های تفاضلی و معادله‌های دیفرانسیل، ثابت در نظر گرفته می‌شود؛ دلیل آن هم قابل‌کنترل‌کردن ریاضیات تحلیل است. این بدان معنا ست که اگر درحالی‌که مدل مسیر خود را طی می‌کند جوّ اقتصادی تغییرکند، پیش‌بینیهای آن نادرست خواهند بود. یکی از خطرهای همیشگی در کل اقتصاد ریاضی، گرایش به اتخاذ فرضهای اقتصادی به قصد سهولت ریاضی است. راه مقابله‌ با این خطر آن است که اقتصاددانان در ریاضیات آن‌قدر کارآزموده شوند که دیگر نمایش مهارت ریاضی مبهوتشان نکند.

اقتصادسنجی

اقتصادسنجی، همچون اقتصاد ریاضی، بیش‌ از آنکه حوزۀ خاصی در اقتصاد باشد، کاری است که اقتصاددانان انجام می‌دهند. اقتصادسنجی مطالعۀ اطلاعات تجربی به روشهای آماری را شامل می‌شود و هدف آن آزمودن فرضیه‌ها و برآوردکردن روابطی است که نظریۀ اقتصادی حاکی‌از آنها ست. اقتصاد ریاضی جنبه‌های صرفاً نظری تحلیل اقتصادی را بررسی می‌کند، حال‌آنکه اقتصادسنجی سعی می‌کند بطلان نظریه‌هایی را ثابت کند که در قالب ریاضی مشخصی بیان شده‌اند. اما این دو غالباً با یکدیگر همراه‌اند.

روش کلاسیک برآوردکردن رابطۀ اقتصادی، روش «کمترین توانهای دوم» است که عبارت است از روش جورکردن خط روندی برای معدودی از مشاهداتی که توان دوم انحرافهای نقاط مشاهده‌شده از خط را به حداقل می‌رسانند. به‌عنوان مثالی ساده، نظریۀ کینزی فرض می‌کند که پرداختیهای مصرف‌کنندگان عموماً به درآمد بستگی دارد؛ می‌توانیم این فرض را بدین ‌معنا تعبیر کنیم که مصرف فقط به درآمد بستگی دارد و سپس سعی کنیم خط روندی را با مجموعه‌ای از مشاهدات درآمد و مصرف درخلال دوره‌ای زمانی جور کنیم و به‌این‌ترتیب این فرضیه را بیازماییم. با این کار درواقع می‌گوییم که مشاهداتی که در هریک از دو سوی خط جا می‌گیرند، یا از خطاهایی در اندازه‌گیری متغیرها ناشی می‌شوند، یا ناشی‌از خطاهایی در مشخص‌کردن رابطۀ بین مصرف و درآمدند. در روش کمترین توانهای دوم لازم است که این «خطاها» یا بدون ترتیب توزیع شوند، یا به‌هرصورت به شیوه‌های شناخته‌شده پخش شوند. چنانچه برخلاف این شرط عمل شود، برآوردهای کمترین توانهای دوم نامطمئن خواهند بود. گاه در زمینۀ اطلاعات اقتصادی مشکل می‌توان تشخیص داد که خطاها دقیقاً چگونه بی‌ترتیب توزیع شده، و دقیقاً به همین دلیل است که در اینجا بیشتر به متخصص اقتصادسنجی نیاز داریم تا به کارشناس آمار.

گرایشی مهم‌تر از آن در اقتصادسنجی جدید، گرایش به بهره‌گرفتن از نظامهای دستگاه معادله‌ها به‌جای برآوردهای تک‌معادله‌ای (نظیر رابطۀ بین مصرف و درآمد) است. درست است که مصرف به درآمد بستگی دارد، اما درآمد نیز به مصرف وابسته است؛ این نوع وابستگی متقابل، به‌جای یک معادله، دو معادله را ایجاب می‌کند. کلی‌تر بگوییم، بیشتر متغیرهای اقتصادی نتیجۀ نیروهای عرضه و تقاضا ست که مقادیر و قیمتها را با هم تعیین می‌کنند. احتمال دارد که برآوردکردن منحنی تقاضا برای کره، براساس رگرسیون تک‌معادله‌ای (با ربط‌دادن قیمت کره به مقدار کرۀ مصرف‌شده، درآمد مصرف‌کنندگان و قیمت جانشینهای تقریبی کره) پاسخی اریب‌شده به دست بدهد، زیرا قیمت کره از شرایط عرضه در صنعت لبنیات‌سازی تأثیر می‌پذیرد. این، مسئلۀ به‌اصطلاح‌ شناسایی را پیش می‌آورد، یعنی این مسئله را که آیا می‌توان منحنی تقاضا یا منحنی عرضه را بـراساس داده‌های مشهود قیمت ـ مقدار شناسایی کرد یا نه. اکنون استفاده از مدلهای دستگاه معادله‌ها برای برآوردکردن رابطه‌های اقتصادی شاید بهترین راه برای تشخیص‌دادن اقتصادسنجی از آمار اقتصادی باشد.

بحث بالا فقط ۹ شاخۀ اصلی اقتصاد را شامل می‌شود. اقتصاد حوزه‌های بسیار دیگری نیز دارد، ازجمله: تاریخ اقتصادی، نظامهای اقتصادی مقایسه‌ای، چرخه‌های بازرگانی، پیش‌بینی اقتصادی، حسابداری درآمد ملی، اقتصاد مدیریت، مالیۀ بازرگانی، بازاریابی، اقتصاد منابع طبیعی، جغرافیای اقتصادی، اقتصاد مصرف‌کننده و اقتصاد منطقه‌ای.

مأخذ

Britannica, ٢٠١٢.

بخش مفاهیم جدید و عناوین ویژه