اُروپا، نِظامِ پولی [nezām-e pūlī-ye orūpā]، یا نظام پولی اروپایی، سامانه‌ای که بیشتر کشورهای عضو اتحادیۀاروپا با بهره‌گیری از آن، میان واحدهای پولی خود پیوستگی پدید آوردند تا از نوسانهای شدید نرخ برابری ارزها جلوگیری کنند.
این سامانه در ١٩٧٩م/ ١٣٥٧ش پدید آمد تا میان کشورهای عضو، نرخ مبادلۀ ارزها را پایدار سازد و با تورم مقابله کند. تعدیلهای ادواری که در این سامانه انجام می‌گرفت، بر ارزش واحدهای پولی نیرومندتر افزود و از ارزش پولهای ضعیف‌تر کاست؛ ولی پس از ١٩٨٦م، دگرگونیهایی در نرخ بهره در کشورهای عضو اعمال شد تا نوسان نرخ برابری این ارزها در برابر هم محدود شود.
نظام پولی اروپا به سبب وضعیت و سیاستهای اقتصادی متفاوت کشورهای عضو ــ به ویژه آلمان که به تازگی دوباره یکپارچه شده بود ــ در سالهای آغازین دهۀ ١٩٩٠م آسیب دید و انگلستان برای همیشه از این نظام بیرون رفت.
در اواخر ١٩٩٨م، کشورهای اتریش، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، پرتغال، فرانسه، فنلاند، لوکزامبورگ و هلند در تلاشی برای افزایش رشد اقتصادی و فراهم آوردن زمینۀ پدید آمدن واحد پول مشترک، نرخهای بهرۀ خود را به سطحی پایین و کم و بیش یکسان کاهش دادند.
این کشورها در آغاز ١٩٩٩م پولی واحد، یعنی یورو را برای مبادلات خارجی و پرداختهای الکترونیکی خود به کار گرفتند (یونان نیز در ٢٠٠٠م یورو را به گردش درآورد، زیرا تا پیش از آن، از اوضاع اقتصادی لازم برخوردار نبود). به گردش افتادن یورو ٤ دهه پس از آغاز شکل‌گرفتن اتحادیۀ اروپا از سوی بسیاری، گامی عمده در راه یکپارچگی سیاسی اروپا قلمداد شد.
این کشورها با پدید آوردن سیاست اقتصادی مشترکی، به قصد جلوگیری از صعود هزینه‌های عمومی و کاهش بدهیهای خود اقدام کردند و برای مهار کردن تورم تلاش جدی به عمل آوردند. با این همه، از ٢٠٠١م سقفهایی که برای کسری بودجۀ کشورها طی فرایند به گردش درآمدن یورو تعیین شده بود، از سوی برخی از آنها نادیده گرفته شد و سبب آن تا اندازه‌ای اقدام دولتهای این کشورها برای افزایش رشد اقتصادی بود.
در ٢٠٠٣م، وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا پس از روبه‌رو شدن با این واقعیت که رکود اقتصادی، فرانسه و آلمان را ناچار به نادیده گرفتن سقفهای کسر بودجۀ اتحادیه کرده است، این سقفها را به طور موقت به حال تعلیق درآوردند. سکه‌ها و اسکناسهای یورو از ژانویۀ ٢٠٠٢ به گردش درآمد و دو ماه پس از آن، واحدهای پول پیشین کشورهای عضو اعتبار قانونی خود را از دست داد. واحد پول اروپایی که در ١٩٧٩م تعیین شده بود، پیش درآمد یورو به شمار می‌رود.
از میان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا که هنگام به گردش درآمدن یورو به آن نپیوستند، یعنی انگلستان، دانمارک و سوئد، شاید مهم‌ترین کشور انگلستان بوده است که خود را همچنان کشوری کمابیش جدا از اروپا می‌داند. در هر ٣ کشور یاد شده، نگرانی عمومی این بود که با کنار گذاشتن واحد پول ملی‌، استقلال آنها به میزان زیادی از دست خواهد رفت. رأی دهندگان دانمارکی در همه‌پرسی ٢٠٠٠م، یورو را به عنوان پول ملی خود نپذیرفتند. این رأی عاملی برای تقویت مخالفان یورو در انگلستان و سوئد به‌شمار رفت. تا ٢٠٠٥م هیچ‌یک از ١٠ کشوری که در ٢٠٠٤م به عضویت اتحادیۀ اروپا پذیرفته شدند، یورو را نپذیرفتند. (١٩١)