اُروپا، جامِعه -ye orūpā](a)[jāmeʾe، یا جامعۀ اروپایی، تا پیش از یکم نوامبر ١٩٩٣/ ١٠ آبان ١٣٧٢ موسوم به جامعۀ اقتصادی اروپا، نیز معروف به بازار مشترک، سازمانی که برای یکپارچه ساختن اقتصاد کشورهای اروپایی طراحی شد. این عنوان همچنین معمولاً برای اشاره به جوامع اروپا، متشکل از جامعۀ اروپا، جامعۀ زغال‌سنگ و فولاد اروپا، و جامعۀ انرژی اتمی اروپا به‌کار می‌رود.
جامعۀ اقتصادی اروپا (بازار مشترک) در ١٩٥٧م با امضای پیمان رم ازسوی کشورهای آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند پدید آمد. انگلستان، دانمارک و ایرلند در ١٩٧٣م،یونان در١٩٨١م وپرتغال واسپانیا در١٩٨٦م به‌آن پیوستند. آلمان شرقی پیشین به عنوان بخشی از آلمان یکپارچه در ١٩٩٠م،و اتریش،سوئد و فنلاند در١٩٩٥م عضو این جامعه شدند.
جامعۀ اقتصادی اروپا از طریق برداشتن بیشتر موانع بازرگانی میان کشورهای عضو و پی‌ریختن سیاستی واحد در بازرگانی خارجی، برای ایجاد بازاری مشترک میان آنها طرح‌ریزی شد. پیمان رم همچنین به شکل گرفتن سیاست کشاورزی واحدی انجامید که در ١٩٦٢م برای حمایت از کشاورزان کشورهای عضو بازار مشترک در برابر واردات محصولات کشاورزی تثبیت گردید. نخستین کاهش در تعرفه‌های داخلی جامعۀ اقتصادی اروپا در ژانویۀ ١٩٥٩ اعمال گشت و تا ژوئیۀ ١٩٦٨ همۀ تعرفه‌های داخلی این جامعه برداشته شد. میان سالهای ١٩٥٨ و ١٩٦٨م بازرگانی میان کشورهای عضو بازار مشترک از نظر ارزش ٤ برابر شد.
از نظر سیاسی، جامعۀ اقتصادی اروپا در پی کاهش تنشهای پس از پایان جنگ جهانی دوم بود. این جامعه به‌ویژه امیدوار بود که یکپارچگی بتواند به پدید آوردن صلحی پایدار میان فرانسه و آلمان یاری رساند و امکان درگرفتن جنگ را کاهش دهد. ادارۀ بازار مشترک نیازمند همکاری سیاسی میان کشورهای عضو، از طریق نهادهای رسمی فرا ملی بود. این نهادها عبارت بودند از کمیسیون مسئول تدوین و اجرای سیاستهای جامعه، شورای وزیران که وظیفۀ قانون‌گذاری را برعهده داشت، پارلمان اروپا که در آغاز نهادی صرفاً مشورتی بود و نمایندگانش را فرستادگان مجالس کشورهای عضو جامعه تشکیل می‌دادند (بعدها این نمایندگان به‌طور مستقیم از سوی مردم برگزیده می‌شدند)، و دیوان دادگستری اروپا که قانون جامعه را تفسیر، و دربارۀ اختلافهای حقوقی داوری می‌کرد.
جوامع اروپا در اول ژوئیۀ ١٩٦٧ با ادغام جامعۀ اقتصادی اروپا،جامعۀزغال‌سنگ و فولاد اروپا و جامعۀ انرژی اتمی اروپا پدیدآمد. از آن زمان، کشورهای عضو به منظور گسترش قدرت سیاست‌گذاری این اتحادیه و بازنگری در ساختار سیاسی آن، چندین‌بار سازمان اتحادیه‌را اصلاح کرده‌اند. برپایۀ قانون اروپای واحد که در ١٩٨٧م به اجرا درآمد، کشورهای عضو جامعۀ اقتصادی اروپا متعهدشدند که همۀ موانع بازمانده را در راه پدید آمدن بازاری مشترک تا ١٩٩٢م برطرف کنند. این قانون همچنین نظارت رسمی بر سیاستهای کشورهای عضو را دربارۀ محیط زیست، پژوهش و فناوری، آموزش، بهداشت، حمایت از مصرف‌کنندگان و دیگر زمینه‌هابه جامعۀ اقتصادی اروپا می‌سپرد.
با امضای پیمان ماستریخت (نام رسمی آن: پیمان اتحادیۀ اروپا) در ١٩٩١م که در یکم نوامبر ١٩٩٣ به اجرا گذاشته شد، نام جامعۀ اقتصادی اروپا به جامعۀ اروپا تغییر یافت و درون ساختار اتحادیۀ اروپا قرار گرفت. این پیمان همچنین شالودۀ اتحادی اقتصادی و پولی را فراهم آورد که پدید آمدن پول واحد را نیز در بر می‌گرفت. پیمان آمستردام که در ١٩٩٩م به اجرا درآمد، اختیار قانونی وضع سیاستهای مربوط به مهاجرت و پناهندگی در کشورهای عضو را به جامعۀ اروپا سپرد. (١٩١)