اعسار \eʾsār\، در لغت به‌معنای گرفتارشدن یا نادارشدن؛ در اصطلاح حقوقی مُعسِر کسی است که به‌واسطۀ عدم دسترسی به‌ اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت «مخارج عدلیه» یا «محکومٌ‌به» نباشد ( قانون اعسار و افلاس، مادۀ ١؛ قانون آیین ... ، مادۀ ٥٠٤).
منظور از مخارج عدلیه هزینه‌هایی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کار‌شناسی و نظایر آن است که هر شخصی در مقام داد‌خواهی مکلف به پرداخت آن می‌شود. اعسار از پرداخت «محکومٌ‌به» مهم‌ترین قسمت موضوع بحث است؛ محکومٌ‌به یعنی محکومیت افراد به پرداخت مالی به دیگری از باب بدهکاری یا ضرر و زیان که به‌موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به پرداخت آن می‌گردند.
این اصطلاح حقوقی نخستین‌بار تحت عنوان «افلاس»، با تعریف و ماهیت شرعی آن، در قانون اصول محاکمات قدیم مصوب ١٣٢٩ ق، وارد نظام حقوقی ایران گردید. در مواد ٦٢٤ و ٦٢٥ آن قانون که عیناً بر‌گرفته از نظریات فقها ست، آمده است که در صورت عدم اثبات اعسار، بدهکار یا بدهکاری که در‌صدد اثبات آن نیست، باید «توقیف» شود.
با تصویب قانون اعسار و افلاس در ١٣١٠ ش و سپس قانون اعسار در ١٣١٣ ش، به‌کلی اصطلاح «افلاس» از قانون حذف، و به‌جای آن واژۀ اعسار قرار داده شد. واژه‌های افلاس و اعسار مترادف‌اند. مطابق نظر فقها، ابتدا توقیف بدهکار صورت می‌گیرد، سپس بعد از استماع دعوی، افلاس او را جایز می‌شمارند. نظر به‌ اینکه بعد از انقلاب اسلامی، تغییراتی در قوانین مربوط به نحوۀ بر‌خورد با بدهکاران نا‌توان از پرداخت دِین صورت گرفت، اشاره به برخی از نظریات فقهی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد. صاحب‌جواهر در این‌باره می‌گوید: «اگر محکومٌ‌علیه از پرداخت تعهد خویش سر‌ باز زند، باید با او به‌درشتی سخن گفت و به او گفت: ای ستمکار ... و اگر طلبکار خواهان حبس او باشد، فقیهان در این‌باره اختلاف نظر ندارند که باید او را به زندان افکند ... ». در ادامه، ضمن اشاره به نظر شیخ در النهایه، می‌گوید: «باید او را به غر‌ما سپرد تا او را به اجیری دیگران دهند یا به‌ کاری گمارند». سپس اشاره می‌کند که شیخ از نظر خود عدول کرده، و نظری را پذیرفته است که اصحاب بر‌ آن‌اند و آن اینکه «اگر وی حرفه‌ای بلد نباشد، باید راه او را باز گذارند، اما اگر حرفه‌ای بلد باشد، او را به ‌طلبکار می‌سپارند تا از او کار بکشد. آن‌گاه افزون بر نیاز خوراک او و افراد تحت تکفّلش، هر آنچه بر‌جای ماند آن‌ را به‌عنوان حق خویش بر‌می‌دارد» و سپس، در خصوص اینکه آیا باید او را تا معلوم‌شدن حالش زندانی کرد یا خیر، می‌گوید: «اگر دلیلی ارائه شد، بر اساس آن حکم می‌شود و اگر دلیل نبود و او مالی داشت یا اصل دعوی بر سر مال باشد، او را باید محبوس کرد، تا اینکه با بیّنه‌ای دال بر حقیقت حال او، موضوع روشن شود» (٤٠ / ١٦٤- ١٦٩).
پیش‌از انقلاب اسلامی، پس‌از منسوخ‌شدن قانون اعسار و افلاس، قانون خاصی تحت عنوان قانون منع بازداشت بدهکاران (مصوب ١٣٥٢ ش) به تصویب رسید که بر‌اساس مواد‌ آن به‌طور کلی باز‌داشت بد‌هکاران مالی ممنوع گردید، با این‌همه، پس‌از انقلاب اسلامی و شروع روند اسلامی‌شدن قوانین، نخستین قانون در این خصوص، مادۀ ١٣٩ و تبصرۀ آن در قانون راجع به مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٦٢ ش، حبس بدهکاران مالی را مجاز شمرد و این زندانیان به زندانیان «یوم ‌الاداء» معروف گردیدند. سپس قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٧٧ ش مستقلاً به تصویب رسید که توقیف بدهکاران مالی را مجاز می‌شمارد. قبول تقاضای اعسار این قبیل افراد تا تصویب رأی وحدت رویۀ شمارۀ ٦٦٣ مورخ ٢ / ١٠ / ١٣٨٢ ش موکول و مشروط به حبس این افراد بود.
در میثاقهای بین‌المللی، حبس بدهکاران مالی منع شده است (نک‌ : میثاق ... ، مادۀ ١).

نحوۀ دادرسی اعسار

اعسار ویژۀ افراد عادی است و از تاجر داد‌خواست اعسار پذیرفته نمی‌شود (نک‌ : قانون اعسار، مادۀ ٣٣؛ قانون آیین، مادۀ ٥١٢). تاجر باید مطابق مقررات قانون تجارت، داد‌خواست ور‌شکستگی بدهد. مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت «محکومٌ‌به» دادگاهی است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی، و حکم محکومیت مالی را صادر کرده است (همان، مادۀ ٢٤).

مرجع رسیدگی به اعسار از هزینۀ داد‌رسی

این ادعا ضمن داد‌خواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به‌موجب داد‌خواست جداگانه نیز ممکن است و اظهار نظر در این باره با دادگاهی است که رأی مورد تجدید نظر یا فرجام را صادر کرده است (همان، مادۀ ٥٠٥). مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از اوراق اجرایی ثبتی، داد‌گاه محل اقامت مدعی اعسار است ( قانون اعسار، مادۀ ٢٠).

شهادت گواهان اعسار

برخی از فقها برای شهود اعسار، اوصاف و خصوصیاتی را ذکر کرده‌اند که قابل تأمل و استفاده است. این صفات عبارت‌اند از: ١. آگاه از باطن امر مدعی اعسار باشد؛ ٢. با مدعی اعسار سوابق ممتد (قدیمی) آشنایی داشته باشد؛ ٣. انیس خلوت و جلوت او باشد؛ ٤. مدتها همسایۀ مدعی اعسار باشد (علامۀ حلی، ١٤ / ٧٠-٧١؛ ابن‌قدامه، ٤ / ٥٤٥). شرایط فوق در شهود اعسار از این جهت اهمیت دارد که معمولاً در عمل محاکم، این صفات شهود در نظر گرفته نمی‌شود (جعفری‌، ١ / ٥٠٥-٥٠٧).

تقسیط محکومٌ‌به

رویۀ قضایی در حال حاضر، و صراحت مادۀ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٧٧ ش بر این است که داد‌گاه می‌تواند بدهی مدعی اعسار را چنان‌که متمکن از پرداخت به‌نحو اقساط شناخته شود، حکم به تقسیط محکومٌ‌به صادر نماید. به‌عبارت دیگر، تقسیط فرع بر اعسار است، یعنی باید اعسار اثبات، و سپس تقسیط شود. به نظر می‌رسد این رویه بر خلاف تصریحاتی باشد که در مواد ٢٧٧ و ٦٢٥ قانون مدنی و مادۀ ٣٧ قانون اعسار مصوب ١٣١٣ ش آمده است. مادۀ ٢٧٧ قانون مدنی که اقتباس از مادۀ ٢٤٤‘١ «قانون مدنی» فرانسه است، «حاکم را مخیّر کرده است نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد».
این مواد دلالت دارند که بر‌خلاف رویۀ قضایی معمول، داد‌خواست تقسیط ارتباطی به اعسار ندارد و حتى در صورت رد دعوی اعسار، به‌استناد این مواد و این اصول قانونی، می‌توان دعوی تقسیط را اقامه کرد. این مواد رد و قبول تقسیط را به رضای طلبکار موکول نکرده‌اند (جعفری، ١ / ٤٧٨- ٤٨٨).

مآخذ

ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، ١٩٨٣-١٩٨٤ م؛
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامۀ حقوقی، تهران، ١٣٥٦ ش؛
صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به‌ کوشش محمود قوچانی، تهران، ١٣٩٨ ق؛
علامۀ حلی، حسن، تذکرة ‌الفقهاء، قم، ١٤٢٥ ق؛
قانون اصول محاکمات (مصوب ١٣٢٩ ق)؛
قانون اعسار (مصوب ١٣١٣ ش)؛
قانون اعسار و افلاس (مصوب ١٣١٠ ش)؛
قانون آیین داد‌رسی عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ١٣٧٩ ش)؛
قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ١٣٦٢ ش)؛
قانون مدنی؛
قانون منع باز‌داشت بدهکاران (مصوب ١٣٥٢ ش)؛
قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ١٣٧٧ ش)؛
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.

محسن طیبی شبستری