اِرْتِشاء [ertešāʾ]، اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی قبول «رشوه» (به فتح، ضم و کسر «را»). در اینکه رِشا در اصل به چه معنی بوده، اختلاف است (نک‌ : ابن‌منظور،ذیل «رش‌و»؛ زاوی، ٢/٣٤٣)، ولی در لغت و روایات معادل جُعْل و نیز سُحْت به معنی مال حرام آمده است(برای‌اطلاع از فهرست احادیث، نک‌ : برازش، ذیل «رش‌و»؛ نیز نک‌ : حرعاملی، ٦(٢)/٦١-٦٧).
مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر تعریفی از ارتشاء در فقه دیده نمی‌شود، اما در عرف معنی خاص پیدا کرده است و از آن غالباً در ‌کتابهای مکاسب یا تجارت و قضا سخن به میان می‌آید و عمل‌حرام شمرده شده است (مثلاً نک‌ : صاحب‌جواهر، ٢/١٢٢بب‌ ‌).‌
ارتشاء که در حقوق عرفی و قوانین موضوعه از اعمال مجرمانه شناخته شده، در اصطلاح اخذ هر‌گونه وجه یا مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت هر عنوان برای انجام یافتن یا انجام نیافتنِ عمل به مأمور دولت چه رسمی، چه غیررسمی داده می‌شود. خواه انجام دادن یا ندادن آن امر مربوط به کار شخص باشد، یا نباشد؛ مستقیماً به مأمور داده شود، یا غیرمستقیم؛خواه در انجام دادن یا ندادن آن عمل واقعاً مؤثر بوده، یا نبوده باشد؛ چه مرتشی عمل به وعده کرده، یا نکرده باشد؛ همچنین فرقی نمی‌کند عمل انجام‌شده بحق باشد،یا به ناحق. لازم نیست مال مورد رشوه نقد باشد، بلکه مال بلاعوض یا به ظاهر به صورت بیع و نظایر آن، ولی به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی، اما واقعاً به قیمت بسیار کمتر نیز رشوه محسوب می‌شود.
اصولاً بزه ارتشاء از جمله جرایمی است که نتیجه در تحقق آن شرط نیست، اما شخصیت مرتشی در تحقق بزه موضوعیت دارد، یعنی مرتشی باید از عوامل حکومتی باشد (نک‌ : مجموعه قوانین...، چ فقیه نصیری، مادۀ ٣ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء...؛ همان، مواد ٥٨٨ بب‌ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٧٥ش)؛ در غیر این صورت عمل اشخاص عادی ممکن است تحت شمول جرایم دیگری چون اخاذی، کلاه‌برداری و... واقع شود.
استثنائاً داوران، ممیزان و کارشناسان‌ ملحق به افراد دولتی شده‌اند (همان، مادۀ ٥٨٨)، زیرا نظریات آنان غالباً رافع دعاوی و اساس آراء محاکم ‌قرار می‌گیرد.
راشی که به اعطاکنندۀ رشوه اطلاق می‌شود، خود مجرم و دارای مجازات مستقل است، ولی قانونگذار اشخاص محق را که برای رسیدن به حق خود، ناچار از پرداخت رشوه شده باشند، از مجازات معاف کرده است (همان، مادۀ ٥٩١ قانون مجازات اسلامی).
سابقۀ تدوین قوانین راجع به ارتشاء در حقوق ایران به ١٣٠٤ش باز می‌گردد که در مواد ١٣٩ و ١٤٨ قانون مجازات به بیان بزه ارتشاء پرداخته شده بود.
در ١٣٠٧ش قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شورى و بلدی تصویب، و جایگزین مواد قبلی شد (مجموعۀ شمارۀ ٢...، ١٦٩) و با اصلاحاتی که در ١٣٥٥ش به عمل آمد تا ١٣٦٢ش مجرى بود. در این سال با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد ٦٥ الى ٧٠ آن جایگزین مقررات قبلی شد (مجموعه قوانین، چ گلدوزیان، ٧٨)؛ و سپس در ١٣٦٧ش با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاه‌برداری، مجازات ارتشاء تشدید شد و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در ١٣٧٥ش، مواد ٥٨٨ به بعد این قانون حاکم به بزه ارتشاء شد (مجموعه قوانین، چ فقیه نصیری، ٢٤٠-٢٤١، ٧٢١-٧٢٢).

مآخذ

ابن‌منظور، لسان؛
برازش، علیرضا، المعجم المفهرس لالفاظ احادیث بحارالانوار، تهران، ١٣٧٣ش؛
حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش عبدالرحیم ربانی، بیروت، ١٣٩١ق؛
زاوی، طاهر احمد، ترتیب القاموس المحیط، بیروت، دارالفکر؛
صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ١٩٨١م؛
مجموعۀ شمارۀ ٢، قانون اساسی، به کوشش احمد کمانگر، تهران، ١٣٤٣ش؛
مجموعه قوانین جزائی، به کوشش فیروز فقیه نصیری، تهران، ١٣٧٦ش؛
همان، به کوشش ایرج گلدوزیان و محمد جواد صمیمی‌فر، تهران، ١٣٦٢ش.

حمید گوینده