اقامتگاه \eqāmatgāh\‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سكنای‌ شخص‌ و مركز مهم‌ امور او. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی‌ دارای‌ اهمیت‌ و آثار گوناگونی‌ است‌. اقامتگاه‌ در فقه‌ اسلامی‌ عنوان‌ خاصی‌ ندارد و مواد ١٠٠٢ تا ١٠١٠ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جدید اروپا، به‌ ویژه‌ از «قانون‌ مدنی‌ فرانسه» اقتباس‌ شده‌ است‌.
اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنی‌ محل‌ سكنا به‌ كار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقی،‌ «اقامتگاه‌ هر شخصی‌ عبارت‌ از محلی‌ است‌ كه‌ شخص‌ در آنجا سكونت‌ داشته‌ و مركز مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد ... » ( قانون‌ مدنی‌، مادۀ ١٠٠٢؛ نیز نك‌ : «قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌»١، مادۀ ١٠٢). در اصطلاح‌ حقوقی‌ «مسكن‌» مركز زندگی‌ مادی‌ و سكنای‌ هر شخص‌ است‌، در‌حالی‌كه‌ «اقامتگاه‌» ناظر به‌ مركز زندگی‌ حقوقی‌ فرد است‌. در قانون مدنی، مادۀ ١٠٠٣، آمده است که هیچ‌كس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یك‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد، در‌حالی‌ كه‌ می‌تواند دارای‌ چند مسكن‌ باشد (شایگان‌، ١ / ١٨٣ بب‌ ‌؛ پلانیول‌، ٣٤٣, ٣٦٦ / (١)I).
مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مركز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنی‌ به‌ «محل‌ سكونت‌» توجه‌ نموده‌، از این‌رو ست‌ كه‌ غالباً مركز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سكنای‌ وی‌ نیز هست‌. این‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و كشورهای‌ تابع‌ نظام‌ حقوقی‌ رومن‌ و ژرمن‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، چنان‌كه‌ مادۀ ١٠٢ «قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌» از آن‌ به‌ «مركز اصلیِ» شخص‌ تعبیر كرده‌ است‌.
در نظام‌ آنگلو ساكسون‌، هر فرد دارای‌ اقامتگاه‌ اصلی‌ یا طبیعی‌ است، یعنی‌ محلی‌ كه‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌، و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقی‌ می‌شود تا اقامتگاه‌ جدیدی‌ اختیار كند كه‌ در این‌ صورت،‌ اقامتگاه‌ جدید اقامتگاه‌ انتخابی‌ او خواهد بود؛ بنابراین‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چیز است‌: ١. سكنای‌ واقعی‌ در یك‌ محل‌ معین‌؛ ٢. قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌ (نك‌ ‌: ریس‌، ١٣؛ بلك‌ ... ، ٤٣٥).
در برخی‌ از كشورها مانند آلمان‌، سویس‌، اسپانیا و پرتغال‌ اقامتگاه‌ فرد همان‌ محل‌ سكنای‌ او ست‌ و بدین‌ترتیب، با تغییر محل‌ سكنا، اقامتگاه‌ قانونی‌ فرد نیز تغییر می‌كند («قانون‌ مدنی‌ آلمان‌»، مادۀ ٧؛ «قانون‌ مدنی‌ سویس‌»، بند ١، مادۀ ٢٣؛ نیز نك‌ ‌: قاسم‌، ٣٧٨- ٣٧٩).
تعریف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فرانسه‌، دارای‌ این‌ مزیت‌ است‌ كه‌ «مركز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سكنا، معمولاً ثابت‌ است‌ و كمتر تغییر می‌كند؛ در نتیجه،‌ روابط حقوقی‌ افراد با‌ثبات‌تر، و كمتر دچار اختلال‌ می‌شود؛ دیگر آنكه‌ بیشتر در مركز مهم‌ امور شخص‌ است‌ كه‌ افراد با او تماس‌ می‌گیرند و به‌ ایجاد و تنظیم‌ رابطۀ حقوقی‌ با وی‌ اقدام‌ می‌كنند (نك‌ : صفایی‌، ٩١-٩٢). با‌این‌همه‌، گاهی‌ تعیین‌ مركز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ باید برای‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ بررسی‌ و تحقیق‌ نماید.
نخستین‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتی‌ اصول‌ محاكمات‌ حقوقی‌» مصوب‌ ١٢٩٠ ش‌ كه‌ بعداً منسوخ‌ گردید، به‌ عنوان‌ معیاری‌ در تعیین‌ صلاحیتهای‌ محلی‌ دادگاهها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌، در مادۀ ١ از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شركتها»، مصوب‌ ٢ خرداد ١٣١٥، تصریح‌ شد: «برای‌ آنكه‌ شركتی‌ تبعۀ ایران‌ تلقی‌ شود، باید مركز اصلی‌ آن‌ در ایران‌ باشد». در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ ١٣١١ ش،‌ در مادۀ ٥٩٠ به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌، و در مادۀ ٥٩١ به‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاك‌ تعیین‌ تابعیت‌ آنها تصریح‌ شد. نقطۀ عطف‌ تحول‌ این‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ایران‌ تصویب كتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنی‌ به تاریخ‌ ٢٧ بهمن‌ ١٣١٣‌ است‌ كه‌ در آن‌ قانون‌گذار ٩ ماده‌ را به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد.
در قانون مدنی ایران، مادۀ ١٠٠٢ به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، و مادۀ ١٠٠٣ به‌ بیان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و مادۀ ١٠٠٤ به‌ مسئلۀ تغییر اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختیاری‌ اختصاص‌ دارد. قانون‌گذار در مواد ١٠٠٥ تا ١٠١٠ به‌ بیان‌ انواع‌ دیگر اقامتگاه‌، یعنی‌ اجباری‌ و قراردادی‌، پرداخته‌ است‌.
قانون‌گذار در تصویب‌ مادۀ ١٠٠٣ از «قانون‌ مدنی‌ سویس»‌، و در تصویب‌ مادۀ ١٠٠٨ از «قانون‌ مدنی‌ آلمان»‌، و در تصویب‌ بقیۀ مواد قانون‌ مدنی،‌ از «قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌» استفاده‌ كرده‌ است‌. چند سال‌ پس‌ از تصویب قانون‌ مدنی‌، در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ ١٣١٨ ش‌، و قانون‌ امور حسبی‌ مصوب‌ ١٣١٩ ش‌ به‌ بیان‌ نقش‌ و آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلی‌ پرداخته ‌شد كه ‌مهم‌ترین‌ آنها نقش‌ اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت‌ دادگاهها، ابلاغ‌ اوراق‌ قضایی‌ و مواعد قانونی‌ در آیین‌ دادرسی‌ است‌.

اوصاف اقامتگاه‌

قانون‌گذار اقامتگـاه را همچون اسم از ویژگیها و ممیزات‌ شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ دانسته‌ است‌. برخی‌ از اوصاف‌ اقامتگاه‌ اینها ست‌:
١. اقامتگاه‌ امری‌ فرضی‌ و قراردادی‌ است‌، برخلاف‌ مسكن‌ كه‌ امری‌ حقیقی‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقی‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ می‌شود، اگرچه‌ سكنا و حضور مادی‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل،‌ گاهی‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونی‌ خویش‌ حضور ندارد (شایگان‌، ١ / ١٩١؛ صفایی‌، ٩٠-٩١).
٢. همان‌گونه‌ كه‌ از نظر قانون‌گذار هیچ‌كس‌ فاقد اقامتگاه‌ نیست‌، هر فرد تنها یك‌ اقامتگاه‌ دارد. این‌ امر به‌ عنوان‌ یك‌ اصل‌ با عبارت‌ «هیچ‌كس‌ نمی‌تواند بیش‌ از یك‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد»، مورد تصریح‌ قانون‌گذار قرار گرفته‌ است‌ ( قانون‌ مدنی‌، مادۀ ١٠٠٣؛ نیز نك‌ ‌: «قانون‌ مدنی‌ سویس‌»، بند٢ ، مادۀ ٢٣). البته‌ این‌ اصل‌ با مفاد مادۀ ١٠١٠ قانون‌ مدنی‌ كه‌ به‌ افراد حق‌ می‌دهد برای‌ اجرای‌ تعهدات‌ حاصل‌ از هر قرارداد، یا ابلاغ‌ برگهای‌ دادرسی‌ اقامتگاهی‌ را انتخاب‌ نمایند، منافات‌ ندارد، زیرا چنان‌كه‌ در ذیل‌ این‌ ماده‌ اشاره‌ شده‌، مقصود از اقامتگاه‌ در مادۀ ١٠٠٣ اقامتگاه‌ حقیقی‌ است‌ كه‌ نمی‌تواند متعدد باشد، در‌حالی‌كه‌ اقامتگاههای‌ انتخابی‌ در مادۀ ١٠١٠ موقت‌ و خاص‌ است‌ (امامی‌، ٤ / ٢١٧- ٢١٨، ٢٢١-٢٢٢؛ كاتوزیان‌، ذیل‌ مادۀ ١٠٠٣). دو اصل‌ لزومِ داشتن‌ اقامتگاه‌ و وحدت‌ آن‌ در نظام‌ حقوقی‌ رومن‌، به‌ ویژه‌ حقوق‌ فرانسه‌، از اصول‌ مورد قبول‌ بوده‌ است‌.
٣. تشخیص‌ اقامتگاه‌ همیشه‌ آسان‌ نیست‌، زیرا ممكن‌ است‌ شخص‌ در محلهای‌ مختلف‌ فعالیت‌ داشته‌ باشد؛ در این‌ صورت،‌ دادگاه‌ با بررسی‌ جوانب‌ موضوع‌، یكی‌ از آن‌ محلها را كه‌ مركز مهم‌ امور او ست‌، به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ وی‌ تشخیص‌ می‌دهد (شایگان‌، همانجا؛ نیز پلانیول‌، ٣٤٣ / (١)I).

انواع‌ اقامتگاه‌

در حقوق‌ ایران‌ ٣ نوع‌ اقامتگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌: اختیاری‌، اجباری‌ و انتخابی‌. تقسیم‌بندیهای‌ دیگری‌ با اندكی‌ تفاوت‌ در حقوق‌ كشورهای‌ دیگر نیز مشاهده‌ می‌شود (نك‌ ‌: ریس‌، ١٣).

١. اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقی‌

این‌ اقامتگاه‌ محلی‌ است‌ كه‌ فرد در آن‌ سكنا‌ دارد و مركز مهم‌ امور او ست‌. درصورتی‌ كه‌ محل‌ سكنای‌ شخص‌ غیر از مركز مهم‌ امور او باشد، این‌ مركز، اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقی‌ وی‌ به‌ شمار می‌آید (امامی‌، ٤ / ٢١٨؛ جعفری‌، ١ / ٥١٨). طبق‌ اصل‌ ٣٣ قانون‌ اساسی: «هیچ‌كس‌ را نمی‌توان‌ از محل‌ اقامت‌ خود تبعید كرد، یا از اقامت‌ در محل‌ مورد علاقه‌اش‌ ممنوع‌، یا به‌ اقامت‌ در محلی‌ مجبور ساخت‌، مگر در مواردی‌ كه‌ قانون‌ مقرر می‌دارد».

٢. اقامتگاه‌ اجباری‌

این‌ اقامتگاه‌ به‌ محلی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ بر حسب‌ قانون‌ برای‌ برخی‌ از اشخاص‌ با توجه‌ به‌ شغل‌ و مقام‌ ایشان‌، یا از‌ لحاظ ارتباط آنان‌ با اشخاص‌ دیگر تعیین‌ می‌شود، یعنی‌ قانون‌ به‌ طور تبعی‌ اقامتگاه‌ برخی‌ از اشخاص‌ مانند پدر را برای‌ برخی‌ دیگر، مثلاً فرزند صغیر وی‌ معین‌ می‌داند و مفروض‌ می‌دارد كه‌ مركز مهم‌ امور شخص‌ در آنجا ست‌. به‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه، اقامتگاه‌ «قانونی‌»، یا «تبعی‌» نیز گفته‌ می‌شود (امامی‌، همانجا).
برخی‌ اشخاص‌ دارای‌ اقامتگاه‌ اجباری‌اند: الف ـ زن‌ شوهردار: براساس‌ مادۀ ١٠٠٥ قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار همان‌ اقامتگاه‌ شوهر است ‌... ». با این‌ حال‌، ذیل‌ همین‌ ماده‌ برخی‌ موارد استثنا را یاد كرده‌ است‌؛ ب ـ‌ محجـور: اقامتگاه‌ اشخاص‌ محجور، یعنی‌ صغیر، مجنون‌ و سفیه‌ كه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و ادارۀ امور حقوقی‌ خویش‌ ممنوع‌اند، طبق‌ مادۀ ١٠٠٦ قانون‌ مدنی‌ همان‌ اقامتگاه‌ ولی‌ یا قیم‌ ایشان‌ است‌؛ ج‌ـ مأموران‌ دولت‌: طبق‌ مادۀ ١٠٠٧ قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ مأمورین‌ دولتی‌ محلی‌ است‌ كه‌ در آنجـا مأمـوریت‌ ثـابت‌ دارند»؛ د ـ افـراد نظامی‌: طبق‌ مادۀ ١٠٠٨ قانون‌ مدنی‌ «اقامتگاه‌ افراد نظامی‌ كه‌ در ساخلو (پادگان‌) هستند، محل‌ ساخلوی‌ آنها ست‌» (نیز نك‌ ‌: «قانون‌ مدنی‌ آلمان‌»، بند ١، مادۀ٩ )؛ ه‌ ـ خدمه‌: افرادی‌ چون‌ سرایداران‌ آپارتمانها و منازل‌ كه‌ معمولاً نزد دیگری‌ كار یا خدمت‌ می‌كنند، طبق‌ مادۀ ١٠٠٩ قانون‌ مدنی‌، اقامتگاهشان‌ همان‌ اقامتگاه‌ كارفرما ست‌.

٣. اقامتگاه‌ انتخابی‌ یا قراردادی‌

طبق‌ مادۀ ١٠١٠ قانون‌ مدنی‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه‌ محلی‌ است‌ كه‌ طرفین‌ معامله‌ برای‌ اجرای‌ تعهدات‌، یا دعاوی‌ ناشی‌ از قرارداد، یا ابلاغ‌ اوراق‌ دادرسی‌ مربوط به‌ آن‌ انتخاب‌ می‌كنند. این‌ محل‌ معمولاً مركز مهم‌ امور فرد نیست‌، ولی‌ طرفین‌ برای‌ سهولت‌ در طرح‌ دعوی‌ و اجرای‌ تعهدات‌ ناشی‌ از قراردادی‌ معین‌، آن‌ را با توافق‌ به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ در نظر می‌گیرند.

اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقی‌

مادۀ ٥٩٠ قانون تجارت‌ تصریح‌ می‌كند: «اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقی‌ محلی‌ است‌ كه‌ ادارۀ شخص‌ حقوقی‌ در آنجا ست‌»، و ذیل‌ مادۀ ١٠٠٢ قانون‌ مدنی‌ كه‌ پس‌ از آن‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌، می‌گوید: «اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی،‌ مركز عملیات‌ آنها خواهد بود». برخی‌ از حقوق‌دانان‌ بر این‌ باورند كه‌ مقصود قانون‌ مدنی‌ از «مركز عملیات‌» همان‌ مركز امور و ادارۀ شخص‌ حقوقی‌ است‌ و میان‌ این‌ دو ماده‌ تعارضی‌ وجود ندارد (امامی‌، ٤ / ٢٦١؛ كاتبی‌، ٣٩؛ كاتوزیان‌، ذیل‌ مادۀ ١٠٠٢). برخی‌ دیگر از حقوق‌دانان‌ معتقدند كه‌ مقصود قانون‌گذار از «مركز عملیات‌» و «مركز اداره‌» دو چیز است‌، زیرا مركز عملیات‌ محلی‌ است‌ كه‌ اعمال‌ مادی‌ شخص‌ حقوقی‌ چون‌ صنعت‌، تجارت‌، زراعت‌ یا امور خیریه‌ در آن‌ صورت‌ می‌گیرد، در‌حالی‌كه‌ مركز اداره‌ مكانی‌ است‌ كه‌ رؤسا و مدیران‌ در آن‌ حضور دارند و تصمیمات‌ و اعمال‌ كلی‌ و اساسی‌ مربوط به‌ شخص‌ حقوقی‌ در آنجا صورت‌ می‌گیرد. از این‌رو، اینان‌ معتقدند این‌ دو ماده‌ با یكدیگر متعارض‌اند و برای‌ حل‌ این‌ تعارض‌ نظریات‌ مختلفی‌ مطرح‌ كرده‌اند: برخی‌ معتقدند مادۀ ١٠٠٢ قانون‌ مدنی‌ كه‌ تصویب‌ آن‌ متأخرتر از قانون‌ تجارت‌ است‌، ناسخ‌ مادۀ ٥٩٠ آن‌ بوده‌، و اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ همان‌ محلی‌ است‌ كه‌ عملیات‌ مربوط به‌ آن‌ شخص‌ در آنجا صورت‌ می‌گیرد، نه‌ محل‌ ادارۀ شخص‌ حقوقی‌ (شایگان‌، ١ / ١٨٦؛ عبادی‌، ٦٦).
اقامتگاه در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی در امور مختلف و ازجمله آیین دادرسی دارای اثر و اهمیت است.

مآخذ

امامی‌، حسن‌، حقوق‌ مدنی‌، تهران‌، ١٣٦٣ ش‌؛
جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی‌ حقوق‌، تهران‌، ١٣٧٨ ش‌؛
شایگان‌، علی‌، حقوق‌ مدنی‌ ایران‌، تهران، ١٣٣١ ش‌ / ١٣٧٢ ق‌؛
صفایی‌، حسین‌ و مرتضیٰ‌ قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنی‌: اشخاص‌ و محجورین‌، تهران‌، ١٣٧٧ ش‌؛
عبادی‌، محمدعلی‌، حقوق‌ تجارت‌، تهران‌، ١٣٧٧ ش‌؛
قاسم‌، هشام‌، المدخل‌ الیٰ‌ علم‌ الحقوق‌، دمشق‌، ١٩٦٧- ١٩٦٨ م‌؛
قانون‌ تجارت‌؛
قانون‌ مدنی‌؛
كاتبی‌، حسینقلی‌، حقوق‌ تجارت‌، تهران‌، ١٣٧٥ ش‌؛
كاتوزیان‌، ناصر، قانون‌ مدنی‌ در نظم‌ حقوقی‌ كنونی‌، تهران‌، ١٣٧٧ ش‌؛
نیز:

Black’s Law Dictionary, St. Minnesota, ١٩٧٩;
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB);
Code civil ;
Planiol, M. and G. Ripert, Treatise on the Civil Law, tr. Louisiana State Law Institute, Paris, ١٩٣٩;
Reese, W. L. M. and M. Rosenberg, Cases and Materials on Conflict of Laws, New York, ١٩٧٨;
Schweizerisches Zivilgesetzbuch.
مصطفیٰ‌ محقق‌داماد (دبا)