استـاندارد و تحقیقـاتِ صنعتیِ ایـران، مؤسسۀ \ moˀassese-ye estāndārd-o(va) tahqiqāt-e sanˀati-ye irān\ ، نهاد رسمی و قانونی مسئول تدوین و تصویب استانداردهای ملی، تحقیق در زمینۀ استانداردها و نظارت بر اجرای آنها در سراسر کشور. در برخی اسناد دولتی از آن با نام «سازمان» یاد می‌شود (روابط عمومی...).
نهادی با نام ادارۀ اوزان و مقادیر، که هستۀ نخستین این مؤسسه به‌شمار می‌آید و وظیفۀ یکسان ساختن وزنها، مقدارها و مقیاسها را بر عهده داشت، از ١٣٠٤ تا ١٣١١ش از ادارات تابع وزارت فلاحت، تجارت و فوائد عامه بود که با تصویب قانون
اوزان و مقیاسها در ١٣٠٤ش، رسمیت آن تثبیت شد. این اداره با نام ادارۀ اوزان و مقیاسها از ١٣١١ تا ١٣٣١ش تابع ادارۀ کل تجارت، و از ١٣٣١ تا ١٣٣٩ش با همین نام تابع وزارت اقتصاد ملی بود. در ١٣٣٩ش قانون مؤسسۀ استاندارد ایران به تصویب رسید و آن اداره با همین نام در وزارت بازرگانی تشکیل شد. مؤسسۀ استاندارد در ١٣٤٣ش به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) درآمد و از ١٣٤٤ تا ١٣٥٣ش با نام مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (نام کنونی آن)، تابع وزارت اقتصاد، از ١٣٥٣ تا ١٣٦٣ش تابع وزارت صنایع و معادن، و از١٣٦٣ش به بعد جزو وزارت صنایع شد («سیر تحول...»). آخرین اصلاحات در قانون سازمان استاندارد در اردیبهشت ١٣٨٥ صورت گرفته است ( استاندارد...، ٥).

وظایف و مأموریتهای اصلی مؤسسه در زمینۀ استانداردها عبارت است از: تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی؛ پژوهش به‌قصد تدوین استانداردهای افزایش کیفیت تولید کالاهای داخلی و بهبود روشهای تولید و کارایی صنایع؛ ترویج استانداردهای ملی؛ نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری؛ نظارت کیفی بر کالاهای صادراتی مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب با هدف فراهم ساختن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی؛ نظارت کیفی بر کالاهای وارداتی با هدف حمایت از مصرف‌کنندۀ داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب به کشور؛ ترویج سامانه‌های بین‌المللی به‌قصد یکسان ساختن سامانه‌های اوزان و مقیاسها و ابزارهای سنجش؛ بررسی نمونۀ کالاها، اظهار نظر رسمی دربارۀ آنها و صدور گواهینامه‌های لازم؛ و آموزش مستمر مسئولان بازبینی کیفیت در واحدهای تولیدی (همان، ٤).
ارکان اصلی سازمان برای اجرای این وظایف و مأموریتها عبارت‌اند از شورای عالی استاندارد و رئیس سازمان. شورای عالی استاندارد متشکل است از: رئیس‌جمهور، وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ بازرگانی؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ جهاد کشاورزی؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ کار و امور اجتماعی؛ صنایع و معادن؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ مسکن و شهرسازی؛ نفت؛ نیرو؛ رئیس‌سازمان محیط زیست؛ دادستان کل کشور؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن؛
رئیس سازمان؛ و دو تن کارشناس در امور استاندارد (همان‌جا).
از مهم‌ترین وظایف شورای عالی استاندارد می‌توان از اینها یاد کرد: رسیدگی به گزارشهای رسمی رئیس سازمان، سیاست‌گذاری، تصویب آیین‌نامه با توجه به قوانین و مقررات کشور، تصویب و اصلاح بودجه، تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، تصویب طرح نمادها و نشانه‌های استاندارد به‌عنوان نمادها و نشانه‌های رسمی دولتی، تصویب ضوابط مربوط به ارائۀ خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی («٥٠ سال...»).
رئیس سازمان استاندارد به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و با تصویب شورای عالی استاندارد، با حکم رئیس‌جمهور، برای مدت ٣ سال انتخاب می‌شود. او در عین حال، دبیر شورای عالی استاندارد است ( استاندارد، همان‌جا).
شورای استاندارد در استانهای کشور (متشکل از استاندار، مدیر کل استاندارد استان، مدیران کل ادارات و سازمانهای استان که وزرا یا مسئولان اصلی آنها عضو شورای عالی استاندارد هستند، و دو تن کارشناس استاندارد در هر استان)؛ اداره‌های کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانها؛ پژوهشگاه استاندارد؛ آزمایشگاههای استاندارد؛ و ١٩ کمیتۀ ملی (درزمینۀ برق و الکترونیک؛ مهندسی ساختمان و فراورده‌های ساختمانی؛ پوشاک؛ صنایع شیمیایی و پلیمر؛ چوب و کاغذ و فراورده‌های سلولزی؛ مواد معدنی؛ خودرو و نیرو محرکه؛ اندازه‌شناسی و اوزان و مقیاسها؛ مهندسی پزشکی؛ میکروبیولوژی و بیولوژی؛ اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی؛ چرم و پوست و پای‌پوش؛ مدیریت کیفیت؛ رایانه و فراوری داده‌ها؛ بسته‌بندی؛ مخابرات؛ ایمنی وسایل سرگرمی و کمک‌آموزشی کودکان؛ مکانیک و فلزشناسی) ساختار تشکیلاتی سازمان استاندارد را تشکیل می‌دهند (نک‌ : همان، ٥- ٨). شمار آزمایشگاههای استاندارد افزایش یافته، و به بیش از ٣٠٠ آزمایشگاه در سراسر کشور بالغ شده است. نظارت بر اجرای استانداردها و صدور گواهینامه‌های استاندارد، توسط ادارۀ کل استاندارد استان، تقریباً در همۀ استانهای کشور انجام می‌گیرد («٥٠ سال»).
استانداردهای ملی بر اساس پیشنهادهای مراجع قانونی، محافل علمی و نهادهای تولیدی و تخصصی، یا از سوی مصرف‌کنندگان، نخست در هیئتهای کارشناسی و تخصصی بررسی، و سپس در کمیته‌های ملی مربوط و با حضور نمایندگان واحدهای ذی‌ربط و با حضور متخصصان و افراد صاحب‌نظر تصویب می‌شود. به هر استاندارد تصویب‌شده‌ای شماره‌ای ملی اختصاص، و به‌عنوان استاندارد رسمی و ملی انتشار می‌یابد. نظارت بر اجرای درست استانداردهای مصوب در سراسر کشور از طریق واحدهای استانی است («تدوین استانداردهای...»).
شمار استانداردهای ملی تصویب‌شده از ٠٠٠‘٨ افزون شده است (شمار استانداردهای فرانسه: ٠٠٠‘٣١، آلمان: حدود٥٠٠‘٢٩، انگلستان: حدود ٨٠٠‘٢٥) و حدود ٥٠٠ فقرۀ آن اجباری، و بقیه تشویقی‌اند («٥٠ سال»؛ استاندارد، ١٥).
مؤسسۀ استاندارد در کمیته‌های فنی بین‌المللی بسیاری عضویت دارد. کمیسیون بین‌المللی الکترونیک؛ سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی؛ انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فناوری؛ سازمان همکاری آزمایشگاههای آکـرُدیتـه؛ اتحادیـۀ تـأیید صلاحیت آسیـا ـ اقیـانوسیـه؛ و بنیاد ‌مدیریت کیفیت اروپا از جمله نهادهایی هستند که مؤسسه عضو آنهاست («تاریخچه»؛ استاندارد، ٣، ١٢). مؤسسه می‌کوشد در تصویب استانداردهای ملی، به استانداردهای بین‌المللی مصوب ایزو، که با نامهایی چون ایزو ٩٠٠٠، ایزو ٢٢٠٠٠، ایزو ٢٦٠٠٠ و مانند آنها از آن یاد می‌شود، توجه کافی مبذول دارد. ارتقای استانداردها و دست یافتن به کیفیت استانداردهای بین‌المللی معمولاً هدف همۀ کشورهاست، اما سطح و میزان این کیفیت به توان کشور از جهات گوناگون بستگی دارد. فرهنگ استاندارد از فرهنگ دیگر زمینه‌ها جدا نیست و رشد و توسعۀ فرهنگ عمومی بر آنها، و رشد و توسعۀ هریک از اینها بر فرهنگ عمومی تأثیر می‌گذارد.

مآخذ

«٥٠ سال همراه با مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» (گزارش مطبوعاتی در ١٤ آبان ١٣٨٥)، وب‌سایت تخصصی خودرو، صنعت خودرو و مسابقات در ایران (مرداد ١٣٨٨)؛
استاندارد در یک نگاه، تهیه و تدوین ادارۀ کل روابط عمومی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تهران، ١٣٧٨ش؛
«تاریخچه»، پایگاه اینترنتی مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مرداد ١٣٨٨)؛
«تدوین استانداردهای ملی»، همان؛
روابط عمومی مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گفت‌و‌گوی شفاهی؛
«سیر تحول جایگاه سازمانی پایگاه اینترنتی مؤسسه در نظام تشکیلاتی کشور»، مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

عبدالحسین آذرنگ