اقتصاد، شورای عالی \šowrā-ye ālī-ye eqtesād\، (نام شورا چند بار تغییر یافته است)، از باسابقه‌ترین نهادهای مشاوره‌ای و تصمیم‌گیری در امور اقتصادی کشور که با هدف متمرکزساختن مطالعات، بررسی، نظارت، هدایت و هماهنگی در زمینۀ اقتصاد تشکیل شده است.
نخستین اساسنامۀ این نهاد با عنوان اساسنامۀ «شورای اقتصادی»، به پیشنهاد ادارۀ کل تجارت در ٤ ماده و یک تبصره، در ١١ فروردین ١٣١٦، به تصویب هیئت وزیران رسید (مجموعۀ قوانین ... ١٣١٦ ش، ١٣٢). در مادۀ ١ اساسنامه، هدف از ایجاد شورای اقتصادی، متمرکزکردن مطالعات اقتصادی و استفاده از نظر و اطلاعات اشخاص بصیر و باصلاحیت در اقتصاد عنوان شده است. ریاست شورا با رئیس‌الوزرا، و شمار و ترکیب اعضای شورا در مصوبۀ ١٣١٦ ش از این قرار بود: ١١ عضو، متشکل از رئیس‌الوزرا، وزیر مالیه، رئیس کل فلاحت، رئیس کل صناعت، رئیس کل تجارت، رئیس هیئت نظارت بر شرکتها، رئیس بانک ملی، رئیس بانک فلاحتی و ٣ عضو دیگر از اشخاص باصلاحیت که با تصویب هیئت وزیران به مدت یک سال تعیین می‌شدند (همانجا). دولت ایران با این اساسنامه برای نخستین بار به‌طور رسمی و به‌شیوۀ جدید، دارای طرح و «نقشۀ اقتصادی» شد (در آن زمان به برنامه، «نقشه» می‌گفتند).
نخستین جلسۀ شورای اقتصادی در ٢ اردیبهشت ١٣١٦ تشکیل، و ابوالحسن ابتهاج به ریاست دبیرخانۀ آن منصوب شد، اما بروز موانعی بر سر راه فعالیت شورا و ظاهراً کارشکنیهای وزارت مالیه، باعث شد که شورا پس از برگزاری ١٠ جلسۀ مرتب که با حضور نخست‌وزیر در محل عمارت نخست‌وزیری و به‌منظور تهیۀ برنامه برای کارهای مملکت تشکیل می‌شد، تعطیل شود (ابتهاج، ١ / ٣٠٢-٣٠٣). در دورۀ جنگ جهانی دوم و تأثیرهای آن بر اقتصاد جهان و ایران، دولت وقت درصدد تشکیل شورایی به نام شورای عالی اقتصاد برآمد (تاریخچه ... ، ١١-١٢)، و به همین منظور هیئت وزیران در ٢٣ مرداد ١٣٢٣ در کابینۀ محمدساعد مراغه‌ای، اساسنامۀ «شورای عالی اقتصاد» را به تصویب رساند. در مادۀ ١ اساسنامه آمده است: شورای عالی مرکب از ٢٤ نفر خواهد بود که ١٨ نفر آن طبق پیشنهاد نخست‌وزیر از میان اشخاص بصیر و مطلع در امور اقتصادی، اجتماعی و فنی به مدت ٣ سال از طرف هیئت وزیران انتخاب، و ٦ نفر دیگر با اکثریت دو ثلث آراء همان ١٨ نفر و برای همان مدت تعیین خواهند گردید (مجموعۀ قوانین ... ١٣٢٣ ش، ٣٠-٣١). مادۀ ٩ اساسنامۀ مصوب ١٣٢٣ ش، وظیفۀ اصلی شورای عالی اقتصاد را در این زمینه‌ها تعیین کرد: ١. تثبیت نرخها، ٢. تثبیت ارزش پولی، ٣. تشویق و تکثیر تولید محصولات کشاورزی و جز آنها (همانجا). اما مصوبۀ مرداد ١٣٢٣ هیئت وزیران اجرا نشد.
در ١٨ دی ١٣٢٣، دولت مجدداً مکلف گردید شورایی را با نام «شورای عالی اقتصادی»، براساس طرح مرداد ١٣٢٣ و با اصلاحات لازم، تشکیل دهد. هدف از تشکیل این شورای عالی تنظیم و تهیۀ نقشۀ اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور، منع فرار سرمایه از ایران، و تشویق صادرات و صرف عایدات آن در راه تولید ثروت، عنوان شد (مجموعۀ قوانین موضوعه ... ، ٦). مصوبۀ ١٨ دی ١٣٢٣ در جلسۀ ٨ فروردین ١٣٢٤ با عنوان «شورای عالی اقتصادی» به تصویب نهایی رسید (مجموعۀ قوانین ... ١٣٢٤ ش، ١٦٠). در اساسنامۀ ٨ فروردین ١٣٢٤، تغییر قابل توجهی در خصوص فعالیت یا اهداف شورا صورت نگرفت، فقط عنوان شورا از شورای عالی اقتصاد به شورای عالی اقتصادی تغییر، و شمار اعضا از ٢٤ به ٢٥ تن افزایش یافت و رئیس انجمن شهر تهران هم به عضویت شورا درآمد (همانجا).
تا ١٣٣٤ ش تغییری در ساختار و وظایف شورای عالی رخ نداد. هیئت وزیران در ٢٢ آذر ١٣٣٤ در اساسنامه تغییراتی داد و از شورا با نام «شورای عالی اقتصاد» یاد شد (مجموعۀ قوانین ... ١٣٣٤ ش، ٤٦١). در مادۀ ١ آن، هدف از تشکیل شورای عالی اقتصاد، تمرکز امور اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست اقتصادی و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اقتصادی عنوان شد. ترکیب شورای عالی ٧ تن، شامل وزیر دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن، وزیر کشاورزی، وزیر کار، مدیرعامل سازمان برنامه و مدیرکل بانک ملی ایران، پیش‌بینی گردید (همانجا). این تغییر عمدتاً به‌سبب تغییر در نام و فعالیت وزارتخانه و تفکیک وظایف جدید وزارتی بود. اساسنامۀ مصوب ٢٤ آذر ١٣٣٤ در ٢٦ اردیبهشت ١٣٣٥ بار دیگر تغییر کرد؛ دبیرکل شورای عالی اقتصاد به اعضا افزوده شد و شمار آنها به ٨ تن رسید (مجله ... ، ٨). در ٢٥ خرداد ١٣٣٦، افزوده‌شدن وزرای راه، گمرکات و انحصارات، و وزیر کشور به تصویب رسید و شمار اعضا به ١٢ تن افزایش یافت (مجموعۀ قوانین ... ١٣٣٦ ش، ١٣٨).
در آغاز برنامۀ پنجم عمرانی، قانون برنامه و بودجۀ کشور (مصوب ١٠ اسفند ١٣٥١) برای هدایت‌کردن امور اقتصادی و هماهنگ‌ساختن آن، دو رکن را پیش‌بینی کرد: ١. شورای اقتصاد؛ ٢. سازمان برنامه (مجموعۀ قوانین بیست ... ، ٦ / ٢٧٥١، ٢٧٥٣). سازمان برنامه در برنامۀ پنجم به مؤسسه‌ای دولتی با وظایف خاص تبدیل شده، و شورای عالی اقتصاد در این دوره نقش مرجع هدایت‌کننده و هماهنگی امور اقتصادی کشور را در سطح عالی بر عهده گرفته بود (اقتداری، ١٥٩). بر اساس تبصرۀ قانون برنامه و بودجه (مصوب اسفند ١٣٥١)، سازمان برنامه به‌عنوان دبیرخانۀ شورای اقتصاد انتخاب شد (مجموعۀ قوانین بیست ... ، ٦ / ٢٧٥٣).
وظایف شورا براساس مصوبۀ اسفند ١٣٥١ تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور، بررسی خط‌مشیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌منظور طرح در هیئت وزیران، بررسی بودجۀ کل کشور، بررسی و تأیید توجیه اقتصادی طرحهای پیشنهادی برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی شرکتهای دولتی، توزیع یارانه‌ها و چند وظیفۀ دیگر تعیین گردید (همان، ٦ / ٢٧٥٢-٢٧٥٣).
در ساختار تشکیلاتی جدید شورا، کمیسیون شورا پس از اعضای اصلیِ شورای عالی اقتصاد قرار دارد که از معاونان و نمایندگان معرفی‌شده از سوی اعضای اصلی تشکیل می‌شود و ریاست این کمیسیون با معاون سازمان برنامه است. این کمیسیون وظیفۀ بررسی کارشناسی درخواستهای رسیده را بر عهده دارد. پس از این کمیسیون، دبیرخانۀ شورا مسئول تهیۀ گزارش و ارسال آن به اعضا، تکمیل اطلاعات اولیه، پیگیری، هماهنگی با دفترهای سازمان برنامه و وزارتخانه‌ها، و تهیۀ ابلاغهای مربوط به تصمیمات اتخاذشده در شورای اقتصاد است (همانجا).
پس از انقلاب اسلامی و تحولات دیگر در ساختار اداری کشور و ادغام‌شدن سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی، و تشکیل نهاد جدیدی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شورا دستخوش تغییرات تازه‌ای شد. براساس مصوبۀ ١٨ تیر ١٣٨٦ هیئت دولت، چند شورای عالی، ازجمله شورای عالی اقتصاد، در هم ادغام شدند و شورای تازه‌ای با وظایف و مسئولیتهای جدید با نام «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» تشکیل شد.

مآخذ

ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات، تهران، ١٣٧١ ش؛
اقتداری، علی‌محمد، سیر تحول سازمانهای اقتصادی، تهران، ١٣٣٦ ش؛
تاریخچۀ تنظیم برنامۀ هفت‌سالۀ عمران و آبادی ایران، ضمیمۀ مجلـۀ بانک ملی ایران، تهران، ١٣٢٧ ش، شم‌ ٩٨؛
مجلۀ اطاق بازرگانی، تهران، ١٣٣٥ ش، شم‌ ٣٩؛
مجموعۀ قوانین بیست و سومین دورۀ قانون‌گذاری، تهران، ١٣٥١ ش؛
مجموعۀ قوانین سال ١٣١٦ ش، تهران، وزارت کشور؛
مجموعۀ قوانین سال ١٣٢٣ ش، تهران، ١٣٣٨ ش؛
مجموعۀ قوانین سال ١٣٢٤ ش، تهران، وزارت کشور؛
مجموعۀ قوانین سال ١٣٣٤ ش، تهران، وزارت کشور؛
مجموعۀ قوانین سال ١٣٣٦ ش، تهران، وزارت کشور؛
مجموعۀ قوانین موضوعه و مصوبات دورۀ چهاردهم قانون‌گذاری، تهران، ١٣٢٢-١٣٢٤ ش.

کامران قدیرلی