أقول: لا دليل لفظيّ في الصمّاء وحدها، فلا بدّ من استناد الحكم فيها إلى الإجماع، كما أنّ اعتبار شروط الملاعنة في القذف غير واضح الوجه، فلا بدّ من الاحتياط.

٦٥٤- ٦٥٨. الكافر و الكافرة

قال اللّه تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ.[١]

و قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ... فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.

و قال تعالى: وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.[٢]

و قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ.[٣]

المستفاد من الآيات الكريمة أمور:

الأمر الأوّل: حرمة نكاح المرأة غير المسلمة غير الكتابيّة إبتداء على المسلم.

و في الشرائع و متنها: «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّة إجماعا من المسلمين، فضلا عن المؤمنين، و كتابا و سنّة ... و كذا العكس، لأنّ الكافرة مكلّفة بالفروع».

الأمر الثاني: حرمة نكاح غير المسلمة مطلقا و لو كانت كتابيّة بقاء؛ لإطلاق النهي عن إمساك نكاح الكوافر. فإذا أسلم الزوج المشرك أو الكتابي؛ يحرم عليه إمساك زوجتها الكافرة و إن كانت كتابيّة.[٤]

و كذا العكس لما أشرنا إليه في سابقه، فتأمّل، و المراد من النكاح المحرّم هنا إمّا

[١] . البقرة( ٢): ٢٢١.

[٢] . الممتحنة( ٦٠): ١٠.

[٣] . المائدة( ٥): ٨.

[٤] . و يمكن أن يحمل الكوافر على غير الكتابيات؛ لبعد جواز نكاحها على المسلم الأصلي و حرمتها على المسلم المسبوق بالكفر، و سيأتي ما هو الحقّ فيما بعد.