حدود الشريعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٩ - مسائل
خمسة و عشرين (ون) سوطا. فقلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال: «لا ذنب لها، و لكنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعل هذا، و أمر به؛ لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل»[١]
أقول: موثّق سماعة ينافي غيره في حرمة أكل لحم الحيوان؛ إذ قوله: «و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها» ظاهر في عدم رضى الإمام عليه السّلام به. و لا أدري رأي الفقهاء في نفي الفاعل.
مسائل
١. قال المحقّق في الشرائع في حيوان البحر: «و لا يؤكل منه إلّا ما كان سمكا أو طيرا».
قال الفقيه الأكبر الشارح في جواهره:
بلا خلاف أجده فيه بيننا، كما اعترف به في المسالك، بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و المعتبر و الذكرى و فوائد الشرائع الإجماع عليه، و هو الحجّة بعد تبيّنه على وجه يمكن دعوى تحصيله و إن وسوس فيه بعض متأخّري المتأخّرين؛ لاختلال الطريقة ...[٢].
أقول: الكتاب و السنّة يدلّان على الجواز و الحلّيّة مطلقا إلّا ما خرج بالدليل. أمّا الكتاب، فمثل قوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ ... و مثل قوله: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ... و قوله: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ... و قوله: ... لَحْماً طَرِيًّا و غيرها.
و أما السنّة، فقد تقدّم جملة منها في طيّ المباحث السابقة.
نعم، تصدّى صاحب الجواهر رحمه اللّه في أوائل كتاب الأطعمة و الأشربة للمناقشة فيها من وجوه[٣] لكن لو بنينا على قبول مثل هذه الوجوه في قبال العمومات، و المطلقات، و الظواهر، لاختلّ نظام الاستنباط في أكثر كتب الفقه، و حدث طريق جديد في عالم الاجتهاد، و ملخّص القول أنّ المفتي يتردّد هنا في فتواه بين الإسناد إلى الكتاب و
[١] . المصدر، ج ١٨، ص ٥٧١:« أن يجلد» و كذلك في جواهر الكلام.
[٢] . جواهر الكلام، ج ٣٦، ص ٢٤١ و ٢٤٢.
[٣] . المصدر.