موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٩٨٦ - أ
الشدّة و الضعف ك (البياض) للعاج و الثلج؛ فإنه لا يقال عليهما بالتواطئ المطلق المتساوي، بل أحدهما أشدّ فيه من الآخر (غ، ع، ٨٢، ١٧)
مقول على كثيرين
- أمّا الكلّي فإنّما يشرح اسمه قولك: «المقول على كثيرين»؛ و المقول على موضوع اسم له معنى يلزمه أن يكون مقولا على كثيرين بالحجّة التي أومأنا إليها (س، م، ٢٢، ١٨)- قولنا مقول على كثيرين معنى يحمل على الجنس بالتواطؤ، و الجنسية لا يحمل على ذلك حمل التواطؤ بل هي عارضة له (مر، ت، ١٧، ٤)
مقول على الكل
- المقول على الكل في المقدّمات البرهانيّة، فنقول: أمّا في «كتاب القياس» فإنّما كانت المقولات على الكل بمعنى أنّه ليس شيء من الموصوفة بالموضوع ك ح مثلا إلّا و المحمول ك ب مثلا موجود لها إن كان القول الكليّ موجبا، و مسلوب عنها إن كان القول الكليّ سالبا. و لم يكن هناك شرط ثان و هو أن الوجود و السلب يكون في كل زمان، بل في المطلقات لقد كان يجوز أن يكون المحمول موجودا في كل واحد من الموصوفات بالموضوع وقتا ما و لا يوجد وقتا ما (س، ب، ٧١، ١)- (في كتاب البرهان) فإنّ المقول على الكل معناه أن كل واحد مما يوصف بالموضوع في كل زمان يوصف به لا في كل زمان مطلقا، فإنّه موصوف بالمحمول أو مسلوب عنه المحمول؛ و ذلك لأنّ هذه المقدّمات كليّات ضروريّة، و الضروريّ تبطل كليّته بشيئين: إمّا بأن يقال إنه من الموضوع واحدا ليس الحكم عليه بالمحمول موجودا كالكتابة للإنسان لأنّه ليس كل إنسان كاتبا؛ أو يقال إنّ من الموصوف بالموضوع ما هو في زمان ما ليس يوصف بالمحمول كالصبيّ لأنّه لا يوصف بعالم.
فهذان يبطلان كون المقول على الكليّ ضروريا (س، ب، ٧١، ٦)- كان المقول على الكل في «كتاب القياس» مقولا على كلّ واحد و إن لم يكن في كل زمان، و كان المقول على الكل في كتاب «البرهان» مقولا على كل واحد و في كل زمان يكون فيه الموضوع بالشرط المذكور (س، ب، ٨٢، ٢١)- المقول على الكل في البرهان أن يكون محمولا على كلّ واحد في كل زمان و أوّلا (مر، ت، ٢١٠، ١١)- المقول على الكل هناك ما ثبت الحكم فيه لكل واحد من آحاد الموضوع من غير شرط الدوام، بل لو كان لكل واحد في بعض الأوقات (سي، ب، ٢٤٥، ٤)- المقول على الكلّ ... فيعني به إذا لم يوجد شيء في كلّ الموضوع إلّا و يحمل عليه المحمول، و ذلك بأن يكون المحمول موجودا لكل الموضوع و لكل ما يتّصف الموضوع و يوجد فيه (ش، ق، ١٤٠، ٢٢)- لا فرق بين المقول على الكل أو المقول و لا على شيء، و هو الشرط الذي به يكون القياس في الشكل الأول منتجا في المادّة المطلقة أو الضرورية (ش، ق، ١٧٦، ٧)- شرط المقول على الكلّ المستعمل في المادة