العرض ... قد يبطل إبطالا كليّا و جزئيّا ما عدا العرض فإنه إنما يبطل إبطالا كليّا (ش، ج، ٥٣٠، ١٣)- من أمّهات المطالب مطلب هل الشي‌ء موجود في نفسه و تارة مفهوم الاسم. قال: و مطلب ما بحسب الاسم مقدّم على مطلب هل، فإنّه ما لم يعرف مدلول الاسم لا يمكن طلب وجوده، ثم إذا صح كون الشي‌ء موجودا صار ذلك نفسه حدا لذاته أو رسما ... و منها مطلب أي شي‌ء و يطلب به تمييز الشي‌ء عما يشاركه في الشيئية أو في بعض المقوّمات. و منها مطلب لم الشي‌ء و هو يطلب ثلاثة أشياء: الحد الأوسط إذا كان الغرض حصول التصديق فقط، أو السبب المقتضى لحصول الأكبر في الأصغر، و كان المطلوب سبب كون الشي‌ء في نفسه ممكنا، و لا شك في أنّ هذا المطلب بعد مطلب هل بالقوة و بالفعل ... و من المطالب كم الشي‌ء، و كيف الشي‌ء، و أين الشي‌ء و متى، لكنّه قد يستغنى عنها بمطلب هل المركب إذا فطن لذلك الكم و الكيف و المتى و الأين و لم يعلم ثبوته لذلك الموضوع، فإن لم يفطن لذلك لم يقم ذلك المطلب مقام هذه و كان مطلبا خارجا (ر، ل، ٤٦، ١٣)- إنّ المطالب في العلوم كما قد تكون ضروريّة و هي كحال الزوايا للمثلث، و كقبول الانقسام إلى غير النهاية للجسم فقد تكون أيضا غير ضروريّة: إمّا ممكنة صرفة، كالبرء للمسلولين، أو وجوديّة كالخسوف للقمر (ط، ش، ٥١٦، ٥)

مطالب برهانية

- المطالب البرهانية يجب أن تكون ذاتية (ش، ب، ٣٩١، ٢)

مطالب علمية

- أمّا المطالب التي بينها و بين أوائلها مقدّمات كثيرة جدا فهي مطالب علميّة (س، ج، ٣١٦، ١٢)- المطالب العلميّة: إمّا ضروريّة و إمّا وجوديّة أكثريّة. و هذا بحسب الأغلب؛ و لهذا ذهب من ذهب إلى أن المبرهن لا يستعمل إلا الضروريّات أو الممكنات الأكثرية (ط، ش، ٥١٧، ١٣)- المطالب العلميّة تنقسم إلى أصول. و إلى فروع. و الأصول هي الكليّة التي لا بد منها، و لا يقوم غيرها مقامها و يسمّى بالأمهات.

و الفروع هي الجزئيّة التي عنها بد في بعض المواضع و يمكن أن يقوم غيرها مقامها.

و الأمّهات قد قيل: إنّها ثلاثة، هي بالقوة ستة، و هي مطلب (هل) و (ما) و (لم) لأنّ كل واحد يشتمل على مطلبين. و قد قيل: إنّها أربعة، و أضيف إليها مطلب (أي). فصار اثنان للتصوّر، و هما (ما) و (أي). و اثنان للتصديق، و هما (هل) و (لم). فمطلب (هل) يشتمل على بسيط يكون الموجود فيه محمولا، كقولنا: هل زيد موجود؟ و على مركب، يكون الموجود فيه رابطة، كقولنا: زيد هل هو موجود في الدار؟

(ط، ش، ٥٣٩، ١)

مطرد مانع‌

- المطرد المانع و المنعكس الجامع و هو الجاري على ألسنة الفقهاء و أن يكون أظهر من المحدود لا أخفى منه و لا مساويا له، فالخفي كقولنا ما هو البرّ فتقول الحنطة، و المساوي كقولنا