بطريق الالتزام كدلالة السقف على الحائط فإنّه يباين طريق المطابقة و التضمن فلم يكن بد من اختراع اسم ثالث (غ، م، ٨، ٧)- دلالة اللفظ على المعنى ينحصر في ثلاثة أوجه و هي المطابقة و التضمن و الالتزام (غ، ح، ٩، ١٣)- المطابقة و هي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له، مثل دلالة الإنسان على الحيوان الناطق، و دلالة البيت على مجموع الجدار و السقف (سي، ب، ٣٣، ٦)- المستعمل في العلوم هي دلالة المطابقة و التضمن لا دلالة الالتزام، فإنها غير منحصرة (سي، ب، ٣٣، ١٥)- اللفظ إمّا أن يعتبر من حيث إنّه يدل على تمام مسمّاه و هو المطابقة، أو على جزء مسمّاه من حيث إنّه جزء و هو التضمّن، أو على ما يكون خارجا عن مسمّاه لازما له في الذهن و هو الالتزام (ر، ل، ٣، ٤)- إن المطابقة لا تستلزم التضمن بخلاف العكس، و كذا الالتزام لا يستلزم التضمن لأنّ الملزوم ربما كان من البسائط و يستلزم المطابقة، و أمّا استلزامها الالتزام فالامام قال به و ليس بمتحقق (و على ما يلازمه) أي الموضوع له (في الذهن) أي لزوما ذهنيا (بالتزام)، لأنّه لا يدل على كل أمر خارج، و إلّا لكان كل شي‌ء دالا على كل شي‌ء و لا على بعض شي‌ء غير مضبوط لعدم الفهم، بل على أمر خارج لازم له (ه، م، ٤، ٩)- الدلالات الثلاث كالإنسان فإنّه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة و على أحدهما أي على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط بالتضمن، و على قابل العلم و صنعة الكتابة بالالتزام (ه، م، ٤، ١٦)- دلالة اللفظ على المعنى بتوسط الوضع له مطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، و بتوسط لما دخل فيه تضمن كدلالته على الحيوان أو الناطق، و بتوسطه لما خرج عنه التزام كدلالته على قابل العلم و صنعة الكتابة (ن، ش، ٤، ١)- المطابقة لا تستلزم التضمن كما في البسائط، و أما استلزامها الالتزام فغير متيقّن لأنّ وجود اللازم الذهنيّ لكل ماهيّة يلزم من تصوّرها تصوّر غير معلوم (ن، ش، ٤، ٧)- الدال بالمطابقة إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو المركّب كرامي الحجارة و إلا فهو المفرد، و هو لم يصلح لأن يخبر به وحده فهو الأداة (ن، ش، ٤، ١٢)- سمّيت مطابقة لمطابقة الفهم فيها للوضع (و، م، ٤٥، ٦)

مطالب‌

- يلزم في جميع المطالب أن يكون الطلب هو إن كان يوجد شي‌ء وسطا (أ، ب، ٤٠٩، ١٠)- المطالب ... أربعة: إيجاب كليّ و إيجاب جزئيّ و سلب كليّ و سلب جزئيّ (ز، ق، ١٨٧، ٤)- أمّا المطالب ... فإنّها بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام، و بالقسمة الثانية ستة. أمّا بالقسمة الأولى: فمطلب «ما»، و مطلب «هل»، و مطلب «لم» (س، ب، ٢١، ١٢)- المطالب و المعلومات بالطلب متساوية: فإنّ الشي‌ء إنّما يطلب ليعلم. فإذا علم بطل الطلب. و المطالب- و إن كان للمكثّر أن‌