أو يبسّطها أو يقبضها، و هو القياس الشعري (مر، ت، ٥، ١٥)- مواد القياس الشعري: فالمخيلات (سي، ب، ٢٢٩، ١٠)- (القياس) الشعري ما مقدّماته مخيّلة (م، ط، ٣٤٩، ٢٢)

قياس الشمول‌

- الاستدلال ب «الكلّي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول»؛ و ب «الجزئي» على «الكلّي» هو «الاستقراء»، إمّا «التام» إن علم شموله للأفراد، و إلّا ف «الناقص» (ت، ر ١، ٣٢، ٢٣)- كل «قياس شمول» فإنّه يعود إلى «التمثيل» كما أنّ كل «قياس تمثيل» فإنّه يعود إلى «شمول» (ت، ر ١، ٣٢، ٢٦)- جعلهم (المنطقيون) «قياس الشمول» يفيد اليقين دون «قياس التمثيل» خطأ (ت، ر ١، ٣٢، ٢٨)- «قياس التمثيل» و «قياس الشمول» سواء (ت، ر ١، ١٢٨، ١٠)- «قياس الشمول» هو انتقال الذهن من «المعيّن» إلى «المعنى المشترك الكلّي المتناول له و لغيره»، و الحكم عليه بما يلزم المشترك الكلّي بأن ينتقل من ذلك الكلّي اللازم إلى الملزوم الأول- و هو «المعيّن» (ت، ر ١، ١٣١، ١)- إذا كان «قياس التمثيل» إنّما يكون تامّا بانتفاء الفارق، و إمّا بإبداء جامع، و هو كلّي بجمعهما يستلزم الحكم. و كلّ منهما يمكن تصويره بصورة «قياس الشمول». و هو يتضمّن لزوم الحكم للكلّي، و لزوم الكلّي لجزئيّاته. و هذا حقيقة «قياس الشمول»، ليس ذلك استدلالا بمجرّد ثبوته لجزئي على ثبوته لجزئيّ آخر (ت، ر ١، ٢٠٤، ١٤)- تفريقهم (المنطقيون) بين «قياس الشمول» و «قياس التمثيل»، بأنّ الأوّل قد يفيد اليقين و الثاني لا يفيد إلّا الظن، فرق باطل (ت، ر ١، ٢١٠، ٣)- صار قولهم (المنطقيون) «الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد» باطلا في «قياس الشمول» و باطلا في «قياس التمثيل» (ت، ر ١، ٢١٧، ٧)- ما ذكروه (المنطقيون) من «البرهان»، و أنّهم يعظمون «قياس الشمول»، و يستخفّون ب «قياس التمثيل»، و يزعمون أنّه إنّما يفيد الظن، و أنّ العلم لا يحصل إلّا بذاك. و ليس الأمر كذلك، بل هما في الحقيقة من جنس واحد (ت، ر ١، ٢٢٨، ٢٣)- «قياس التمثيل» الصحيح أولى بإفادة المطلوب- علما كان أو ظنّا- من مجرّد «قياس الشمول» (ت، ر ١، ٢٢٩، ١)- لا يصح «قياس الشمول» في الأمر العام إلّا بتوسّط «قياس التمثيل» (ت، ر ١، ٢٢٩، ٣)- كل «قياس شمول» يمكن جعله «قياس تمثيل».

فإذا افاد اليقين لم يزده «التمثيل» إلّا قوّة (ت، ر ١، ٢٣٩، ١٦)- «قياس التمثيل» يمكن جعله «قياس شمول»، لكن قد يكون بيان صحته محتاجا إلى بيان إحدى مقدّمتيه، لا سيما الكبرى، فإنها هي في الغالب التي تحتاج إلى البيان (ت، ر ١، ٢٣٩، ١٩)- «قياس الشمول» و «قياس التمثيل» متلازمان (ت، ر ٢، ٩٨، ١٦)- «قياس الشمول» لا بدّ فيه من حدّ أوسط مكرّر، و ذاك هو مناط الحكم في «قياس التمثيل».