و هو القدر المشترك، و هو الجامع بين الأصل و الفرع (ت، ر ٢، ٩٨، ١٧)- «قياس الشمول» يؤول في الحقيقة إلى «قياس التمثيل»، كما أنّ الآخر في الحقيقة يؤول إلى الأول. و لهذا تنازع الناس في مسمى «القياس». فقيل: هو «قياس التمثيل» فقط، و هو قول أكثر الأصوليين؛ و قيل «قياس الشمول» فقط، و هو قول أكثر المنطقيين؛ و قيل بل القياسان جميعا، و هو قول أكثر الفقهاء و المتكلّمين (ت، ر ٢، ١٠٧، ١٢)- «قياس الشمول» يمكن جعله «قياس تمثيل»، و بالعكس (ت، ر ٢، ١٠٧، ٢٠)- في «قياس الشمول» إذا أرادوا (المنطقيون) إثبات المقدمة الكبرى التي هي نظير جعل المشترك بين الأصل و الفرع مناطا للحكم، فلا بدّ من دليل يبيّن ثبوت الحكم لجميع أفراد المقدمة باعتبار القدر المشترك الكلّي بين الأفراد. و هذا هو القدر المشترك الجامع في «قياس التمثيل». فالجامع هو الكلّي، و الكلّي هو الجامع (ت، ر ٢، ١٠٨، ١٥)- لا يمكن أحدا أن يثبت قضية كلية ب «قياس شمول» إلّا و إثباتها ب «التمثيل» أيسر و أظهر (ت، ر ٢، ٢١٥، ٢٣)

قياس شمولي‌

- «القياس الشمولي» عندهم ليس إلّا أمورا كلّية مشتركة، و لكن لا تختصّ ب «واجب الوجود» ربّ العالمين- سبحانه و تعالى (ت، ر ١، ١٥٧، ٢١)- لا يمكن قط أن يحصل ب «القياس الشمولي المنطقي» الذي يسمّونه «البرهاني» علم إلّا و ذلك يحصل ب «قياس التمثيل» الذي يستضعفونه (ت، ر ٢، ٥١، ٢٥)

قياس صحيح‌

- إذا خلا القياس عن كذب المقدّمات، و فساد الاشتراك، و له صورة قياسيّة فهو قياس صحيح (س، س، ٥٠، ٨)

قياس صناعي‌

- القياس الصناعيّ هو أن يكون لك غرض، فتطلب ما ينتجه أو تنتج مقابله، و ما ينتج الشي‌ء علّة له من حيث هو نتيجة، فيكون نظرك حينئذ مبتديا من معلول إلى علّة، و يكون مع ذلك نظرك في جملة تطلب أن تفصّلها بإدخال الوسيط كما ستعلمه بعد من أجزائها. و يكون نظرك مبتديا من واحد يحلّله إلى كثرة، و يطلب له مبادئ كثيرة. و هذا النوع من النظر يسمّى التحليل بالعكس، كما أن مقابله يسمّى التركيب (س، ق، ٨، ١٣)

قياس الطرد

- ما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول «قياس الطرد» و «قياس العكس» (ت، ر ٢، ١١٢، ٢٧)- لمّا أهلك المكذّبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن يعلم أنّ من فعل ما فعلوا أصابه ما أصابهم، فيتّقي تكذيب الرسل حذرا من العقوبة، و هذا «قياس الطرد» (ت، ر ٢، ١١٢، ٢٩)

قياس العكس‌

- ما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول «قياس الطرد» و «قياس العكس» (ت، ر ٢، ١١٢، ٢٧)