الحكمة و فضل البيان (س، س، ٥٦، ١٠)- القول الذي لا يلزم عنه الحقّ- أعني القياس السوفسطائي- إمّا أن لا يكون ترتيبه بحسب شكل من الأشكال أو لا يكون بحسب ضرب من الضروب منتج. أو لا تكون هناك الأجزاء الأولى و الثواني متمايزة، أو لا تكون المقدّمات صادقة، أو لا تكون عين المطلوب، أو لا تكون أعرف منه (مر، ت، ٢٦٨، ١٢)- (القياس) السوفسطائي ما مقدّماته مشتبهة بالواجب قبولها (م، ط، ٣٤٩، ٢٤)- صاحب القياس السوفسطائي في مقابلة الحكيم (م، ط، ٣٤٩، ٢٩)

قياس الشبه‌

- «قياس الشبه» فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما. فإنّ الجامع المشترك بين الأصل و الفرع إمّا أن يكون هو «العلّة»، أو «ما يستلزم العلّة»، و ما استلزمها فهو «دليلها». و إذا كان الجامع لا «علّة»، و لا «ما يستلزم العلّة»، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة، و قد لا يكون. فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع، فلا يعلم صحة القياس (ت، ر ١، ٢٠٤، ٣)

قياس شرطي‌

- القياس الشرطي هو أيضا من مقدمتين كبراهما شرطية و صغراهما حملية يقرن بهما حرف الاستثناء، كقولنا غير أن و إلّا أن و لكن و ما قام مقامها (ف، ق، ٣١، ٧)- القياس الشرطي ضربان: متّصل و منفصل، فالمتصل ما كانت كبراه شرطية متصلة، و المنفصل ما كانت كبراه شرطية منفصلة (ف، ق، ٣١، ٩)- القياس الشرطي منه متصل و منه منفصل، و المتصل منه ما اتصال التالي بالمقدم فيه بالطبع و ضروري، و منه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق و الوضع و الاصطلاح (ف، ج، ١٠٢، ١٩)- يسمّى كلّ قياس شرطي قياس الوضع، إذ كان كل واحد من جزئي الشريطة و هما المقدم و التالي يوضع وضعا من غير أن يكون و لا واحد منهما صحيحا عند الذي يضعه (ف، ج، ١٠٤، ١١)- القياس الشرطي هو الذي فيه مقدمة شرطية.

و هذا ينقسم إلى خمسة أنواع: إلى القياسين المتصلين، و إلى المنفصلين، و إلى الذي على طريق السلب (ز، ق، ٩٤، ٤)- القياس الشرطيّ فقد وضح من أمره أنّه تتم فائدته بالاقترانيّات. و إذ الكلام في أنولوطيقا القديمة إنّما هو في القياس المنتج للحملي، فيكون المراد بالاقترانيّ فيه، و بالحمليّ واحدا (س، ق، ٤١٥، ٩)- الاستقراء الذي تستوفي فيه الجزئيّات كلها فإنّه يفيد اليقين أيضا إن كانت القضايا الجزئيّة يقينيّة، و هي التي تصير في القول كبريات و إن كان حقها أن تكون صغريات، و هي في جملة البرهان المفيد «للأنّ»، و ذلك لأن ذلك الاستقراء هو بالحقيقة قياس، و هو القياس الشرطي الذي أسمّيه: «المقسّم». فهو داخل في هذا الحكم. إنّما الاستقراء الآخر هو الذي لا يدخل في هذا الحدّ (س، ب، ٣١، ٢١)- القياس قياس شرطيّ، مثاله: إن كانت اللذّة