موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٩٨ - أ
- قياس الخلف ينتج من الأعرف عندنا لا من الأعرف بالطبع. و ما ينتج من الأعرف بالطبع فهو أفضل (ش، ب، ٤٤٠، ٦)- قياس الخلف ... كان مركّبا من حملي و شرطي (ش، ب، ٤٤٠، ١٠)- القياس السائق إلى الخلف فعل ما تفعله الفكرة بالطبع و إنما بالصناعة (ش، ب، ٤٤٠، ١١)- قياس الخلف مركّب من قياسين أحدهم اقترانيّ و الآخر استثنائيّ (ر، ل، ٤٣، ١٧)- إنّ قياس الخلف الذي هو عمدة في إثبات العكوس و إنتاج الأقيسة (ه، م، ٦٣، ٥)- ما استقرّ عليه رأي الشيخ أنّه (قياس خلف) مركّب من قياسين: أحدهما: اقترانيّ شرطيّ.
و الآخر: استثنائي من متّصلة. أمّا الاقترانيّ مركّب من متّصلة و حمليّة، يشاركها في تاليها، و يكون مقدّم المتّصلة هو فرض المطلوب غير حق. و تاليها ما يلزم من ذلك، و هو: وضع نقيض المطلوب على أنّه حقّ. و الحمليّة هي مقدّمة غير متنازعة، تقترن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة، فينتجان: متّصلة، مقدّمها المقدّم المذكور، و تاليها نتيجة الاقتران المذكور. و هي مناقضة لحكم متفق عليه.
و أمّا الاستثنائيّ، فهو من المتصلة التي هي نتيجة القياس الأول، و يستثنى فيه نقيض تاليها، الذي كذبه الحكم المتفق عليه، لينتج نقيض مقدّمها، الذي هو فرض المطلوب غير حق.
فتكون النتيجة كون المطلوب حقّا. و ظاهر أنّه يحتاج إلى مقدّمتين مسلّمتين: إحداهما: ما جعلت كبرى الاقترانيّ. و الثانية: هي الحكم المتفق عليه. و قياس الخلف يتألف من نقيض المطلوب؛ و من هاتين المقدّمتين (ط، ش، ٥٠٥، ٣)- قياس الخلف هو مركّب من قياسين أحدهما اقتراني و الثاني استثنائي (م، ط، ٣٤٦، ١)- قياس الخلف هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه (ن، ش، ٣١، ١١)- قياس الخلف هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه (ض، س، ٣٤، ١٥)
قياس الدلالة
- (الحدّ الأوسط) إن لم يكن علّة، سمّاه الفقهاء (قياس الدلالة) و المنطقيون سمّوه (برهان الإن) أي هو دليل على أن الحدّ الأكبر موجود للأصغر، من غير بيان علّته (غ، ع، ٢٤٣، ٣)- إذا تلازمت نتيجتان بعلّة واحدة، جاز أن يستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى، فيكون قياس دلالة (غ، ع، ٢٤٤، ١٦)- برهان الإنّ أو قياس الدلالة هو ما لم يكن الحدّ الأوسط فيه علّة للحد الأكبر (غ، ع، ٣٥٢، ١٤)- قياس الدلالة أو برهان الإنّ هو ما لم يكن الحدّ الأوسط فيه علّة للحدّ الأكبر مثل: هذا شبعان؛ فإذن هو قريب العهد بالأكل (غ، ع، ٣٧٢، ٩)- قياس الدلالة فهو أن يكون الأمر المكرّر في المقدّمتين معلولا و مسبّبا (غ، ح، ٧٠، ٧)- إن استدللت بالمعلول على العلّة فهو قياس دلالة (غ، ح، ٧٠، ١١)- الفراسة البدنيّة هي عين «التمثيل»، غير أنّ الجامع فيها بين الأصل و الفرع دليل العلّة، لا نفسها، و هو المسمّى في عرف الفقهاء ب «قياس الدلالة» (ت، ر ١، ٢٠٩، ٢١)
قياس الدور
- أمّا بيان (قياس) الدور فأن يكون معنا قياس