حمليّة، و نعني به هل هذه القضيّة صادقة و هل ما تركّب منها في النفس هو على ما هو عليه خارج النفس (ف، ح، ٢١٤، ١٧)- إنّ القضيّة الحمليّة تتم بأمور ثلاثة فإنّها تتم بمعنى الموضوع و معنى المحمول و بنسبة بينهما. و ليس اجتماع المعاني في الذهن هو كونها موضوعة و محمولة فيه، بل يحتاج إلى أن يكون الذهن يعتقد مع ذلك النسبة التي بين المعنيين بإيجاب أو سلب (س، ع، ٣٧، ١٥)- إنّ حق كل قضيّة حمليّة، أن يكون لها مع معنى المحمول و الموضوع، معنى الاجتماع بينهما، و هو ثالث معنييهما (س، أ، ٢٨٥، ٥)- القضيّة الحمليّة ثلاثة أجزاء بحسب المعنى:

أحدها معنى الشي‌ء الذي هو (الموضوع) و الآخر معنى الشي‌ء الذي هو (المحمول) و الثالث معنى النسبة و العلاقة التي إنّما تؤلّف منها قضيّة. فإنّه ليس كون الإنسان إنسانا هو كونه موضوعا، و لا كون الحيوان حيوانا هو كونه محمولا، بل ذلك لعلاقة بينهما، و ربّما دلّ عليها لفظ ثالث فقيل «الإنسان هو حيوان أو يكون حيوانا» أو غير ذلك و تسمّى (رابطة) (س، ش، ٦٥، ١٨)- القضيّة الحمليّة تتمّ بأمور ثلاثة: فإنّها تتمّ بمعنى الموضوع و معنى المحمول و نسبة بينهما (مر، ت، ٤٦، ٧)- القضية الحمليّة ... و هي ما حكم فيها بأن معنى محمول على معنى (غ، ع، ٣٦٧، ٥)- في (القضيّة) الحمليّة لا يكون في القضيّة قضايا بالفعل، و في (القضيّة) الشرطيّة تكون (ب، م، ٧٤، ١٣)- كل قضيّة حمليّة فموضوعها إما جزئيّ و إما كلّي، و القضيّة الجزئيّة الموضوع تسمّى مخصوصة (سي، ب، ١٠١، ١٤)- القضيّة الحمليّة إنّما تتم بأمور ثلاثة: الموضوع و المحمول و العلاقة التي بينهما (سي، ب، ١٠٣، ١٣)- إنّ القضيّة لا بد فيها من إيقاع النسبة الحكمية أو انتزاعها، فالنسبة إن كانت بثبوت مفهوم لمفهوم فالقضيّة القائلة بإيقاعها أو سلبها (قضية) حمليّة، و إن كانت بثبوت مفهوم عند ثبوت مفهوم آخر أو ثبوت معاينة مفهوم عن مفهوم آخر فالقضيّة القائلة بإيقاعها أو انتزاعها (قضيّة) شرطيّة (ه، م، ١٣، ٧)- إنّ (القضيّة) حمليّة كانت أو شرطيّة متصلة أو منفصلة إمّا قضية موجبة إن كان الحكم فيها بالإيقاع كقولنا في الحمليّة زيد كاتب و إمّا قضية سالبة إن كان الحكم فيها بالانتزاع كقولنا فيها زيد ليس بكاتب (ه، م، ١٣، ٢١)- (قضية) حمليّة لثبوت الحمل في بعض أفرادها و هي في الموجبات، و كذا تسمية ما يحكم فيها بثبوت مفهوم عند ثبوت مفهوم آخر أو سلبه متصلة، و تسمية ما يحكم فيها بثبوت مباينة مفهوم عن مفهوم آخر أو سلبها منفصلة لوجود الاتصال و الانفصال في الموجبات (ه، م، ٥٦، ١٦)- لما كانت (القضية) الشرطية تنتهي بالتحليل إلى الحملية سمّيت (القضية) الحملية بسيطة و أبسطها الموجبة لأن سلب كل أمر لا يعقل و لا يذكر إلا مضافا إلى إيجابه فهو مسبوق بالإيجاب في التعقل و الذكر (م، ط، ١٠٥، ٣)- القضية الحملية تتركب من ثلاثة أمور: محكوم عليه و محكوم به و نسبة بينهما. و يسمّى الأول في اصطلاح أهل المنطق موضوعا و يسمّى الثاني محمولا و يسمّى اللفظ الدال على النسبة