الغضب و غيره (ف، ح، ٩٦، ٢٠)- كلّ ما هو بالعرض في شي‌ء ما فإنّه موجود فيه على الأقلّ. و كلّ ما هو بالذات لا بالعرض فهو إمّا دائم فيه و إمّا في أكثر الأوقات (ف، ح، ٩٧، ١٠)- المحمولات على المشار إليه الذي لا في موضوع منها ما هو جوهر و منها ما هو عرض (ف، ح، ٩٧، ١٦)- العرض يقال على المقولات التسع التي ليس بواحدة منها تعرّف ما هو هذا المشار إليه الذي لا في موضوع (ف، ح، ٩٧، ١٧)- لا يمتنع أن يكون شي‌ء ما عرضا في أمر، فيظنّ إمّا ببادئ الرأي و إمّا بتموّه الشي‌ء به أنّه نوع له، حتّى إذا تعقّب بالطرق البرهانيّة يتبيّن أنّه عرض له لا نوع له (ف، ح، ١٧٤، ٢١)- ليس ينبغي أن تظنّ أنّ العرض عند الجمهور أو عندنا حدّ يستعمل في الجواب عن «ما هو الشي‌ء»، لكن ينبغي أن تعلم أنّ ذلك إذا استعملته في الجواب عن «ما هو الشي‌ء» استعملته على أنّه علامة للذات التي سبيلها أن تكون هي التي سئل عنها بحرف «ما هو»، لا على أنّ ذلك العرض أو العلامة إذا عقلت تكون ذاته قد عقلت (ف، ح، ١٧٥، ٧)- يصلح أن يجاب بالذي هو عرض و هو يعرف أنّه عرض في جواب «ما هو الشي‌ء»، و كان الذي يجاب به رسما أو عرضا مفردا (ف، ح، ١٧٥، ١٨)- ما كان يحمل بجهتين على موضوعين مختلفين فهو جوهر لأحد هذين الموضوعين و عرض للموضوع الآخر (ف، ح، ١٧٧، ١١)- متى شارك النوع أو الجنس كلّيّ آخر أعمّ من ذلك النوع أو من ذلك الجنس، و كان يليق أن يؤخذ في جواب أيّ شي‌ء هو في حاله لا في ذاته، فإنّ ذلك الكلّيّ يسمّى عرضا لذلك الجنس أو لذلك النوع (ف، أ، ٧٦، ٢١)- (العرض) صنفان: أحدهما يحمل على النوع أو على الجنس حملا مطلقا، فلذلك يسمّى العرض غير المفارق و العرض اللازم. الآخر يحمل على النوع أو على الجنس حملا غير مطلق، فلذلك يسمّى العرض المفارق (ف، أ، ٧٦، ٢٢)- كلّ واحد من هذين (العرض اللازم و المفارق) قد يستعمل في إفادة تمييز شخص عن شخص، فتسمّى لذلك فصولا، لا على التحقيق لكن على طريق التشبيه بالفصول الذاتيّة (ف، أ، ٧٧، ١٤)- قولنا فيه (العرض) إنّه أعمّ ميّزه من خاصّة النوع، و قولنا أيّ شي‌ء هو في حاله ميّزه من الأجناس و من الفصول (ف، أ، ٧٧، ٢١)- العرض قد يمكن أن يقسّم بأجناس الأنواع التي توجد لها الأعراض متى (كان) أعمّ من تلك الأنواع و من أجناسها، و بتلك الأنواع بأعيانها (ف، أ، ٨٦، ٤)- إبدال عرض الشي‌ء بدل الشي‌ء، فإنّ أرسطاطاليس يتجنّب في الفلسفة هذا النحو من التعليم كلّ التجنّب (ف، أ، ٩٠، ١٨)- إنّ من الصفات ما يصح سلبه وجودا، و منها ما يصحّ سلبه توهّما لا في الوجود، و منها ما يصح سلبه توهّما مطلقا، و منها ما لا يصحّ سلبه بوجه و هو عارض، و منها ما لا يصحّ سلبه و هو ذاتيّ، لكن يتميّز من العارض بأنّ الذهن لا يوجب سبق ثبوت ما الذاتيّ له ذاتيّ قبل ثبوت الذاتيّ، بل ربّما أوجب سبق ثبوت الذاتيّ. و أمّا العرض فإنّ الذهن يجعله تاليا،