- إذا وضع الأوسط بالعكس فيكون القياس على «لم هو» (أ، ب، ٣٥٠، ١١)- إن كان بينهما (الحدّان آ و ب) أوسط ما، فقد يلزم ضرورة أن يكون أحدها في كل الشي‌ء و يكون قياس إما في الشكل الأوّل و إما في الثاني (أ، ب، ٣٥٦، ٣)- الطلب هو الأوسط فذلك قد تدلّ عليه الأشياء التي الأوسط فيها محسوس (أ، ب، ٤١٠، ١٢)- الأوسط قد يجب أن يكون متساويا في الكون:

أما للأشياء التي قد كانت أنه قد كان، و للأشياء التي هي مزمعة بأن تكون بأنه مزمع بأن يكون، و للتي تكون أن يكون، و للأشياء التي هي موجودة أنها موجودة (أ، ب، ٤٣٦، ١٤)- الأوسط على مثال واحد إن كانت متفقة أسماؤها (المسائل)، فالأوسط لها اسم مشترك؛ و إن كان على طريق الجنس، فهو لها على مثال واحد (أ، ب، ٤٥٨، ٩)- الأوسط الأوّل هو قول الطرف الأوّل، من قبل أن جميع العلوم إنما تكون بالحدود (أ، ب، ٤٦٠، ١)- لم يكن الأوسط واحدا فقط، بل كثيرة، فالعلل أيضا هي كثيرة (أ، ب، ٤٦١، ١٤)- الأوسط ليس بالحقيقة علّة لوجود اليقين بالنتيجة و إلّا لكان المعلول في برهان «إنّ» سببا لوجود العلّة و هذا محال (مر، ت، ٢٣٠، ٧)- الحقيقي في السّؤال عن «لم» هو الجواب بالعلّة الذاتيّة التي هي الأوسط (مر، ت، ٢٥٠، ٨)- لم يشتق الاسم للمقدّمتين من الأوسط فإنه موجود فيهما جميعا (غ، م، ٢٧، ٧)- (الأوسط) إمّا أن يكون محمولا فيهما (المقدمتان) جميعا و يسمّى الشكل الثاني (غ، م، ٢٧، ١٣)- (الأوسط) إمّا أن يكون موضوعا فيهما (المقدمتان) و يسمّى الشكل الثالث (غ، م، ٢٧، ١٤)- الأوسط بما عرف كونه حدّا للأصغر؟ فإن عرّف بحدّ آخر، فالسؤال قائم في ذلك الآخر (غ، ع، ٢٧٥، ١٦)- إنّه الأكبر بهذا الأوسط، إن كان محمولا مطلقا و ليس بحدّ، فليس يلزم منه إلّا كونه محمولا للأصغر، و لا يلزمه كونه حدّا (غ، ع، ٢٧٦، ٤)- الأوسط إما أن يكون محمولا على الأصغر موضوعا للأكبر و يسمّى الشكل الأول، و إما أن يكون موضوعا للأصغر محمولا على الأكبر أو محمولا عليهما جميعا أو موضوعا لهما جميعا (سي، ب، ١٤٢، ١٢)- إذا كانت المقدّمتان مطلقتين أو ضروريتين كان حصول النتيجة بيّنا، إذ الأصغر داخل بالفعل تحت الأوسط فالحكم على الأوسط حكم عليه (سي، ب، ١٤٥، ١١)- إذا كان الأوسط في برهان الانّ مع أنه ليس بعلّة لوجود الأكبر في الأصغر معلولا لوجوده فيه لكنه أعرف عندنا من الأكبر سمّي دليلا (سي، ب، ٢٣٣، ١١)- الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. و إن كان بالعكس فهو (الشكل) الرابع و إن كان محمولا فيهما فهو (الشكل) الثاني و إن كان موضوعا فيهما (الشكل) الثالث. و الأول يخالف الثاني في الكبرى و الثالث في الصغرى و الرابع فيهما، و الثاني يخالف الثالث فيهما، و الرابع في‌