«الحكم» (ت، ر ١، ١٣٢، ٤)- الأصل في المطلوب أن يكون واحدا، و دليله جزء واحد (ت، ر ١، ١٨٠، ٦)- «قياس الشبه» فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما. فإنّ الجامع المشترك بين الأصل و الفرع إمّا أن يكون هو «العلّة»، أو «ما يستلزم العلّة»، و ما استلزمها فهو «دليلها». و إذا كان الجامع لا «علّة»، و لا «ما يستلزم العلّة»، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة، و قد لا يكون. فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع، فلا يعلم صحة القياس (ت، ر ١، ٢٠٤، ٤)- قد يعلم صحة القياس بانتفاء الفارق بين الأصل و الفرع، و إن لم يعلم عين العلّة و لا دليلها. فإنّه يلزم من انتفاء الفارق اشتراكهما في الحكم (ت، ر ١، ٢٠٤، ١٢)- إثبات العلّة في الأصل لا بدّ فيها من «الدوران» أو «التقسيم» (ت، ر ١، ٢٠٩، ٢٦)- الجمع بين الأصل و الفرع كما يكون بإبداء الجامع يكون بإلغاء الفارق، و هو أن يعلم أن هذا مثل هذا، لا يفترقان في مثل هذا الحكم، و مساوي المساوي مساو، و العلم بالمساواة و المماثلة مما قد يعلم بالعقل، كما يعلم بالسمع (ت، ر ١، ٢٣٩، ٥)

أصل موضوع‌

- الوضع فإنّي أسمّي ما يقتضب أي جزء من جزئي الحكم كان- و هو أن الشي‌ء موجود أو غير موجود- أيوباثسيس، أعني الأصل الموضوع؛ و أما ما كان غير هذا فالتحديد (أ، ب، ٣١٥، ٨)- الأصل الموضوع هو أنه حينما جميع الأشياء التي عند ما تكون موجودة تكون النتيجة موجودة من طريق أن تلك موجودة (أ، ب، ٣٤١، ٩)- المصادرة و الأصل الموضوع إما أن تكون كالكل، و إما على طريق الجزء. فأما الحدود فولا واحد من هذين (أ، ب، ٣٤٢، ٣)- الأصل الموضوع هو المقدّمة التي يتسلّمها المتعلّم من العلم و تكون بيّنة عنده، و يبني عليها برهانه من غير أن تكون معروفة عند كل أحد (ز، ب، ٢٢٢، ١٥)- الأصل الموضوع هو الذي يأخذه المتعلّم عن المعلّم على أنه مقبول عنده لا على الإطلاق (ز، ب، ٢٤٢، ١)- المقدّمة الوضعيّة تختص دون الحدود باسم آخر و هو الأصل الموضوع، و الحدّ وضع و ليس أصلا موضوعا، لأنّه لا إيجاب فيه و لا سلب (س، ب، ٥٩، ٤)- كل ما يؤخذ و يكلّف قبولها من غير بيان و هو محتاج إلى بيان و يقع للمتعلّم ظنّ بتصديقه، فهو أصل موضوع بالقياس إلى ذلك المتعلّم الذي ظن، لا بالقياس إلى غيره (س، ب، ٦٣، ١٦)- المقدّمة التي لا وسط لها يسمّى العلم المتعارف و الواجب قبوله. و ما بعد ذلك مما يلقّن في افتتاحات العلوم تلقينا فإما أن يكون حدّا و يسمّى وضعا، و إمّا أن يكون قضيّة مما يكون عند المتعلّم فيه ظنّ بتصديقه يسمّى أصلا موضوعا، و إما يظنّ المتعلم خلافه و يكون عنده ظنّ مقابل له سمّيت مصادرة (مر، ت، ٢٠١، ٩)- البرهان الذي ... لم يكن سبيل إلى برهانه ...

و لا كان معروفا بنفسه ... يسمّى أصلا