موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٤٩ - أ
الداعي إلى أن تعطى أحد الأمرين اسم الآخر، و يكون الاسم في أحد الأمرين جميعا، سمّي بالاسم المتشابه، و إذا قيس إلى الثاني منهما سمّي بالاسم المنقول (س، م، ١٢، ٤)
اسم موضوع
- الاسم الموضوع يدلّ على ما قيل و لا يدلّ على موضوع البتّة (س، ع، ١٨، ٦)
اسم و حرف
- إن الاسم لا يبيّن عن وقت، و إن الحرف يبيّن عنه، أما عن مقيمة إمّا عن ماضية و إمّا عن منتظرة. و إنّ الحرف لا يكون إلّا مسندا إليه واجبا، كقول القائل: حيّ، أو عرضا، كقوله:
كاتب (ق، م، ٢٨، ١٤)
اسم و كلمة
- إن الاسم يتبع و يدلّ على الذات، و الكلمة تدلّ على الفعل، و الذات أقدم من الفعل، فالاسم أقدم من الكلمة (ز، ع، ٣٢، ١٧)
اسم و مراء
- الأنحاء التي تكون من اتفاق الاسم و المراء ثلاثة: أحدها إذا كانت الكلمة و الاسم على الحقيقة تدلّ على معان كثيرة، مثال ذلك:
النسر و الكلب. و الآخر إذا جرينا على العادة فيما نقوله على هذه الجهة. و الثالث عند ما يكون القول إذا ركّب دلّ على كثير، و إذا فصّل دلّ على واحد، مثال ذلك قولنا: معرفة الكتابة. و ذلك أن كل واحدة من لفظتي الكتابة و المعرفة قد عرض أنها تدلّ على واحد. فأما المجتمع منهما فيدلّ على أكثر من واحد، لأنه يدلّ إما على أن الكتابة معرفة، أو على أن الكتابة معروفة عند آخر (أ، س، ٧٦١، ١٠)
أسماء
- من الأسماء أسماء غير محدودة، كما وصفنا من قول القائل: لا إنسان (ق، م، ٣٥، ١)- الأسماء: منها مستعارة و منها منقولة و منها مشتركة و منها ما يقال بتواطؤ و منها ما يقال على الشيء بعموم و خصوص و منها ما هي متباينة و منها ما هي مترادفة و منها ما هي مشتقة (ف، ع، ١٤٠، ١٩)- ينبغي أن تعلم أيضا الأسماء المتّفقة أشكال ألفاظها و المتواطئة أشكال ألفاظها و ترتاض في هذه أيضا، فإنّها من المغلطات العظيمة التغليط (ف، ح، ٧١، ١٢)- الأسماء المنقولة إلى المعاني الفلسفيّة فإنّا إنّما نأخذ معانيها التي للدلالة عليها أوّلا نقلت لا التي استعملت بعد نقلهم إيّاها إليها استعارة و مجازا و اتّساعا لتعلّق كثير من المعاني و شبهها بالمعاني الفلسفيّة التي إليها أوّلا كانت نقلت (ف، ح، ١٦٥، ٩)- المركّب من الأسماء و الكلم: منه ما هو مركّب من اسمين مثل قولنا زيد قائم، و منه ما هو مركّب من اسم و كلمة مثل قولنا زيد يمشي (ف، أ، ٤٢، ٣)- الأسماء منها مركّبة و منها بسيطة. و البسيطة فظاهر من أمرها أن جزءاها لا يدلّ، فأما المركّبة فإن جزءها و إن كان يدلّ مفردا فدلالته مفردة على غير ما كان يدلّ عليه، و هو مجمل (ز، ع، ٣١، ٣)- إنّ الأشياء إذا تكثّرت بالأسامي لم يخل إمّا أن يكون تكثّرها مقارنا لتكثّر مفهوماتها فيها