أصناف: (ألف) منها ما يعرف حدّه ب «اللغة» كالشمس، و القمر، و الكوكب، و نحو ذلك؛ (ب) و منها ما لا يعرف إلّا ب «الشرع» كأسماء الواجبات الشرعية و المحرّمات الشرعية، كالصلاة، و الحج، و الربا، و الميسر؛ (ج) و منها ما يعرف ب «العرف» العادي- و هو عرف الخطاب باللفظ- كاسم النكاح، و البيع، و القبض، و غير ذلك (ت، ر ١، ٧٤، ١٧)

أسماء اشارات‌

- الضمائر و الموصولات و أسماء الإشارات و نحوها ليست جزئية لأنها في أصل وضعها كلّية عقلا و إنما عرضت لها الجزئية عند الاستعمال بواسطة أمور صاحبتها (و، م، ٧٨، ٢١)

أسماء بسيطة

- الأسماء البسيطة فقد يكون لها أجزاء لا تدل أصلا، لا من حيث هي جزء، و لا لو انفردت (س، ع، ٨، ٩)

أسماء بسيطة و مركبة

- الأسماء فمنها بسيطة و هي التي لا يكون في مسموعها تركيب يرجع إلى تركيب المفهوم كزيد و الإنسان و الحجر، و منها مركّبة و هي التي يكون في مسموعها تركيب يرجع إلى تركيب المفهوم كصاحب الدار و رئيس المدينة (ب، م، ١٠، ١٦)- الفرق بين الأسماء البسيطة و الأسماء المركّبة ... أن الجزء من الاسم البسيط ...

ليس يدلّ على شي‌ء أصلا لا بالذات و لا بالعرض. و أما الجزء من الاسم المركّب فليس يدلّ إذا أفرد إلّا بالعرض (ش، ع، ٨٣، ٢)

أسماء عشرة

- أحاطت هذه الأسماء العشرة بجميع الكلام، فلن يستطيع ذاكر أن يذكر إلّا عين شي‌ء، أو عدده، أو صفته، أو إضافته، أو مكانه، أو وقته، أو جدته، أو نصبته، أو فعله، أو ما يفعل به (ق، م، ١١، ٢)

أسماء غير محصلة

- الأسماء غير المحصّلة ليست تعدّ في الأقاويل عند الأمم الذين يستعملونها بل أشكالها عندهم أشكال الألفاظ المفردة و تجري مجراها، و تتصرّف تصرّفها، و لا ينبغي أيضا أن يظنّ بها أنها سلب لأجل اقتران حرف السلب بها لأن دلالتها في الألسنة التي فيها هذه الأسماء دلالات الإيجاب من قبل أنها تدلّ عندهم على أصناف العدم، مثل قولهم لا بصير يدل عندهم على الأعمى (ف، ع، ١٣٦، ٣)- الأسماء غير المحصّلة ليست تدلّ على السلب بل إنما تدلّ على أصناف العدم، كقولنا زيد لا عالم، فإنه يدلّ على ما يدلّ عليه قولنا زيد جاهل (ف، ع، ١٤٧، ١٠)- يوصف الله عز و جل بالأسماء غير المحصّلة (ف، ع، ١٥٤، ٦)- فهذه ثلاثة معان للأسماء غير المحصّلة:

فالأول معناه معنى العدم. و الثاني أعمّ منه، و هو رفع الشي‌ء عن أمر موجود شأن الشي‌ء الذي رفع عنه أن يوجد فيه أو في نوعه أو في جنسه، إما باضطرار و إما بإمكان، كقولنا عدد لا زوج، فإنه إيجاب معدول، و هو رفع الزوج عمّا شأنه أو شأن بعضه أن يكون باضطرار