موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٤٨ - أ

واحدة كقولنا صحي للدواء و للرياضة و للفصد؛ و ربّما كانت بحسب النسبة إلى مبدأ و غاية واحدة، كقولنا لجميع الأشياء إنّها إلهيّة (س، م، ١١، ٥)

اسم المصدر

- اسم المصدر يفارق الاسم المطلق بما يتضمّنه من الدلالة على موضوع منه، أو فيه معنى من المعاني، فيدل على ذلك المعنى نفسه و على نسبة ما (س، ع، ٢٦، ٣)

اسم مصرف‌

- بحسب اللغة اليونانيّة، فإنّ الاسم المصرّف هو الذي إذا ألحق به الكلمات الزمانية كقولك «كان» و «يكون» و «كائن الآن» لم يصدق و لم يكذب. و الاسم الغير المصرّف هو الذي إذا قرن به أحد هذه صدق أو كذب (س، ع، ١٤، ١٤)- الاسم ... إذا نصب أو خفّض أو غيّر تغييرا آخر ... لم يقل فيه أنه اسم بإطلاق بل اسما مصرّفا (ش، ع، ٨٣، ١٨)

اسم مطلق‌

- إذا صار الاسم بما لحقه من الزيادة ممنوعا عن أن يلحق به ما من شأنه أن يلحق به، فقد زيد على معنى الاسم المجرّد شي‌ء صار به بحال أخصّ من حاله و هو اسم مطلق (س، ع، ١٤، ٢)- كل اسم مطلق ليس بمعيّن كما سبق فإنه يطلق على آحاد مسمّياته الكثيرة بطريق التواطي فاسم اللون للبياض و السواد بطريق التواطي، فإنها متّفقة في المعنى الذي سمّي به اللون لونا و ليس بطريق الاشتراك البتّة (غ، ح، ١٢، ١٥)

اسم مفرد

- الاسم المفرد فلا يكون كلاما مفيدا عند أحد من أهل الأرض، بل و لا أهل السماء (ت، ر ١، ٥٩، ١٠)

اسم منصوب و مخفوض‌

- أما (الاسم) المنصوب و المخفوض فهما اللذان قد زيد عليهما حرف في أوائلها بمنزلة باء أو لام حتى يلفظ باللفظة بهما على هذا الوجه:

بزيد و لزيد. و الفرق بين المرفوع و المستقيم و المنصوب و المخفوض أن المرفوع و المستقيم متى أضفنا إليهما كان أو يكون تمّ الكلام (ز، ع، ٣١، ١٩)

اسم منقول‌

- الاسم المنقول هو أن يؤخذ اسم مشهور كان منذ أول ما وضع دالا على ذات شي‌ء ما، فيجعل بعد ذلك اسما دالا على ذات شي‌ء آخر (ف، ع، ١٤١، ٤)- الاسم المنقول و هو الاسم الذي جرت العادة فيه من أول الأمر أن يكون دالّا على معنى ثم يجعل ذلك أيضا دالّا على معنى آخر، و يشرك فيه بين الثاني و بين الأول (ف، س، ١٣٣، ٢)- الفرق بين (الاسم) المنقول و المشترك أو المشكّك أن المشكّك أو المشترك هو الذي يشترك فيه شيئان أو أكثر من غير أن تكون دلالته على أحدهما أسبق في الزمان من دلالته على الآخر (ف، س، ١٣٣، ٥)- (إذا وجدت بين أمرين) شبها إمّا في شكل و إمّا في سائر الأحوال؛ فيكون ذلك الشبه هو