- المقدّمة التي يحصر جزءها الموضوع موضوع مقدّمة أخرى و محمولها واحد بعينه. فإن الحاصرة منهما ليست بموضع و لا المحصورة نوعا، و لكن المحصورة هي نتيجة مقدّمتين كبراهما هي الحاصرة و صغراهما موضوعها موضوع المحصورة و محمولها موضوع الحاصرة (ف، ج، ٦٨، ٨)- موضوع كل مقدّمة و كل مطلوب فليس يخلو من أن يكون إمّا جوهرا و إمّا كميّة و إمّا كيفيّة و إمّا داخلا تحت شي‌ء من باقي الأجناس (ف، ج، ٩٥، ٢)- كل مقدّمة لا بد فيها من محمول و موضوع، و موضوعها ليس يخلو أن يكون إمّا شخصا و إمّا طبيعة كليّة. و هذه إمّا أن يكون ذات سور أو غير ذات سور، و إن كانت ذات سور إمّا أن تكون ذات سور كلّي أو ذات سور جزئي (ز، ع، ٣٩، ١١)- المقدّمة هي قول موجب شيئا لشي‌ء أو سالب شيئا عن شي‌ء. و هي تنقسم إلى الكليّة و الجزئية و المهملة (ز، ق، ١٠٧، ٣)- المقدّمة قول جازم جعل جزء قياس (س، ق، ١٩، ٩)- إنّما تكون المقدّمة برهانيّة و جدليّة و غير ذلك بفروق أخرى بعد كونها مقدّمة. فالبرهانيّة تكون أحد جزئيّ التناقض ليس أيّهما اتفق؛ بل الحق منهما، مثل الأولية أو المحسوسة، و المستندة إلى الأوليّة و المحسوسة أو شي‌ء آخر إن كان يجري مجرى ذلك. و هذه لا تكون إلّا واحدة. و أمّا الجدليّة فإنّها تكون للمجيب ما هو مشهور و محمود. و ربّما كان المتقابلان معا مشهورين، فكان كل واحد منهما بالقوّة للمجيب مقدّمة جدليّة (س، ق، ٥١، ٦)- إنّ المقدّمة إنّما تحدّ بأنّها قضيّة هي جزء قياس (س، ق، ٥٩، ١)- المقدّمة فإنّما تورد ليقرّر بها التصديق لا التصوّر (س، ب، ٥٩، ٣)- المقدّمة قضيّة (س، ج، ٥٣، ١٧)- إذا أوردت القضايا في مثل هذا الشي‌ء الذي يسمّى قياسا أو استقراء، أو تمثيلا، سمّيت حينئذ مقدّمات. فالمقدّمة: قضيّة صارت جزء قياس أو حجّة (س، أ، ٤٢٣، ٣)- كل (ب) (ج) و كل (ب) (ا) يلزم منه أنّ كل (ج) (ا)، فكل واحد من قولنا: كل (ج) (ب) و كل (ب) (ا) مقدّمة. و (ج) و (ب) و (ا) حدود. و قولنا: و كل (ج) (ا) نتيجة. و المركّب من المقدّمتين على نحو ما مثلناه، حتى لزم عنه هو القياس (س، أ، ٤٢٣، ١٢)- المقدّمة قول جازم جعل جزء قياس، و ليس هذا فصلا يلحق المقدّمة، و إلّا لو أزيل عن المقدّمة هذه الصّفة لكان يفسد ذاتها فلا يكون قولا جازما (مر، ت، ١٠٧، ٩)- المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى، و التي فيها الأكبر تسمّى الكبرى، و تأليفها يسمّى اقترانا، و هيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّى شكلا، و القرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمّى قياسا، و تلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا، فإذا لزمت تسمّى نتيجة (مر، ت، ١١٢، ١٠)- كل مقدّمة ينتظم منها قياس و لم تثبت تلك المقدّمة بحجة و لكنها أخذت على أنّها مقبولة مسلّمة فإنّها لا تتعدّى ثلاثة عشر قسما:

(الأوليّات) (و المحسوسات) (و التجربيات).

(و المتواترات). و (القضايا التي لا يخلو الذهن‌