- المتقدّم في المرتبة على الإطلاق؛ و هو الشي‌ء الذي تنسب إليه أشياء أخرى فيكون بعضها أقرب منه و بعضها أبعد، مثل الجنس الأعلى في حكم الجنسيّة و النوع السافل في حكم النوعيّة (س، م، ٢٦٦، ٧)- المتقدّم بالمرتبة ليس يجب له بذاته أن يكون مقدّما، بل بحسب اعتبار النسبة المذكورة، و لذلك قد ينقلب الأقدم فيصير أشد تخلّفا (س، م، ٢٦٦، ١٢)- قد يوجد المتقدّم بالمرتبة أيضا في العلوم البرهانيّة، فإنّ المقدّمات قبل القياسات و النتائج و الحروف قبل الهجاء، و الصدر في الخطبة قبل الاقتصاص (س، م، ٢٦٧، ٣)- يقال متقدّم في المرتبة و هو ما كان أقرب من مبدء محدود (مر، ت، ٣٦، ١٣)

متقدم في المكان‌

- المتقدّم في المكان من هذه الجملة قد يكون بالوضع كالصف الأول من صفوف المجلس، و قد يكون بالطبع كالنار المستقرّة في مكانها بالقياس إلى الهواء (س، م، ٢٦٧، ١)

متقدم و متأخر

- المتقدّم و المتأخّر يقالان على أنحاء كثيرة. فإن الأقدم منه ما يقال في المعرفة، و منه ما يقال في الوجود. و كل واحد من هذين، إمّا بالزمان و إمّا بالطبع (ف، ب، ٣٩، ٥)- يمكن أن يتبيّن المتقدّم بالمتأخّر، متى كان المتأخّر تابعا لمتقدّم واحد بعينه، و كان مع ذلك منعكسا عليه في الحمل. فأما متى كان المتأخّر تابعا له و لغيره، لم يمكن أن يتبيّن به وجود المتقدم (ف، ب، ٤٠، ٢٢)- المتقدّم بأنه سبب للشي‌ء ... هو الذي يكافئه في لزوم الوجود، أعني أنه متى وجد المتقدّم الذي هو سببه وجد المتأخّر، و متى وجد المتأخّر وجد المتقدّم (ش، م، ٧٠، ٢)

متقدمة و متأخرة

- المتقدّمة و المتأخّرة أربعة أصناف: أحدها المنعكس بعضه على بعض. و الثاني أن يكون المتأخر يلزمه المتقدّم، و المتقدّم إذا وجد لم يلزمه المتأخر ... الثالث أن يكون المتقدم يلزمه المتأخر و المتأخّر لا يلزمه المتقدّم.

فذلك إنما يبيّن فيه المتأخّر بالمتقدّم أبدا ...

الرابع أن يكون المتقدّم بحيث إذا وضع لم يلزم أن يوجد عنه هذا المتأخّر و لا إذا كان هذا المتأخّر يتبع في وجوده المتقدّم المفروض لا محالة، بل كان يوجد عنه و عن غيره. و هذا الصنف من المتقدّم و المتأخّر، فليس يمكن أن يبرهن شي‌ء منهما بالآخر (ف، ب، ٤١، ٥)

متكافئ في الوجود

- المتكافئ في الوجود إمّا أن يكون كلّ يلزم كالمتجاورين، و إمّا أن يكون كلّ لا يلزم. و في الحالين يكون «معا» كالمتباينين فإنّهما «معا» و هو الوجود، و في الحالين يكون «معا» و هما متضايفان من وجهين (س، م، ٢٧٠، ١٢)- المتكافئ في الوجود و اللاوجود فليس يقوم برهان أو دليل على أحد طرفيه إلّا قام مرجّح لذلك الطرف مخرج إيّاه عن المكافأة. فهذا هو النظر من جهة اعتبار الوجود (س، ب، ١٨٣، ١٢)