موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٦٢ - أ
تكون كلتا المقدّمتين مطلقتين (أ، ق، ١٤١، ١٢)- القياس الواجب يبطل القياس السالب، و السالب يبطل الواجب (أ، ق، ١٤٨، ١٣)- إن أخذت المقدّمات موجودة في وقت محدود لا يكون قياس، لأنه ليس شيء يمنع أن يكون الإنسان وقتا ما موجودا في كل متحرّك، إذا لم يتحرّك شيء غيره، و المتحرّك ممكن في كل فرس، و لكن الإنسان غير ممكن في شيء من الفرس (أ، ق، ١٥٢، ١٢)- أما القياس الذي يتبيّن بالانعكاس فهو إذا كانت المقدّمة التي عند الطرف الأكبر كلّية مطلقة، و كانت الجزئية سالبة ممكنة (أ، ق، ١٥٥، ١٥)- لا قياس واحدا يكون البتّة لشيء على شيء إذا لم يوجد بينهما وسيط مضاف إلى كل واحد منهما بالصفة، لأن القياس المرسل من مقدّمات (أ، ق، ١٧٧، ١٤)- أما القياس الذي على هذا الشيء فمن المقدّمات التي على ذلك الشيء (أ، ق، ١٧٨، ١)- أما القياس الذي لهذا الشيء على هذا الشيء فمن المقدّمات التي لهذا على هذا (أ، ق، ١٧٨، ٢)- القياس جزما يكون على الكذب في المقاييس التي ترفع إلى المحال. و أما المطلوب الأوّل فيتبيّن شرطا (أ، ق، ١٧٩، ١٤)- بلا مقدّمة كلّية إما الّا يكون قياس، و إما أن يكون- غير أنه ليس على المطلوب- و إما أن تكون المقدّمة نفسها في المطلوب (أ، ق، ١٨٠، ٨)- في كل قياس ينبغي أن تكون مقدّمة كلّية و أن الشيء الكلّي من مقدّمات كلّية يتبيّن، فإن الجزئي قد يتبيّن من مقدّمات كلية، و قد يتبيّن من مقدّمات بعضها كلّية و بعضها جزئية. فإذن إن كانت النتيجة كلّية فينبغي أن تكون المقدّمات كلية. و إن كانت المقدّمات كلية فقد يمكن الّا تكون النتيجة كلّية (أ، ق، ١٨١، ٥)- في كل قياس إما أن تكون كلتا المقدّمتين أو الواحدة بالضرورة شبيهة بالنتيجة، أعني ليس في أن تكون واجبة أو سالبة، لكن و في أن تكون اضطرارية أو مطلقة أو ممكنة (أ، ق، ١٨١، ٩)- القياس إنما يكون بالمقدّمات الكلية. فإن كانت المقدّمة مهملة، فإنه غير بيّن أنها كلّية.
و إذا حدّدت المقدّمة بالكلّ بان أنها كلّية (أ، ق، ١٨٩، ٦)- كل قياس اضطراري، و ليس كل اضطراري قياسا (أ، ق، ٢٠٤، ١٠)- أيّ كلام لا يوجد فيه شيء واحد مرتين فإنه ليس قياسا، لأنه لم يوجد فيه حدّ أوسط (أ، ق، ٢٠٥، ٩)- ليس في القياس شيء هو صفة لشيء (أ، ق، ٢١٠، ٤)- في القياس الواحد ليس كل النتائج بشكل واحد تكون، و لكن هذه النتيجة بشكل، و هذه بآخر (أ، ق، ٢١٥، ١٢)- القياس الذي ينتج المحال يمكن أن يحلّ لأنه قياسا يتبيّن. و أما الجزء الآخر منه، فلا، لأنه عن شريطة يتبيّن (أ، ق، ٢١٧، ٨)- القياس السالب الكلّي في الشكل الأوّل قد يحلّ إلى الشكل الثاني، و الذي في الشكل الثاني قد يحلّ إلى الأوّل؛ و ليس ذلك أبدا، و لكن أحيانا (أ، ق، ٢١٨، ٦)