الأحوال (في، أ، ١٠٣٨، ٥)- إن الفصول منها ما هي مفارقة، و منها غير مفارقة. فالتحرّك، و السكون، و أن يصحّ الإنسان و يمرض، و ما أشبه ذلك- فصول مفارقة. فأما أن يوجد أقنى أو أفطس أو ناطق أو غير ناطق- ففصول غير مفارقة (في، أ، ١٠٣٨، ٩)- الفصول أيضا التي هي بذاتها منها ما بها تقسم الأجناس إلى الأنواع، و منها ما بها تصير المنقسمة أنواعا، مثال ذلك أنّه لما كانت الفصول الموجودة للحي بذاتها هي هذه:

المتنفّس، و الحسّاس، و الناطق، و غير الناطق، و المائت، و غير المائت- صار فصلا المتنفّس و الحسّاس مقوّمين لجوهر الحيّ، لأن الحيّ هو جوهر حسّاس متنفّس (في، أ، ١٠٤١، ١)- إن هذه الفصول المقسّمة للأجناس قد تكون متمّمة و مقوّمة للأنواع، لأن الحيّ ينقسم بفصل الناطق و فصل غير الناطق، و بفصل الميت أيضا و غير الميت (في، أ، ١٠٤١، ٧)- الفصول ... المحدثة للأنواع هي التي تحدث نوعا آخر و التي توجد فيما هو الشي‌ء (في، أ، ١٠٤٩، ١)- الفصول ليس تحوي الأجناس (في، أ، ١٠٥٤، ٢)- أما الفصول فليست ترفع الجنس، و ذلك أن الفصول إن ارتفعت كلّها بقي الجوهر المتنفّس الحساس متوهما، و قد كان ذلك الجوهر هو الحيّ (في، أ، ١٠٥٤، ٥)- أما الفصول فأكثر من واحد، كأنك قلت:

ناطق، مائت، قابل للعلم و العقل، و هذه الفصول التي بها يخالف الإنسان سائر الحيوان (في، أ، ١٠٥٤، ١٠)- الفصول كلها من حيث هي فصول تدلّ عليها الأسماء المشتقة كانت فصول الجوهر أو فصول المقولات الأخر (ف، ق، ١١٣، ٥)- الفصول الكثيرة التي تحمل على جنس واحد حملا غير مطلق صنفان: صنف منها يمكن أن يحمل بعضها على بعض حملا ما، و صنف منها لا يمكن أن يحمل بعضها على بعض أصلا، لا مطلقا و لا غير مطلق (ف، أ، ٧٣، ٧)- الفصول التي تقوّم أنواعها هي بأعيانها تقسّم جنسها إلى تلك الأنواع (ف، أ، ٨٣، ١٤)- الفصول التي تقسّم جنسا ما إلى أنواع هي بأعيانها تقوّم الأنواع التي إليها قسّم الجنس (ف، أ، ٨٣، ١٥)- إنّ من الفصول ما هو مفارق، و منها ما هو غير مفارق؛ و من جملة غير المفارقة ما هو ذاتيّ، و منها ما هو عرضيّ (س، د، ٧٥، ١٣)- إنّ من الفصول ما يحدث غيريّة، و منها ما يحدث آخريّة (س، د، ٧٥، ١٥)- إنّ الفصول لها نسبتان: نسبة إلى ما تقسمه و هو الجنس، و نسبة إلى ما تقسّم إليه و هو النوع (س، د، ٧٨، ٦)- إنّ لا شي‌ء من الفصول يقبل الزيادة و النقصان، بل طبيعة الفصلية تمتنع أن تقبل الزيادة و النقصان، و كون الشي‌ء عرضا لا يمنع ذلك (س، د، ١٠٧، ١)- أمّا الفصول فإنّها من جهة تجري مجرى الأنواع؛ و من جهة أخرى، فإنّ الفصول إمّا أن يعنى بها الصورة التي هي كالنطق، و هذه غير محمولة على زيد و عمرو، و إن كانت جواهر، و لا مقايسة بينها و بين الأشخاص و الأنواع في اعتبار العموم و الخصوص، بل باعتبار البساطة