- «العلم هو المعرفة»؛ و هذا حدّ لفظيّ (ت، ر ١، ٩٧، ٥)- لو توقف تصوّر «العلم» على غيره لزم الدور (ت، ر ١، ٩٧، ١٦)- حصر حصول العلم على «القياس» قول بغير علم (ت، ر ١، ١٠٣، ٣)- «عدم العلم» ليس «علما بالعدم»، و «عدم الوجدان» لا يستلزم «عدم الوجود» (ت، ر ١، ١١٤، ١٢)- العلم ب «النتيجة»- و هو أنّ «هذين المعنيين ضدّان، فلا يجتمعان»- يمكن بدون العلم بالمقدّمة الكبرى- و هو أنّ «كل ضدّين لا يجتمعان». فلم يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصّوه (الفلاسفة) باسم «البرهان» (ت، ر ١، ١٢٢، ٥)- العلم بالأعيان- معيّنة و بأنواع الكليّات- يحصل أيضا في النفس بالبديهة و الضرورة (ت، ر ١، ١٢٧، ١٩)- لا يجوز أن يقال: إنّ العلم ب «الأشخاص» موقوف على العلم ب «الأنواع و الأجناس»، و لا أنّ العلم ب «الأنواع» موقوف على العلم ب «الأجناس» (ت، ر ١، ١٢٧، ٢٥)- العلم باستلزام المعيّن للمعيّن المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأنّ كلّ معيّن من معيّنات القضية الكلية يستلزم النتيجة (ت، ر ١، ١٥٩، ٤)- «إنّ العلم المطلوب لا يحصل إلّا بمقدّمتين، لا يزيد و لا ينقص» قول لا دليل عليه، بل هو باطل (ت، ر ١، ١٦٨، ١٦)- لو لزم أن يذكر كل ما يتوقف عليه العلم و إن كان معلوما كانت المقدمات أكثر من اثنتين، بل قد تكون أكثر من عشر (ت، ر ١، ١٧٧، ١٠)- المطلوب من الأدلة و البراهين بيان العلم، و بيان الطرق المؤدّية إلى العلم (ت، ر ٢، ٦، ١٨)- العلم بالمعيّنات قد يكون أبين من العلم بالكليات (ت، ر ٢، ٩، ١١)- المطلوب هو العلم، و الطريق إليه هو الدليل.

فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه، سواء نظمه بقياسهم أم لا (ت، ر ٢، ٩، ١٣)- العلم إمّا «تصوّر» و إمّا «تصديق»، و كل منهما إمّا «بديهي» و إمّا «نظري» (ت، ر ٢، ٣١، ٢)- العلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالما به قط، و لمن يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه ثم نسيه (ت، ر ٢، ٨٨، ٣)- تنازع النظار في العلم الحاصل بالدليل: هل هو لزومه عن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه في الشبع مع الأكل، أو لزوما عقليا يسمّى «التضمن» بحيث لا يمكن الانفكاك عنه كما يمتنع وجود العلم و الإرادة بدون الحياة (ت، ر ٢، ٨٨، ٢٤)- حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته، بل الأول سبب للثاني، و مقتض له، و موجب له، بحكم سنّة الله تعالى في عباده (ت، ر ٢، ٨٩، ٢)- العلم بالقضية العامة، إمّا أن يكون بتوسط قياس، أو بغير توسط قياس. فإن كان لا بد من توسط قياس، و القياس لا بد فيه من قضية عامة، لزم أن لا يعلم العام إلّا بعام، و ذلك يستلزم الدور أو التسلسل. فلا بد أن ينتهي الأمر إلى قضية كلية عامة معلومة بالبديهة، و هم يسلّمون ذلك (ت، ر ٢، ١٠٦، ١٢)- أنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به‌