و وجود الوضع هو التالي و نستثني المقدم (ف، ق، ١٠٨، ٣)- الشي‌ء الذي يرتفع بوجود الوضع فهو أيضا مبطل، فالمقدّم وجود الوضع و التالي هو ارتفاع ذلك الشي‌ء و يستثنى مقابل التالي (ف، ق، ١٠٨، ٦)- إذا نظر في القول المضاد له (الوضع) فإنه إن كان صادقا بطل الوضع، و إن كان كاذبا لم يلزم ضرورة أن يثبت الوضع، إذ كان المتضادان قد يمكن أن يكونا كاذبين. و النظر في النقيض هو للإثبات و الإبطال، و النظر في المضاد هو للإبطال فقط (ف، ق، ١٠٨، ١٥)- النظر الجزئي في الأضداد هو أن ينظر في الوضع إن كان لمحموله ضد، و لم يكن بينهما متوسط، و كان ضدّ محموله موجودا في موضوعه لزم أن يكون المحمول غير موجود في الموضوع، و إن كان ضدّه غير موجود في الموضوع لزم أن يكون المحمول موجودا في الموضوع (ف، ق، ١٠٨، ١٨)- إن كان الوضع أن شيئا ما قابل لأمر ما فإنه إن كان للأمر ضد فينبغي أن ننظر هل ذلك الموضوع قابل لضد ذلك الأمر، فإن كان قابلا له كان أيضا قابلا للأمر (ف، ق، ١٠٩، ٥)- إن كان محمول الوضع إذا أخذ في موضوعه تبع ذلك أن توجد الأضداد معا من جهة واحدة في الموضوع (ف، ق، ١٠٩، ١٤)- إذا كان محمول الوضع إذا أخذ في موضوعه تبع ذلك نقيض الوضع، فإنّ المحمول غير موجود في الموضوع (ف، ق، ١١٠، ٨)- إذا وضع وضع ما لزم عن ذلك الوضع القول المناقض له (ف، ق، ١١٠، ٩)- إن كانت معارضة الوضع معارضة بالشبيه، و كان محمول الوضع في شبيه موضوعه على مقابلة ما هو عليه في الوضع، كان ذلك قولا يمكن أن يبطل به الوضع (ف، ج، ٥٧، ٢١)- إن كانت في حجة الوضع معارضة بشبيه تلك الحجة أو معارضة بشبيه بعض مقدّماتها أمكن أن تبطل به تلك الحجة (ف، ج، ٥٧، ٢٣)- إن كانت المعارضة بشبيه تأليف الحجة و كان ينتج مقابل ما تنتجه الحجة التي تثبت الوضع أمكن أن يجعل مبطلا لشكل القول الذي جعله المجيب حجة (ف، ج، ٥٨، ١)- الوضع اسم مشترك يقال على أنحاء كثيرة أحدها المقولة التي تسمّى وضعا (ف، ج، ٧٤، ١)- يقال إن الأسماء بالوضع لا بالطبع (ف، ج، ٧٤، ٥)- أعلى جنس يعمّ جميع الأنواع التي تعرّفنا في مشار مشار إليه أنّه على وضع ما أو موضوع وضعا ما يسمّى الوضع (ف، ح، ٧٢، ١٣)- من الوضع ما هو وضع بذاته و منه ما هو وضع مضاف على مثال ما توجد عليه أنواع ما هو أين، يكون أينا بذاته و أينا بالإضافة، فحينئذ يكون وضعا عند شي‌ء (ف، ح، ٩٢، ١٦)- يكون الوضع وضعا لشي‌ء على أنّه وضع عرض لموضوع، و كان بهذا مضافا، فهو مثل البياض الذي هو للأبيض، فإنّ هذا يوجد لكلّ عرض موجود في موضوع؛ فهو بهذه الجهة ممّا قد لحقه أن يكون مضافا، لا من جهة ما هو وضع (ف، ح، ٩٢، ١٨)- الوضع و إن كانت ماهيّته لا يمكن أن تكمل إلّا بنوع من الإضافة إذ كانت إنّما توجد أجزاء الجسم محاذية لأجزاء من المكان محدودة، و المحاذاة إضافة ما، فقد صار جزء ماهيّة