- إن كان ما عليه يضاف المحمول مسلوبا عمّا إليه يضاف الموضوع فالمحمول مسلوب عن الموضوع فهو يصلح للإثبات و الإبطال (ف، ق، ١١٦، ٧)- إن كان تصريف المحمول موجودا لتصريف الموضوع فإن المحمول موجود للموضوع، و إن كان غير موجود له كان المحمول غير موجود للموضوع (ف، ش، ١٢٢، ١)- كل واحد من المحمول و الموضوع قد يكون لفظا مفرا كما ذكرناه و قد يكون لفظا مركّبا (غ، م، ١٨، ١٠)- كلّ «موضوع» أو «محمول» يذكر في قضية، فهو لفظ يدل لا محالة على معنى (غ، ع، ٧٠، ١١)- (لزم) من النظر في المقدّمات، النظر في «المحمول» و «الموضوع» اللذين منهما تتألف «المقدّمات» (غ، ع، ٧٠، ١٦)- من النظر في «المحمول» و «الموضوع» النظر في الألفاظ، و المعاني المفردة، التي بها يتمّ «المحمول» و «الموضوع» (غ، ع، ٧٠، ١٨)- اعلم أن المحمول في القضية لا يخلو: إمّا أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة الضروري الوجود في نفس الأمر، و إمّا أن لا يكون ضروريّا، لا وجوده، و لا عدمه (غ، ع، ١١٨، ١٩)- محمول المسائل إن كان مطلوبا بالنظر، فلا يجوز أن يكون ذاتيا للموضوع بالمعنى الأول، لأنه إذا كان كذلك، كان معلوما قبل العلم بالموضوع (غ، ع، ٢٥٢، ٤)- التأم هذا القول (القضية) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ و الآخر خبرا، و يسمّي المتكلّمون أحدهما موصوفا و الآخر صفة، و يسمّي الفقهاء أحدهما حكما و الآخر محكوما عليه، و يسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا و هو المخبر عنه و الآخر محمولا و هو الخبر (غ، ح، ٢٣، ١٣)- الموضوع و المحمول يقال على المقدّر الموضوعيّة و المحموليّة، و على المعنيين اللذين حكم بأحدهما على الآخر و صارا بالحقيقة محمولا و موضوعا (ب، م، ٧١، ١)- الموضوع ليس يتعيّن موضوعا، و المحمول محمولا، و لا يكون أحدهما أولى بذلك من الآخر من حيث هما معنيان ذهنيان، أو من حالة يتعلق بتصورهما أكثر من أنّ الأسبق إلى الذهن في عادة من يقدّم الموضوع يجعل موضوعا، و في عادة من يقدّم المحمول يجعل محمولا (ب، م، ٧١، ٣)- بعد تحصيل الموضوع و المحمول تراعي تحقيق معنى الإضافة و الشرط و الجزء و الكل و القوة و الفعل و الزمان و المكان (سي، ب، ١٠٩، ١)

محمولات‌

- التي تقال في المعلومات على الإطلاق إمّا على أنها موجودة في المحمولات، و هذه موجودة في تلك، فهي موجودة من أجل ذاتها من الاضطرار، و ذلك أنّه غير ممكن ألا تكون موجودة إما على الإطلاق و إما المتقابلة (أ، ب، ٣٢٤، ٢)