الأول (ش، ق، ٢٨١، ١٦)- أولى الأشكال و أحقها أن يكون شكل البرهان هو الشكل الأول (ش، ب، ٤١٠، ٢)- العلم بسبب الشي‌ء ... يأتلف في الشكل الأول (ش، ب، ٤١٠، ٤)- الحدود لا تنتج إلّا في هذا الشكل (الأول)- (ش، ب، ٤١٠، ٦)- الشكل الأول هو غير محتاج إلى الشكلين الآخرين (ش، ب، ٤١٠، ٨)- الغلط الموجب الكلّي ... لا يكون إلّا في الشكل الأول (ش، ب، ٤١٤، ١٤)- في الشكل الأول يمكن أن ينتج سالب كاذب يكون نقيضه موجبا غير ذي حدّ (ش، ب، ٤١٦، ١٨)- إنّ الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول لأنه بديهي الإنتاج وارد على نظم الطبع، فإنّ الطبيعة مجبولة على الانتقال من الشي‌ء الى الواسطة التي تقتضي حكمه حكم المطلوب.

(ه، م، ٢١، ١٥)- الشكل الأول هو الذي جعل معيار العلوم أي ميزانها و العيار الموزون: فنورده هاهنا ليجعل دستورا أي مرجعا يكتفى به (ه، م، ٢٢، ١٩)- الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. و إن كان بالعكس فهو (الشكل) الرابع و إن كان محمولا فيهما فهو (الشكل) الثاني و إن كان موضوعا فيهما (الشكل) الثالث. و الأول يخالف الثاني في الكبرى و الثالث في الصغرى و الرابع فيهما، و الثاني يخالف الثالث فيهما، و الرابع في الصغرى، و الثالث يخالف الرابع في الكبرى (م، ط، ٢٥٤، ٣٤)- كل شكل يرتدّ إلى آخر بعكس ما تخالفا فيه.

و الأول هو النظم الطبيعي و المنتج للمطالب الأربعة و لأشرف المطالب و هو الإيجاب الكلّي. و يتلوه الثاني لأن ما ينتجه و هو الكلّي أشرف و إن كان سلبا من الجزئي و هو الذي ينتجه الثالث و إن كان إيجابا لكونه أنفع في العلوم و لأنه يوافق الأولى في أشرف المقدّمتين و هي الصغرى. ثم الثالث لموافقته الأول في الأخرى. ثم الرابع بمخالفته الأول فيهما و لذلك بعد عن الطبع جدّا (م، ط، ٢٥٥، ٤)- الشكل الأول فيشترط لإنتاجه إيجاب الصغرى و كلّية الكبرى و إلا لم يندرج الأصغر تحت الأوسط فلم يتعدّ الحكم منه إليه و الاختلاف لتحققه (م، ط، ٢٥٦، ١)- الشكل الأول فيشترط لإنتاجه فعلية الصغرى و إلّا لجاز أن يكون الأصغر خارجا عما هو أوسط بالفعل فلم يتعدّ الحكم منه إليه (م، ط، ٢٦٧، ٢)- الحدّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى و موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول (ن، ش، ٢٤، ٩)- الشكل الأول فشرطه إيجاب الصغرى و إلا لم يندرج الأصغر في الأوسط، كلّية الكبرى و إلا احتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر. و ضروبه الناتجة أربعة (ن، ش، ٢٤، ١١)- المختلطات: أما الشكل الأول فشرطه بحسب الجهة فعلية الصغرى و النتيجة فيه كالكبرى إن كانت غير المشروطتين و العرفيتين، و إلا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللاضرورة و اللادوام و الضرورة المخصوصة بالصغرى إن‌