محمولا فيهما جميعا هو الشكل الثاني، و الذي يكون الحد الأوسط موضوعا فيهما جميعا هو الشكل الثالث (ف، ق، ٢١، ٨)- كل واحد، (شكل) من هذه التسعة، إما أن تكونا (مقدمتاه) موجبتين معا أو سالبتين معا أو تكون الكبرى موجبة و الصغرى سالبة أو الكبرى سالبة و الصغرى موجبة، فتضاعف تلك التسعة بهذه الأربعة فيحصل في كل شكل ستة و ثلاثون اقترانا (ف، ق، ٢١، ١٦)- (الشكل) الذي من سالبتين لا ينتج في شي‌ء من الأشكال كيف ما كانت كميتها و لا التي من جزئيتين و لا التي من مهملتين و لا ما كبراه جزئية و صغراه مهملة و لا ما كبراه مهملة و صغراه جزئية، فتصير غير المنتجة في الأشكال كلها أحدا و عشرين اقترانا في كل شكل (ف، ق، ٢٢، ١)- الشكل، فالمشهور من أمره أنّه ما أحاط به حدّ أو حدود؛ أمّا حد، فمثل ما للكرة و الدائرة؛ و أمّا حدود، فمثل ما للمربع و المكعب (س، م، ٢٠٥، ٨)- أمّا الذي يحصل من شكل و غير شكل، فهو الذي يسمّى صورة و خلقة، و هو الشكل من حيث هو محسوس في جسم طبيعي أو صناعي، و خصوصا بالبصر، و ذلك بأن يكون له لون ما، فيكون الشكل الملوّن خلقة و صورة (س، م، ٢٠٥، ١٠)- إنّ الشكل من الكيف و ليس من الوضع (س، م، ٢٠٧، ٥)- هيئة نسبة (الحد) الأوسط إلى الطرفين (موضوع المطلوب و محمول المطلوب) يسمّى شكلا (س، ق، ١٠٨، ٤)- إن وجدت كل مقدّمة تشارك النتيجة، فاطلب الحدّ الأوسط، فتجد الشكل (س، ق، ٤٦٢، ٨)- هيأة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين تسمّى شكلا (س، أ، ٤٢٩، ١١)- المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى، و التي فيها الأكبر تسمّى الكبرى، و تأليفها يسمّى اقترانا، و هيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّي شكلا، و القرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمى قياسا، و تلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا، فإذا لزمت تسمّى نتيجة (مر، ت، ١١٢، ١٢)- هيئة تأليف المقدّمتين يسمّى شكلا (غ، م، ٢٧، ١٠)- الشكل هو القياس ملحوظا فيه وضع الحدّ الأوسط من الحدّين الآخرين (غ، ع، ٣٦٠، ١)- لنسمّ ترتيب الحدّ الأوسط من الطرفين الشكل (ش، ق، ١٥١، ٢٠)- كل شكل ... فيه مقدّمة موجبة و مقدّمة كليّة (ش، ب، ٤١٠، ١١)- لنتكلم الآن في الموجب العلميّ فنقول: إمّا أن يكون مجرّد تصوّر موضوع القضيّة و محمولها كافيا في جزم الذهن بإسناد المحمول إلى الموضوع، أو لا يكون كافيا، فإن كان كافيا استغنينا في إثباته عن القياس، و إن لم يكن كافيا فلا بد من ثالث يتوسطهما، بحيث يكون ثبوت ذلك المحمول له و ثبوته للموضوع بيّنا، حتى يتولد من ذينك العلمين العلم بثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع، فيكون ذلك الثالث مشتركا لا محالة بين المقدمتين، فذلك الثالث‌