الواحدة، و آخر محمول عليه في الأخرى، فإنه يكون الشكل الأول (أ، ق، ٢٠٥، ٤)- في الشكل الأوّل ليس يكون من مقدّمات متقابلة قياس بتة: لا موجب و لا سالب (أ، ق، ٢٧٣، ١٤)- أصحّ العلم و أشدّ يقينا من الأشكال هو الشكل الأوّل (أ، ب، ٣٥٣، ١١)- العلوم التعليمية بهذا الشكل (الأول) تأتي براهينها (أ، ب، ٣٥٣، ١٢)- القياس على «لم» الشي‌ء إنما يكون بهذا الشكل (الأول): إما بالكلية و إما على أكثر الأمر و في أشياء كثيرة جدا. فهو بهذا السبب أيضا أشدّ الأشكال يقينا، و العلم بلم الشي‌ء هو أكثر تحقيقا.- و بعد ذلك أن العلم بما هو الشي‌ء بهذا الشكل وحده فقط يمكن أن يتصيّد. و ذلك أنه في الشكل الأوسط لا يكون قياس موجب، و العلم بما هو الشي‌ء هو موجب. و أما في الأخير فقد يكون، لكنه ليس هو بكلّي (أ، ب، ٣٥٣، ١٥)- الشكل الأوّل أحقّ الأشكال جدا في باب العلم (أ، ب، ٣٥٤، ٩)- يخصّ الشكل الأول ألا ينتج فيه من الخمسة عشر الباقية ما صغراه سالبة و لا ما كبراه جزئية أو مهملة (ف، ق، ٢٢، ٤)- (الضرب) الأول من ضروب الشكل الأول هو أن تكون (آ) موجودة في كل ما هو (ب) و (ب) موجودة في كل ما هو (ج)، ينتج (آ) موجودة في كل ما هو (ج) (ف، ق، ٢٣، ٣)- إذا ابتدئت ضروب الشكل الأول من الأخير إلى الأول على ما جرت به العادة في الأكثر.

قلت في الضرب الأول كل ما هو (ج) فهو (ب) و كل ما هو (ب) فهو (آ)، ينتج كل ما هو (ج) فهو (آ) (ف، ق، ٢٣، ٩)- الحد الأوسط موضوع لأحد الطرفين و محمول على الآخر. و المقاييس التي «تؤلّف» و ترتّب الحد الأوسط فيها بين الطرفين هذا الترتيب «تسمّى» مقاييس الشكل الأول (ف، ق، ٧٧، ٤)- المقاييس الكاملة (في الشكل الأول)، و ما عدا هذه فليس بيّن فيها بأنفسها أنّ التي «تعرض» نتائج لها لازمة عنها، لكن إنما تبيّن بردّها و رجوعها إلى هذه الأربعة الكاملة (ف، ق، ٧٧، ٦)- الشروط التي تخصّ الشكل الأول أما في مقدّماته فهو أن تكون الكبرى كلّية و الصغرى موجبة و أخصّ من هذا هو أن لا تكون فيه سالبة جزئية. و الذي يخصّه في وسطه أن يكون الأوسط فيه وسط بالطبع موضوعا للأكبر محمولا على الأصغر. و الذي يخصّه في نتائجه أنه ينتج المطالب الأربعة على الإيجابين الكلي و الجزئي و السلبين الكلي و الجزئي. و أخصّ من هذا أنه ينتج الإيجاب الكلي (ز، ق، ١٢٤، ١٠)- إن الشكل الأول استحق الأوّلية لخمسة أسباب: الأول منها أنه كامل، أعني أن نتيجته ظاهرة اللزوم لمقدّماته، و الاثنان و الآخران غير كاملين. و الثاني أنه يتبيّن به جميع المطالب الأربعة. و الثالث أن الحدّ الأوسط فيه لازم لمرتبته، أعني أنه بالطبع أوسط من قبل أن موضوع الأكبر محمول على الأصغر. و الرابع أن العلوم البرهانية إياه تستعمل و هو الذي في طبائع الناس كأنه مركوز فيها. و الخامس أن عنه يتولّد الشكلان الآخران (ز، ق، ١٢٧، ٣)