مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٤ - (مسألة ٢) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها

و لا يندر البذر؛ لعموم الآية و الخبر، و لأنّ أحداً لا يندر ثمن الغراس و آلة السقي كالدولاب و الناضح و أُجرته، و لا فارق بين الثمرة و الغلّة، و بذلك قطع جدّي (قدّس سرّه) في «فوائد القواعد» فإنّه اعترف بأنّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة، و قال: إنّ إثبات الحكم بمجرّد الشهرة مجازفة[١]، انتهى.

و استدلّ على القول الأوّل بوجوه:

الأوّل: الأصل؛ أي أصالة براءة ذمّة المالك عن وجوب الزكاة في المؤن كلّها.

الثاني: الشهرة المحقّقة بين القدماء و المتأخّرين؛ ففي «المقنعة»: لا زكاة على غلّة حتّى تبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مئونتها منها و خراج السلطان‌[٢].

و في «النهاية»: و ليس في شي‌ء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و إخراج المؤن منها[٣].

و في «المنتهي»: مسألة و زكاة الزرع و الثمار بعد المئونة كأُجرة السقي و العمارة و الحصاد و الجذاذ و الحافظة و بعد حصرمه، و به قال أكثر أصحابنا[٤].

و في «الشرائع»: لا تجب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان و المؤن كلّها على الأظهر[٥]، انتهى.

فالشهرة خصوصاً بين القدماء تكشف عن أنّ المسألة كانت متلقّاة عن‌

[١] مدارك الاحكام ٥: ١٤٢.

[٢] المقنعة: ٢٣٩.

[٣] النهاية: ١٧٨.

[٤] منتهى المطلب ١: ٥٠٠/ السطر ١.

[٥] شرائع الإسلام ١: ١٤١.