مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٧ - (مسألة ١٠) تجب الزكاة على الكافر

بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها (٤٩)

رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر[١].

و أمّا الذمّي الذي لم يشترط معه في عقد الذمّة إعطاء الزكاة فلا دليل على وجوب أخذها منه قهراً، بل يكتفى بأخذ الجزية فقط.

و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت: أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شي‌ء موظّف؟ فقال‌

كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، و ليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم و ليس على أموالهم شي‌ء، و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رؤوسهم شي‌ء

، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال‌

إنّما هذا شي‌ء كان صالحهم عليه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)[٢].

و صحيح آخر لابن مسلم قال: سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم ممّا يحقنون به دماءهم و أموالهم؟ قال‌

الخراج، و إن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، و إن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم‌[٣].

و صحيح ثالث عنه عن أبي جعفر (عليه السّلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي‌ء سوى الجزية؟ قال‌

لا[٤].

(٤٩) لقاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن». و قال جماعة من فقهائنا

[١] وسائل الشيعة ١٥: ١٥٨، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧٢، الحديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة ١٥: ١٤٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٦٨، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ١٥: ١٥٠، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٦٨، الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ١٥: ١٥١، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٦٨، الحديث ٣.