مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٠٦

الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه، فإن أذن له فيه فأحياها يملك. دليلنا: قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

من أحيى أرضاً ميتة فهي له‌

، و قوله‌

من أحاط حائطاً على الأرض فهي له‌

، و هذا عامّ في الجميع‌[١].

و في «الروضة»: و في ملك الكافر مع الإذن قولان، و لا إشكال فيه لو حصل، إنّما الإشكال في جواز إذنه (عليه السّلام) له نظراً إلى أنّ الكافر هل له أهلية ذلك أم لا؟ و النزاع قليل الجدوى‌[٢]، انتهى.

و يظهر من العلّامة في «التذكرة» و «جامع المقاصد» الإجماع على اشتراط الإسلام في تملّك الأرض بالإحياء، و قال الشهيد في «الدروس» بما حاصله: أنّه لا إشكال في حصول الملك للكافر بالإحياء لو أذنه الإمام (عليه السّلام)، و إنّما الإشكال و النظر في صحّة إذنه (عليه السّلام) له‌[٣].

لا يخفى: أنّ الإجماع المدّعى من «التذكرة» و «جامع المقاصد» مع كون المسألة خلافية غير ثابت، و جواز الإذن في زمن حضورهم منوط على وجود مصلحة يروها و في زمن الغيبة منوط بما يراه وليّ الأمر من المصلحة، و يحصل الملك لمحييها و لو كان كافراً؛ لعموم قوله (عليه السّلام)

من أحيى أرضاً ميتة فهي له‌[٤]

و غيره من أحاديث الباب، و صحيح معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول‌

أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة.[٥]

الخبر، و صحيح سليمان بن خالد و الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن‌

[١] الخلاف ٣: ٥٢٦/ مسألة ٤.

[٢] الروضة البهية ٧: ١٣٥.

[٣] الدروس الشرعية ٣: ٥٥.

[٤] وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٣، كتاب إحياء الموات، الباب ٢، الحديث ١.

[٥] وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٤، كتاب إحياء الموات، الباب ٣، الحديث ١.