مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ١) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة

و مرسلة أبي سعيد القمّاط عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن الزكاة، فقال‌

وضع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الزكاة على تسعة، و عفا عمّا سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و البقر و الغنم و الإبل‌

، فقال السائل: و الذرّة؟ فغضب (عليه السّلام) ثمّ قال‌

كان و اللَّه على عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) السماسم و الذرّة و الدخن و جميع ذلك‌

، فقال: إنّهم يقولون إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و إنّما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟» فغضب و قال‌

كذبوا، فهل يكون العفو إلّا عن شي‌ء قد كان، و لا و اللَّه ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر[١]

، و في سند الرواية موسى بن عمر بن يزيد و هو مجهول الحال، و محمّد بن سنان قد ضعّفه جماعة كالنجاشي و الشيخ المفيد و ابن الغضائري و ابن عقدة، و عدّه الفضل بن شاذان من الكذّابين.

و صحيح الفضلاء الخمسة عنهما (عليهما السّلام) قالا

فرض اللَّه عزّ و جلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في تسعة أشياء و عفا (رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)) عمّا سواهنّ: في الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى‌ ذلك‌[٢].

و موثّقة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

وضع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عمّا سوى ذلك‌[٣].

و صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال‌

الزكاة على تسعة أشياء: على‌

[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٤، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٥.