مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧١ - الأول الإيمان

فلا يُعطى الكافر (٢)، و لا المخالف للحقّ و إن كان من فرق الشيعة (٣)، و صحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) أنّهما قالا

موضع الزكاة أهل الولاية[١]

، و ضعف السند منجبر.

(٢) و يدلّ عليه قول الحسن بن علي العسكري (عليه السّلام) في «تفسيره» في قوله تعالى‌ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ^[٢]، قال‌

أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها و تكبيراتها و قيامها و قراءتها و ركوعها و سجودها و حدودها، و آتوا الزكاة مستحقّها، و لا تؤتوها كافراً و لا منافقاً و لا ناصباً[٣].

(٣) و يدلّ عليه في خصوص الناصب قول العسكري (عليه السّلام) المتقدّم، و في خصوص الجبرية خبر عبد السلام بن صالح الهروي أبو الصلت عن الرضا (عليه السّلام) قال‌

من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً و لا تقبلوا له شهادة أبداً[٤].

و يدلّ على حرمته على كلّ مخالفٍ للحقّ و إن كان من فرق الشيعة الغير الاثني عشرية، صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) في كتابه إلى المأمون قال‌

لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين‌[٥]

، و مفهوم الروايات المتقدّمة الحاصرة موضع الزكاة في خصوص أهل الولاية القائلين بإمامة الأئمّة المعصومين الاثني عشر، فلا يعطى‌ غيرهم و إن كان من فرق الشيعة.

[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ١٢.

[٢] البقرة( ٢): ١١٠.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ١٣.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ١١.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ١٠.