مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣ - رابعها الملك

[رابعها: الملك‌]

رابعها: الملك، فلا زكاة في الموهوب و لا في القرض إلّا بعد قبضهما (١٢)، بعدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، إحلالٌ هي له؟ فقال‌

لا

، فقلت له: أ ليس العبد و ماله لمولاه؟ قال‌

ليس هذا ذاك‌

، ثمّ قال (عليه السّلام)

قل له فليردّها عليه فإنّه لا تحلّ له؛ فإنّه افتدى‌ به نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة

قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول؟ قال‌

لا، إلّا أن يعمل له فيها (بها) و لا يعطي العبد من الزكاة شيئاً[١].

و نسب إلى المحقّق في «المعتبر» و العلّامة في «المنتهي» وجوب الزكاة على المملوك و لم يوجد عليه دليل معتبر.

(١٢) اشتراط الملك في وجوب الزكاة إجماعي؛ و ذلك لأنّ الزكاة هي الصدقة المجعولة من الشارع على أموال الناس في قوله تعالى‌ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً[٢]. و صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله ديناً كيف يصنع في زكاته؟ قال‌

يزكّيه و لا يزكّي ما عليه من الدين، إنّما الزكاة على صاحب المال‌[٣].

و مكاتبة علي بن مهزيار قال: كتبتُ إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته‌

[١] الفقيه ٣: ١٤٦/ ٦٤٤، وسائل الشيعة ٩: ٩٢، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٤، الحديث ٦.

[٢] التوبة( ٩): ١٠٣.

[٣] الكافي ٣: ٥٢١/ ١٢، وسائل الشيعة ٩: ٩٨، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٩، الحديث ١١.