مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤١ - (مسألة ٣) لو كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة

لو أراد لم تحصل بيده، بخلاف دفع القيمة من الراغب فيها[١]، انتهى‌.

و يدلّ عليه أيضاً: ما ورد في احتساب الدين من الزكاة، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل عارف فاضل توفّى و ترك عليه ديناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال‌

نعم‌[٢]

، و نحوها في الدلالة سائر روايات الباب.

و يدلّ عليه أيضاً: ما دلّ على جواز احتساب تجهيز الميّت من الزكاة، كما في خبر الفضل بن يونس الكاتب عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) قال‌

كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً فوار بدنه و عورته و جهّزه و كفّنه و حنّطه و احتسب بذلك من الزكاة.[٣]

الحديث، و الفضل بن يونس قد وثّقه النجاشي، و ضعّفه المحقّق في «المعتبر» بأنّه واقفي.

و يدلّ عليه أيضاً ما دلّ على جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها، كما في صحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه السّلام): يكون عندي المال من الزكاة فأُحجّ به موالي و أقاربي؟ قال‌

نعم لا بأس‌[٤].

و قد يستأنس للمطلوب بصحيحة محمّد بن خالد البرقي الواردة فيما يستحبّ للمصدّق و العامل، أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصدقة. إلى أن قال (عليه السّلام)

فإذا قامت على‌ ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها، و إن لم يردها فليبعها[٥].

[١] جواهر الكلام ١٥: ١٢٧.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٤٦، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٣: ٥٥، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب ٣٣، الحديث ١.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٩٠، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٤٢، الحديث ١.

[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٣١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١٤، الحديث ٣.