مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢٧ - (مسألة ١٥) لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعين شخصا

نعم لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به، و لا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة (٣٢).

[ (مسألة ١٥): لو دفع شخص زكاته إلى‌ شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعيّن شخصاً]

(مسألة ١٥): لو دفع شخص زكاته إلى‌ شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعيّن شخصاً، و كان المدفوع إليه مصرفاً، و لم ينصرف اللفظ عنه، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، و كذا له أن يصرفه في عياله، خصوصاً إذا قال: هذا للفقراء أو للسادة، أو هذا مصرفه الفقراء و السادة؛ و إن كان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صريح، و كذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة، و كان المدفوع إليه بصفتهم (٣٣).

(٣٢) زوال الكراهة في الصور المذكورة في المتن و كذا فيما إذا عاد إلى المالك بالإرث إجماعي، كما في «المنتهي»[١].

(٣٣) وجه جواز أخذ الفقير لنفسه فيما كان مصرفاً للزكاة موثّق سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئاً؟ قال‌

نعم‌[٢].

و صحيح الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) في رجل اعطى مالًا يفرّقه فيمن يحلّ له إله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال‌

يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره‌[٣].

و صدر صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها، و هو ممّن تحلّ له الصدقة، قال‌

لا بأس أن يأخذ لنفسه‌

[١] منتهى المطلب ١: ٥٣١/ السطر ١٣.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٧، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٤٠، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٨٨، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٤٠، الحديث ٢.