مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٥٣ - (مسألة ٧) لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما

[ (مسألة ٧): لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما]

(مسألة ٧): لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين (٢٢).

و قال صاحب «المدارك»: قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقاً[١]، انتهى.

أقول: المستفاد من النصوص المستفيضة وجوب إخراج فطرة من يعوله الرجل مطلقاً أي سواء كان واجب النفقة أو لا. فوجوب فطرة المعال على المعيل ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال، كما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[٢]، و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج‌[٣] المتقدّمين، و غيرهما من الروايات الصريحة في أنّ الواجب هو فطرة من يعوله الرجل. و بها يقيّد موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة و غيرها ممّا اكتفى بذكر العناوين، كالأب و الأُمّ و غيرهما.

و لا إشكال أيضاً في عدم وجوبها مع عدم لزوم الإنفاق لنشوز و نحوه و عدم العيلولة. فلو كانت الزوجة دائمة فإن كانت في عيلولة الزوج وجبت فطرتها عليه و إن لم تجب نفقتها عليه لنشوز و غيره، و أمّا مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه و إن وجبت نفقتها عليه؛ و حينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب فطرتها على ذلك الغير، و إن لم يعلها أحد كانت فطرتها عليها إن كانت غنية، و إلّا فلا تجب على أحد. و كذا الحال في المملوك.

(٢٢) هنا مسألتان:

الاولى: لو كان شخص في عيلولة اثنين كالضيف و المملوك و العمودين‌

[١] مدارك الأحكام ٥: ٣٢٣.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٣.