- الاسم الغير المصرّف ... هو المسمّى المستقيم (ش، ع، ٨٣، ٢٤)- كل ما تبيّن بقياس حملي ... يسمّى المستقيم (ش، ق، ٣١٢، ٦)- اللزوم الغير المقلوب و هو الذي يسمّى المستقيم هو أن يلزم المقابل مقابله (ش، ج، ٥٤٠، ٦)

مسلمات‌

- المسلّمات فهي التي سلّمها الخصم أو كان مشهورا بين الخصمين فقط فإنّه يستعمل معه دون غيره، فلا يفارق المشهور إلّا في العموم و الخصوص (غ، م، ٥١، ١٠)- المشهورات و المسلّمات فهي مقدّمات القياس الجدلي (غ، م، ٥٢، ١٤)- المسلّمات التي لا يوقف أمرها على بيان كما يوقف أمر مبادي العلوم الجزئيّة بل تتسلم مع تصديق أو تكذيب أو من غير تصديق و لا تكذيب تكون منها مبادئ الجدل (ب، م، ٢٠٨، ١٠)- المسلّمات: فهي المقدّمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب سواء كانت حقة أو مشهورة أو مقبولة، و لكن لا يلتفت فيها إلا إلى تسليم المخاطب (سي، ب، ٢٢٥، ١)- أمّا المسلّمات فهي مقدّمات مأخوذة بحسب تسليم المخاطب (ر، ل، ٢٨، ٢٢)- إنّ القضيّة: إمّا أن تقتضي تصديقا. أو تأثيرا غير التصديق. أو لا تقتضي أحدهما. و الأول:

إمّا أن يقتضي تصديقا جازما. أو غير جازم.

و الجازم: إمّا أن يكون لسبب، أو لما يشبه السبب. و ما يكون لسبب، فهو المسلّمات.

و ما يكون لما يشبه السبب، فهو المشبهات بغيرها. و غير الجازم هو المظنونات. و ما معها هو المشهورات في بادئ الرأي، و المقبولات من وجه. و ما يقتضي تأثيرا غير التصديق، فهو المخيّلات. و ما لا يقتضي تصديقا و لا تأثيرا، فلا يستعمل لعدم الفائدة (ط، ش، ٣٩٠، ٨)- مسلّمات و هي قضايا يحكم بتسليم من الخصم و يبنى عليها الكلام لدفعه كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه. و القياس المؤلّف من هذين يسمّى جدلا، و الغرض منه إقناع القاصرين عن إدراك البرهان و إلزام الخصم (ن، ش، ٣٣، ٨)

مسمى‌

- إذا كان كل من المحدود و المسمّى متصوّرا بدون الاسم و الحدّ، و كان تصوّر المسمّى و المحدود مشترطا في دلالة الحدّ و الاسم على معناه، امتنع أن تتصور المحدودات بمجرّد الحدود، كما يمتنع تصوّر المسمّيات بمجرّد الأسماء (ت، ر ١، ٥٨، ٢٢)- تصوّر المسمّى فتارة يتصوّره الإنسان بذاته- بحسّه الباطن أو الظاهر، و تارة يتصوّره بتصوّر نظيره، و هو أبعد (ت، ر ١، ٦٥، ٦)- إن كان (السائل) عالما ب «المسمّى» و دلالة الاسم عليه فلا يحتاج إلى التمييز بين المسمّى و غيره، و لا إلى تعريفه دلالة الاسم عليه (ت، ر ١، ٨١، ٨)- المسمّى عندهم (المتكلمون) مغاير للمعنى، فإنّ مسمّى اللفظ ما وضع له اللفظ وضعا حقيقيّا لا يحتاج إلى قرينة، و معنى اللفظ ما يعنيه المتكلم باللفظ كان مسمّى له و هو المعنى الحقيقي، أو غير مسمّى له، و بينه و بين مسماه علاقة و هو المعنى المجازي أو لا علاقة و هو الغلط (و، م، ٧١، ٥)