تحصل منه مقدّمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنه و الأخرى خبرا أو وصفا (غ، ح، ٧، ١٧)- القياس على ثلاثة فنون: الفن الأول في السوابق و هو النظر في الألفاظ، ثم في المعاني ثم في تأليف مفردات المعاني إلى أن تصير علما تصديقيا يصلح أن يجعل مقدمة. الفن الثاني النظر في كيفيّة تأليف المقدّمات لينصاغ منها صحيح النظم و هو في المقاصد، فإن ما قبله استعداد له ... الفن الثالث في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر في الحدود و شروطها (غ، ح، ٨، ١٦)- القياس قضايا ألّفت تأليفا يلزم من تسليمها بالضرورة قضية أخرى (غ، ح، ٣١، ٥)- من القياس الّا يكون فيه علّة و حكم و محكوم عليه كما سبق بل تكون فيه مقدّمتان، و المقدّمة الأولى تشتمل على قضيتين، و المقدّمة الثانية تشتمل على ذكر واحد من تينك القضيتين أو نقيضها و لنسمّ هذا النمط نمط التلازم (غ، ح، ٣٩، ٤)- القياس المنتج لا ينصاغ إلّا من مقدّمات يقينيّة إن كان المطلوب يقينيّا أو ظنّيّا إن كان المطلوب فقهيا (غ، ح، ٤٤، ١٨)- مهما ألّفت القياس من مقدّمات يقينيّة حقيقيّة في صورة تأليف الشروط التي قدّمناها كانت النتيجة الحاصلة يقينيّة ضروريّة بحسب ذوق المقدّمات (غ، ح، ٤٧، ٩)- ما ترى تأليفه و إطلاقه على غير ذلك النظم (القياس) فله أربعة أسباب: و ذلك إمّا قصور علم الناظر بتمام نظم القياس. و إمّا إهماله بعض المقدّمات لكونها واضحة. و إمّا إهماله لكونها مشتملة على موضع التلبيس فيحذر من أن يصرّح به فيطلع على تلبيسه. و إمّا تركيب الضروب (غ، ح، ٥٨، ١٢)- لا يكون نظمه (القياس) جامعا للشروط التي ذكرنا بعد وقوع الاشتراك بين المقدّمتين، بأن ألّف من مقدّمتين نافيتين أو جزئيتين أو كان من النظم الأول و مقدّمة المحكوم عليه نافية أو مقدّمة الحكم غير عامة، أو كان من النظم الثاني و قد طلب منه نتيجة مثبتة، أو من النظم الثالث و قد طلب منه نتيجة عامة (غ، ح، ٧٩، ١)- أن لا تكون مفردات المعارف (في القياس) أعني الأجزاء الأول متمايزة منفصلة بالحقيقة بل ملتفة مختلطة متضمنة لأمور متعدّدة (غ، ح، ٧٩، ٧)- أن لا تكون النتيجة (في القياس) غير المقدّمة بل عينها و لكن استعمل فيها للتلبيس لفظين مترادفين كقولك كل بشر إنسان كأنك قلت كل إنسان إنسان فإنهما مترادفان (غ، ح، ٨٠، ١٥)- أن تكون المقدّمات (في القياس) و هي الأجزاء الثواني متمايزة مفصّلة و ينطوي تحت هذا أمران: الأول أن لا تكون أجزاء المحكوم به و المحكوم متمايزة بأن يوجد هناك شي‌ء من الموضوع يتوهّم أنه من المحمول أو بالعكس ... و الثاني أن تكون أجزاء المحكوم عليه و المحكوم متمايزة لا يشتبه منها شي‌ء إلّا أنها غير متمايزة في الاتساق (غ، ح، ٨١، ١٦)- أن لا تكون المقدّمات (في القياس) أعرف من النتيجة بأن تكون مساوية لها بالمعرفة كالنسب الإضافية إذا أخذ بعضها دليلا على بعض، و ذلك كأن تقول زيد أب لعمرو و لأن عمرا ابنه‌