و لهذا السبب لا تعدّ أولا في المقدّمات. و لأن الحدّ ممكن أن يستعمل مقدّمة أو جزء مقدّمة، فإنه يعدّ أيضا في المقدّمات (ف، ب، ٩٠، ١)- لمّا كانت الحدود من أجناس و فصول ذاتيّة فقط، لزم فيما لا جنس له الّا يكون له حدّ، و كذلك ما لا فصول له ذاتيّة يلزم الّا يكون له حدّ (ف، أ، ٧٩، ١٢)- إنّ الحدود من الأجناس و الفصول (س، م، ٤، ١١)- الحدود قد يعرض فيها إختلاف باختلاف وقوع المحدودات في مقولات شتى، كحال الشي‌ء الذي من مقولة المضاف مثلا، فإنّه يعرض له أن يحتاج في تحديده إلى أحوال لا تعرض لما يقع في مقولة الجوهر. و ربّما خصّ أنواع الكميّة في التحديد خواصّ هي لها دون أنواع الكيفيّة (س، م، ٦، ١)- أمّا الحدود المتعيّنة في الخلق للصغير و الكبير التي لا تقال بالقياس فإنّها أيضا تكون متضادة؛ لا لأنّها مقادير، بل لأنّها مقارنة لكيفيّات، و لأجل أنّها أطراف طبيعية؛ مثل أنّ لأعظام الحيوانات مقادير هي على الإطلاق أكبر مقدار فيها، و مقادير هي على الإطلاق أصغر مقدار فيها. و ليس إنّما يقال للكبير منها كبير بالقياس إلى الصغير، بل في نفسه، و بالقياس إلى طبيعة نوعه، و كذلك الحال في الصغير منها (س، م، ١٤٠، ١٢)- أوّل ما يجب أن يطلب في الحدود هو الشي‌ء المتشابه فيه، لأنّ أوّل ما يطلب هو الجنس (س، ج، ٩٨، ٧)- للحدود مفهومات غير المفهومات التي تقتضيها المحدودات، و التي تحاذيها الأسماء (س، ج، ٢٦٨، ٨)- أجزاء هذه، التي تسمّى مقدّمة، الذاتيّة التي تبقى بعد التحليل إلى الأفراد الأول التي لا تتركّب القضيّة من أقل منها، تسمّى حينئذ حدودا (س، أ، ٤٢٣، ٥)- كل (ب) (ج) و كل (ب) (ا) يلزم منه أنّ كل (ج) (ا) فكل واحد من قولنا: كل (ج) (ب) و كل (ب) (ا) مقدّمة. و (ج) و (ب) و (ا) حدود. و قولنا: و كل (ج) (ا) نتيجة. و المركّب من المقدّمتين على نحو ما مثلناه، حتى لزم عنه هو القياس (س، أ، ٤٢٣، ١٣)- أن يتأمّل في الحدود الثلاثة و طرفي النتيجة حتى لا يكون فيهما اسم مشترك، فإن الاسم ربّما يكون واحدا و المعنى متعدّد فلا يصح القياس (غ، م، ٥٦، ١)- الغلط في الحدود ثلاثة: أحدهما: في الجنس. و الآخر: في الفصل. و الثالث:

مشترك (غ، ع، ٢٧٧، ١٧)- منها (الغلط في الحدود): أن يوضع الفصل بدل الجنس (غ، ع، ٢٧٨، ١)- منها (الغلط في الحدود): أن تؤخذ الهيولى مكان الجنس (غ، ع، ٢٧٨، ٩)- منها (الغلط في الحدود): أن توضع الملكة مكان القوة (غ، ع، ٢٧٨، ٢٢)- منها (الغلط في الحدود): أن يوضع (النوع) بدل (الجنس) (غ، ع، ٢٧٩، ٥)- مداخل الخلل في الحدود و هي ثلاثة: فإنه تارة يدخل من جهة الجنس، و تارة من جهة الفصل، و تارة من جهة أمر مشترك بينهما (غ، ح، ١٠١، ١٥)