كثيرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو؛ و ذلك لأنّ الجنس و العرض العام لا يشاركانه؛ إذ كل واحد منهما مقول على كثيرين مختلفين بالنوع، لا على كثيرين مختلفين بالعدد (س، د، ٥٩، ٩)- النوع بالمعنى الذي فيه الإضافة (إلى جنس) فذلك عندهم رسمان: أحدهما قولهم: إنّه المرتّب تحت الجنس، و الثاني: إنّه الذي يقال عليه الجنس من طريق ما هو (س، د، ٦٠، ١٣)- الذي حدّ و قال: إنّ النوع هو أخصّ كليّين مقولين في جواب ما هو، فقد أحسن تحديد النوع؛ و إنّما يتم حسنه بأن يقال: إنّه الكليّ الأخصّ من كليّين مقول في جواب ما هو (س، د، ٦٢، ٣)- إنّ كلّ واحد من الأمور التي تأتي أمثلة لإحدى هذه الخمسة، هو في نفسه شي‌ء، و في أنّه جنس أو نوع أو فصل أو خاصّة أو عرض عام شي‌ء (س، د، ٦٥، ١٠)- إنّ حمل النوع من طريق ما هو، و حمل الفصل من طريق أي شي‌ء هو (س، د، ١٠٣، ١٣)- إنّ فصلين يأتلفان فيقوّمان نوعا، و النوعان لا يأتلفان فيقوّم منهما نوع (س، د، ١٠٤، ٩)- أمّا النوع فيشارك الخاصّة الحقيقية في أنّ كل واحد منهما ينعكس على الآخر (س، د، ١٠٧، ٧)- إنّ النوع متقدّم في الوجود، و الخاصّة متأخرة (س، د، ١٠٨، ٤)- إنّ النوع موجود بالفعل دائما، و أمّا الخاصّة فتوجد في بعض الأوقات (س، د، ١٠٨، ٦)- أي معنى أخذته مما يشكّل الحال في جنسيته أو مادّيته فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه أيّها كان- على أنّها فيه و منه- كان جنسا؛ و إن أخذتها من جهة بعض الفصول و تمّمت به المعنى و ختمته حتى لو أدخل شي‌ء آخر لم يكن من تلك الجملة و كان خارجا، لم يكن جنسا بل مادّة؛ فإن أوجبت له تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل، صار نوعا (س، ب، ٥١، ٢)- النوع هو المعنى الكامل المحصّل (س، ب، ٥٥، ٢٣)- إنّ النوع محوي للجنس، و الجنس ليس بمحوي للنوع (س، ب، ٩٨، ١٢)- إنّ الجنس يحمل على النوع بالتواطؤ حملا كليّا، و النوع لا يحمل على طبيعة الجنس حملا كليّا (س، ب، ٩٨، ١٨)- إنّ كل واحد من الجنس و النوع يفضل على الآخر بوجه لا يفضل به الآخر عليه؛ فالجنس يفضل بالعموم، إذ يحوي أمورا و موضوعات غير موضوعات النوع، و النوع يفضل بالمعنى، إذ يتضمن معنى الجنس و معنى الفصل زائدا عليه (س، ب، ٩٩، ٨)- ليس في النوع جنس أجناس، و لا في الجنس نوع أنواع، و إن كان في كل واحد منهما متوسط (س، ب، ٩٩، ١٤)- إنّ النوع متقدّم في الوجود، و الخاصّة متأخرة (س، ب، ١٠٨، ٤)- إنّ النوع موجود بالفعل دائما، و أمّا الخاصّة فتوجد في بعض الأوقات (س، ب، ١٠٨، ٦)- النوع لا يكون فصلا البتّة (س، ج، ٩١، ٥)- إنّ نوعا واحدا قد يقع في جنسين ليس أحدهما تحت الآخر؛ مثل أنّ الفهم علم و فضيلة؛ أو لا يكون هذا المثال مشهورا جدا. فعسى أن يكون كثير من الناس لا يقبلون أنّ الفهم علم، بل‌