معنى، ثم طلبت عوارضها الذاتيّة مثل العدد للحساب. و إمّا أن يكون قد أخذ لا على الإطلاق، و لكن من جهة اشتراط زيادة معنى على طبيعته من غير أن يكون فصلا ينوعه، ثم طلبت عوارضه الذاتيّة التي تلحقه من تلك الجهة: مثل النظر في عوارض الأكر المتحرّكة (مر، ت، ٢١٥، ١٤)

موضوع علمي‌

- لفظة «أولي»؛ فإنّه إن عنى بالأوّل بالطبع و الأقدم، صار الموضوع علميا؛ و إن عنى به ما وجوده أكثر من وجود الآخر من غير تعلق، أو وجوده أشدّ موافقة للموضوع من وجود ذلك من غير تعلّق، فليس الموضع بتعليمي (س، ج، ١٣٩، ٥)

موضوع على‌

- يكون أيضا الموجود في موضوع هو موجود في موضوع ثان موجودا في الموضوع الثاني؛ فيكون بالحقيقة الموضوع ل «على» و الموضوع ل «في» لا يوجب أحدهما أن يكون الموضوع هو الموضوع الذي هو الجوهر؛ فإنّ اللون مقول على موضوعات، كالسواد و البياض و هي أعراض، و الزمان موجود في الحركة و هي أيضا عرض (س، م، ٤٤، ١٧)

موضوع الفلسفة الاولى‌

- موضوع الفلسفة الأولى و الحكمة العليا هو الوجود الكلّي المطلق المشترك بين الموجودات المنقسم إلى جوهر و عرض، و علّة و معلول. و هذا الموضوع ليس له وجود في الخارج (ت، ر ٢، ٢٠٢، ٢١)

موضوع في‌

موضوع القضية

- موضوع القضيّة لا يخلو إمّا أن يكون كليّا أو جزئيّا، فالحكم إمّا على الكلّي و إمّا على الجزئيّ. فإذا كان الموضوع جزئيّا كقولك:

زيد كاتب، فإنّ مناقضه سالب اجتمع فيه من مراعاة الشرائط ما ذكرناه، و أمّا إن كان الموضوع كليّا فإمّا أن يكون الحكم عليه كليّا أي يكون قد بيّن أنّ الإيجاب على كل واحد مما تحته أو أنّ السلب عن كل واحد منه، فلا إيجاب على شي‌ء البتّة مما تحته، أو بيّن أن الإيجاب أو السلب في بعضه، أو يكون قد ترك ذلك تركا و لم يتعرّض له، و إنّما تعرض للكيف دون الكم، أعني الإيجاب و السلب دون التعميم و التخصيص (س، ع، ٤٥، ٧)- ليس من شرط موضوع القضية، أن يكون موجودا في الأعيان؛ فإنّا نحكم على موضوعات ليست بموجودة في الأعيان، أحكاما إيجابيّة فضلا عن السلبيّة، كما على أشكال هندسيّة لم يحكم بوجودها. و لا أن لا يكون موجودا في الأعيان، فإنّا نحكم أيضا على موضوعات موجودة بحكم كالعالم و ما فيه (ط، ش، ٢٧١، ١)