بمنزلة قولنا كل إنسان يمشي. إن لفظة كل هي السور (ز، ع، ٤٠، ١٦)- إنّ الكل ليس يجوز أن يقال إنّه في جملة الأجزاء، لأنّه نفسه جملة الأجزاء، فلا يكون مجموع الأجزاء شيئا دون الكل؛ فكيف يكون الكل في نفسه (س، م، ٣٠، ٦)- أمّا الكلّ فإنّ كونه كلّا إنّما هو بحسب ما يقال مجازا إنّه في أشياء لا في شي‌ء (س، م، ٣١، ٣)- إنّ الكلّ يحدث من الأجزاء على ثلاثة وجوه:

أحدها أن يكون تجمّع فقط، كيف اتفق، مثل الأربعة من أجزائها. و الثاني أن لا يكون تجمّع فقط، بل تكون هناك زيادة على نفس الجمع داخلة في كيفيّة الجمع، مثل البيت، فإنّه ليس الجملة مجموع لبن و خشب كيف كان، بل أن يكون مجموعا جمعا على نحو؛ و لا الثوب ثوبا لاجتماع الغزل، كيف كان، بل لاجتماعه على هيئة أسداء و ألحام. و الثالث بسبب زيادة على نفس الجمع و هيئة الجمع، و ذلك أن يكون للأجزاء المجتمعة حال و حكم بعد الجمع غير الجمع، و غير هيئته من حيث هو تركيب و جمع؛ كالممتزج، فإنّ له بعد الجمع و هيئته زيادة كيفيّة تحدث (س، ج، ٢٨٦، ١)- لا يوهمك أنّ لفظ كل يوجب الإيجاب، بل يوجب العموم فقط، فإن أوجب بعد ذلك فهو إيجاب، و إن سلب فهو سلب (س، ش، ٦٩، ١٥)- لفظتا كل و بعض المخصصتان للحكم في الموضوع يسمّى كل منهما سورا (ب، م، ٧٥، ١٠)- الكل هو الأجزاء لا واحد منها بل جملتها (سي، ب، ٥٤، ١٢)- الكاذب في الكل هو أن يكون الحكم في جميع آحاد الموضوع كاذبا، و الكاذب في البعض هو أن لا يكذب إلا في بعض آحاد الموضوع (سي، ب، ٢٠٠، ١)- لفظ الإنسان يدلّ على معنى كلّي و إن لم يقرن به لفظة «كلّ» (ش، ع، ١٠٧، ٦)- أما الكلّ الذي أجزاؤه متشابهة فإن اسم الكلّ مواطئ للجزء (ش، ج، ٦١٤، ٦)- الفاضل الشارح (الرازي): فهم من (الكليّة) معنى (الكل) فأورد الفرق بين (الكل) و (الكلّي) بما قيل من أن: (الكل) متقوّم بالأجزاء غير محمول عليها، و (الكلّي) مقوّم للجزئيات محمول عليها. و أن (الأجزاء) محصورة، (و الجزئيات) بخلافها (ط، ش، ٣٢٦، ٦)- الكل هو الحكم على المجموع كقولنا كل بني تميم يحملون الصخرة، و كقوله تعالى‌ وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ (ض، س، ٢٦، ١٥)

كل و جزء

- إذا حمل شي‌ء على الكلّ فهو يحمل على الجزء ضرورة بالجهة التي بها حمل على الكلّ (ش، ق، ١٧٨، ١)- إن الجزء منطو في الكلّ و داخل تحته (ش، ق، ١٧٨، ٢)- متى حمل ... الجزء على شي‌ء ما حملا بجهة ما فيجب أن يحمل الكلّ على ذلك الشي‌ء بتلك الجهة بعينها (ش، ق، ١٧٩، ١٤)- متى حمل شي‌ء بجهة ما على الكلّ ... تكون تلك الجهة بعينها تحمل على الجزء (ش، ق، ١٧٩، ٢١)- متى اعتبرنا الجزء و الكلّ في المقدّمة الكبرى‌