موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٦٤٨ - أ

الأعمّ من الثبوت بالفعل، و (بالقضية) المطلقة ما فيها النسبة بالثبوت بالفعل. و على هذا كون الإمكان جهة لا يقتضي كون النسبة فعلية (م، ط، ١٥٠، ٣٣)

قضية واجبة

- القضية الواجبة ... قد تكون نسبة المحمول فيها إلى الموضوع نسبة الضروري الوجود في نفس الأمر (غ، ع، ٣٦٧، ٢٠)

قضية واحدة

- القول المشتمل على موضوع واحد، و محمول واحد، و الحكم بالمحمول على الموضوع، فلا شك في أنّه إنّما يشتمل على قضيّة واحدة (ب، م، ١٠٨، ١)

قضية وجودية

- ما كان بالقوّة فهو ما دام بالقوّة يقال فيه «إنّه قضيّة ممكنة»، و إذا حصلت بالفعل قيل فيها «قضيّة وجوديّة»؛ و ما كان فيه إيجاب هذا الوجود دائما قيل فيه «إنّه قضيّة موجبة ضروريّة»، و ما كان فيه نفي هذا الوجود دائما قيل فيه «قضيّة سالبة ضروريّة» (ف، ح، ١٢٧، ١٩)- في نقيض المطلقة التي تلي هذه العامّة إذا كانت أيضا كليّة موجبة و هذه هي المسمّاة باصطلاحنا (قضيّة وجوديّة) التي لا ضرورة حقيقيّة فيها إذا قلنا صادقين «كل ب ج بالوجود» أي بلا ضرورة حقيقيّة بتّة (س، ش، ٧٩، ٣)

قضية وضعية

- إمّا أن تكون النسبة نسبة المتابعة و اللزوم و الاتصال مثل قولك «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فإنّ قولك الشمس طالعة قضيّة في نفسه و قولك فالنهار موجود قضيّة أيضا و قد وصلت إحداهما بالأخرى و من عادة قوم أن يسمّوا هذا القبيل (قضيّة شرطيّة متصلة) و (قضيّة وضعيّة) (س، ش، ٦١، ٢)

قضية وقتية

- إنّه فرق بين قولك «المنتقل متغيّر ما دام موجود الذات» أي الشي‌ء الموصوف بأنّه منتقل فإنّه متغيّر ما دام موجود الذات، و بين قولك «إنّ الشي‌ء الموصوف بأنّه منتقل متغيّر ما دام منتقلا» و كيف لا و الأولى كاذبة و الثانية صادقة. و لنسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفا ب ب من غير دوام ذلك (قضية طارئة)، و لنسمّ ما يكون له وقت معيّن متى كان (قضيّة مفروضة) و ما كان وقته غير معيّن (منتشرة)، و لنسمّ ما يكون المفهوم منه أنّه كذلك في الوقت الحاضر (وقتية) ليشترك جميع ما يخالف الضروريّ في أنّه وجودي و كذلك فافهم في السلب (س، ش، ٦٥، ١٢)- أمّا (القضيّة) الوقتيّة فنقيضها الموجبة الجزئيّة المشاركة في الوقت (س، ش، ٨٢، ٥)

قضيتان‌

- إن كل قضيتين توافقتا في العدول و التحصيل و تخالفتا في الكيف تناقضتا و إن كانت على العكس تعاندتا صدقا حالة الإيجاب و كذبا حالة السلب، و إن تخالفتا فيهما كانت الموجبة أخصّ من السالبة. و إنما كان كذلك لتوقف الإيجاب على وجود الموضوع إما تحقيقا كما في الخارجية أو تقديرا كما في الحقيقية دون‌